يحق لأهل عمان أن يفرحوا بعد الحشر والحجر ومنع التجول، فقد حفل وسط عمان بالناس، أغاني محلات بيع الأشرطة الأسطوانات تملأ المكان، مطاعم هاشم للفول والفلافل، وزوربا للمشاوي والأسماك، وحبيبة للكنافة، وجبري مع البوظة والأيس كريم، ومكتبات بيع الكتب منتشرة على الأرصفة، الاكتظاظ يملأ المكان.
عمان في حالة عيد، انفراج، احتجاج على الحشرة والحجر ومنع التجول والإقامات الجبرية، فكان السبت 6 حزيران الانفراج وإطلاق السراح، فكست عمان ووسطها ومناطقها البهجة والفرح لسببين متلازمين:
الأول: إن الإجراءات الاحترازية حمتهم من العدوى والمرض.
والثاني: معتمداً على الأول تم الإفراج عنهم وهم مفعمين بالصحة والسلامة.
ومن ثم ماذا بعد؟؟.
أولاً: يجب تقديم الشكر للقوات المسلحة حتى تعود لثكناتها، بعد أن تخلص الأردنيون أو كادوا من الفيروس وتبعاته، فدور القوات المسلحة حماية حدودنا وليس حماية أنفسنا من التقصير وعدم الانضباط.
ثانياً: بقاء الجهاز الطبي يقظاً لأي احتمال نحو العدوى أو إصابات مؤذية غير متوقعة.
ثالثا: يجب مواصلة حملة الوعي والإجراءات الاحترازية، ورمي الكرة في مرمى المواطنين، فمن يواصل حماية نفسه، مثل السائق الذي يلتزم بتعليمات السواقة وقواعد المرور يتحاشى الحوادث، ومن يتهور يتعرض للأذى والإصابة.
رابعاً: إنهاء العمل بقانون الدفاع، والعودة إلى الإجراءات الحكومية المدنية، وعودة مجلسي النواب والأعيان للعمل ليشكلا روافع للحكومة في تحمل المسؤولية.
خامساً: يجب تشكيل خلية أزمة اقتصادية من مؤسسات مهنية متنوعة متخصصة، وتوسيع قاعدة الشراكة في اتخاذ القرارات واحترام مصالح القطاعات الاقتصادية المتعددة من صناعيين وتجار ورجال أعمال ونقابيين، حتى يكون القرار الأقرب إلى مصالح الناس والأكثر صواباً، لا أن يقتصر القرار على رؤية الحكومة ورغبتها.
ليس الأردن وحده في ضائقة، وسيواجه المتاعب من تداعيات تعطيل الإنتاج والاقتصاد للأشهر الثلاثة الماضية، بل كل من حولنا، والعالم أجمع، ولذلك يجب أن نعتمد على أنفسنا للخروج من المأزق عبر مجموعة من العوامل:
أولاً: تحريك عجلة الحياة المعيشية وإلغاء كل مظاهر التوقف عن العمل، وخاصة لدى المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية بلا تحفظ باستثناء وضع خارطة إجراءات احترازية مبنية على الوعي والحرص على الذات وعلى العائلة وتحاشي الزحامات المكتظة.
ثانياً: وضع الخطط الملائمة مع المؤسسات المعنية بالسياحة والجامعات والمستشفيات الخاصة لجذب السياح والطلاب والمرضى ليعودوا إلى بلدنا كعنوان لاهتماماتهم ومصالحهم للسياحة والتعليم والاستشفاء، إضافة إلى الصناعات المختلفة بهدف الاستغناء عن الصناعات الأجنبية.
ثالثاً: وضع خطة تنشيط العمالة المحلية وتوسيع قواعد انهاء العمالة غير الأردنية مصحوبة بإعطائهم كافة حقوقهم وتعويضاتهم المالية القانونية.
بحاجة لخلية أزمة تستنفر عملها وبرنامجها لنصل إلى ما نتطلع إليه من أمن واستقرار.الدستور
