الحيز المالي هو المساحة المتوفرة لزيادة عجز الموازنة دون التأثير على القدرة للوصول لأسواق الاقتراض وسقف مديونية يمكن تحملها.
هذا الحيز ضيق جدا وسيضيق مع استمرار نمو ضعيف للناتج المحلي الإجمالي فما بالك لو أنه سينكمش وبنسبة ٣،٤٪.
ليس هذا فحسب بل أن شح مصادر التمويل وزيادة العجز تجعل من المشروعية التي منحتها الأزمة للحكومة لزيادة الاقتراض بلا فائدة... هذا ما هو في داخل الصندوق فماذا عن التفكير خارجه؟.
والحالة هذه هناك حاجة لإعادة احتساب حجم الناتج المحلي الإجمالي ونذكر في هذا المجال أن صندوق النقد الدولي ظل يؤشر باستمرار إلى اقتصاد الظل المستبعد من الحساب وقدره بنسبة ١٧٪ إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ليس هذا فحسب بل أن الدين العام يمكن إعادة احتسابه بالتفريق بين مديونية الحكومة المركزية التي لا تزيد على ٨٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي والدين العام الذي يرتفع إلى ٩٩،٨٪ مع اضافة مديونية الكهرباء والمياه وبعض المؤسسات المستقلة المكفولة من الحكومة.
ليس هذا فحسب بل أن المديونية الحقيقية التي يجب أن يحسب لها حساب هي المديونية الخارجية، أما الدين الداخلي وهو بالدينار فهو يعني أن الاْردن يستدين من نفسه ومن دونه يبلغ رصيد الدين الخارجي بنهاية يناير من العام الجاري، بنحورهم دونه 12.351 مليار دينار، تمثل 39.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2020، مقابل 12.338 مليار دينار تمثل 39.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل دين داخلي يبلغ 16.46 مليار دينار يعادل 52.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
مع ذلك تتعامل. الحكومة مع الدين الداخلي بذات مخاطر تعاملها مع الدين الخارجي لان المعايير التي تقيس مستوى الحيز المالي لا تفرق بينهما.
الأزمة ستفرض معايير جديدة ومنها شرط أن يكون معدل نمو المديونية أقل من معدل نمو الاقتصاد وهو ما يمكن أن ينطبق على الدين الداخلي كما هو الحال في كثير من الدول التي تجاوز دينها ناتجها المحلي لكنها لم تخضع لتصنيفات سالبة.
يرى صندوق النقد الذي وضع أداة لقياس الحيز المالي أن مستوى الدين العام ليس فقط هو أداة القياس فتفاوت واختلاف الظروف الاقتصادية والسوقية أداة لا تقل أهمية وهو ما نحن بصدده اليوم. الرأي
qadmaniisam@yahoo.com
