بقلم حسان عمر ملكاوي
والاكثر وجعا والما ان البعض يعتبر اي تأييد ايجابي لاجراء حكومي تسحيج، اما الانتقاد سواء كان في محله او لا، يعتبر معارضة ويجب ان نصفق له وبالحالتين الوصف غير صحيح لان الاصل اننا لا نتفق مع الاجراءات بالمطلق وايضا لا نختلف معها بالمطلق فالاصل والصحيح ان تقيم الموقف وتدرس الامكانيات وتراعي ظروف القرار وضرورات اتخاده والدوافع لتطبيقه والغاية منه .
انا مثلا ارى بانه من وجهة نظري بان التعليم الخاص بحاجة الى اصدار تعليمات او امر دفاع او توافق على اعادة نسبة من الرسوم كون التعليم عن بعد اقل تكلفة لا سيما وانه تم اعطاءهم صلاحيات بتخفيض الرواتب وايضا دراسة اعادة مبلغ بدل النقل المدفوع عن فترة التعطيل ولكن هذا لا يعني انني ادعي انني على صح مطلق في الطرح فقد يغيب عني بعض الخبايا، وايضا لا ننسى ان المدارس او الجامعات تقوم وتتحمل بعض النفقات سواء كان هناك تعليم عن بعد او تعليم نظامي فانا ايضا مع حماية هذا القطاع لانني اؤمن ان جميع القطاعات هي هامة ومؤثرة وتشغل ايدي عاملة وتقوم بدور يخدم المجتمع والوطن واقتصاده وسمعته وانجازته ومما لا ريب فيه ان العديد ان لم يكن كامل القطاعات تاثر بالازمة والجائحه والتي والحمد لله اولا ودائما ان انقذنا سبحانه وتعالى من هذا الوباء باقل الاضرار، والهم الحكومة باعتبارها صاحبة الولاية اتخاذ العديد
من الاجراءات الايجابية وبتوجيهات واهتمام ومتابعة وفكر ملهم من القيادة الهاشمية حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وولي عهده الامين الامير حسين بن عبدالله المفدى حفظه الله وابقاه، حيث كانت النتائج ايجابية وخاصة في حماية صحة الانسان وعدم انتشار وتفشي الوباء وحيث اننا والحمد لله انتلقنا الى مرحلة التعايش بعد التعافي وفتح القطاعات بعد الاغلاق فانني اقترح ان يتم تشكيل لجنة او مجلس وطني لدراسة اثار الجائحة على كل القطاعات ولا باس من تمثيل كل قطاع في هذة اللجنة او المجلس ويكون على عاتقهم الدراسة والتوصية وتقديم حلول ممكنة مع مراعاة الامكانيات فلا الحكومة تملك عصا سحرية ولا المواطن يملك كنز سليمان ولا القطاع الخاص يعيش في بحبوبة في هذا الزمان، لذلك مطلوب التوسط في الفكر والاعتدال والمنطقية في الطرح وامكانية وجدوى تنفيذ ما يطرح ولا ضير ان يقوم خلال هذة الفترة كل قطاع بالاجتماع والتدراس وتقييم الموقف وطرح الحلول والطلبات الممكننة، على ان تستمر الحكومة في اجراءات المعالجة التي تراها وبعد التوصيات ممكن تعديل او اصدار ما هو جديد لغاية دعم بقاء القطاعات وتخفيف الاثار على المواطن والقطاعات وبذلك يكون الجميع ساهم في تقديم الفكر ، ولا يعني ان هذا الفكر يجب تنفيذة او ان الحكومة بصفتها صاحبة الولاية مقصرة وغير ناجحه لكن ما خاب من استشار والاستفادة من فكر الجميع هو قمة النجاح الاداري، وتعدد الاراء والاختلاف فيها ظاهرة صحية وسبب من اسباب التقدم والارتقاء والوصول الى الامثل او الافضل
وايضا فانني وبخصوص العائدين من الخارج اقترح دراسة اضافة خيار لمن يرغب بالحجر المنزلي شريطة تقديم فحص يومي او كل يومين مع استخدام مثلا الاسوارة الالكترونية
واخيرا فانه من الايجابية استغلال صندوق همة وطن او بعض المنح والمساعدات ان امكن في دعم القطاعات وبالتالي يعود بالفائدة على الاقتصاد و على الافراد والمجتمع باكمله، لانه ليس المهم ان نعطي سمكة فالاهم ان نعلمه ان يصادها.
