كمال زكارنة يكتب: نتنياهو يتشدق ..فرض سيادة وليس ضم؟؟

الكاتب : كمال زكارنة

يتلاعب نتنياهو بالالفاظ في محاولة منه لتسويق وترويج خطته التهويدية للاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وخداع الرأي العام العالمي بالقول بأنه سيقوم بفرض السيادة والقوانين الاسرائيلية على اراضي دولة فلسطين المحتلة وليس ضم هذه الاراضي.

لا فرق من الناحية العملية بين الضم وفرض السيادة والقوانين الاحتلالية على الاراضي المحتلة ،فالاجراء الاول مقدمة مباشرة للاجراء الثاني وتمهيدا له ،وفي المحصلة للاجراءين نفس النتيجة على الارض.

فرض السيادة والقوانين الاحتلالية ،من طرف واحد يعني الغاء الطرف الآخر ونسف وجوده وعدم الاعتراف به واجباره على الخضوع والاذعان بالقوة لتلك السيادة والقوانين، والتعامل معه على انه وافد مقيم ليس له اية حقوق من اي نوع ولا يملك الا حق المغادرة للاراضي التي تم اخضاعها للسيادة والقوانين الاحتلالية ، ولا يملك حتى حقوق الاقليات في الدول الاخرى، بل موجود بشكل طاريء ولا يملك حق الاقامة الدائمة وفقا للقوانين وتلك السيادة المفروضة عليه وعلى ارضه.

وفرض السيادة والقوانين من طرف واحد وبالقوة العسكرية وكذلك الضم هي اجراءات غير قانونية لانها استحواذ وسيطرة على الاراضي تمت بالقوة دون اية موافقات محلية او اقليمية او دولية، بالتالي هي فاقدة للشرعية من جميع جوانبها ، لكن الكيان المحتل يخالف القانون في وجوده وسلوكه وسياساته وممارساته.

ليس مهما حجم المساحة التي يسعى الاحتلال لضمها او فرض السيادة عليها، المهم المبدأ ورفض هذا المبدأ والتصدي له ومقاومته ومنعه بكل الطرق والوسائل ،لان ضم اي جزء من اراضي الضفة الغربية يعني ان اعمال الضم سوف تتواصل وتستمر حتى يتم الاجهاز على كامل اراضي دولة فلسطين المحتلة، وهذا يعني التنفيذ الدقيق للمشروع التوسعي العدواني الصهيوني في فلسطين التاريخية.

تستطيع قوة الاحتلال العسكرية ان تفعل ما تشاء على الارض، لكنها لن تستيطع انتزاع اية شرعية قانونية على اي مستوى ومن اي جهة بكل ما تقوم به وفي اي وقت واي مكان في فلسطين المحتلة لان وجود الاحتلال بمجمله غير شرعي وغير قانوني.

يتفرد حزب نتنياهو اليميني بالهيمنة السياسية في الكيان المحتل ،ولم تقو الاحزاب الاخرى على التأثير او احداث اي تغيير في نهجه السياسي داخليا وخارجيا، لان يحظى بدعم واسناد وتأييد وتغطية وحماية شاملة وكاملة من ادارة ترامب.

وفي الآونة الاخيرة خرجت تسريبات من مصادر غير مؤكدة، وربما تكون مقصودة، تشير الى احتمال تأجيل تنفيذ مخططات فرض السيادة والقوانين الاحتلالية وضم الاراضي الى وقت لاحق ،وحتى لو تم التأجيل، وفي احسن الاحوال لو حصل الغاء كل تلك المخططات، فان الاوضاع في الاراضي الفلسطينية لا يجوز ان تستمر على ما هي عليه الآن، بل يجب ان تتغير وان يرحل الاحتلال ويزول ، ولا يمكن ان تبقى اراضي دولة فلسطين المحتلة هدفا للاحتلال ينقضّ عليها متى اراد، ويجب العمل على توفير الحماية الدولية العسكرية والاقتصادية والسياسية والسيادية لدولة فلسطين المحتلة تمهيدا للاعلان الدولي والاعتراف الدولي العملي باستقلالها على كامل الاراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس.