حالة من التململ والضجر تسود الشارع الأردني عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتساءل عن أوضاعهم المعيشية ومعالجة الحكومة لعدد من الملفات السياسية والاجتماعية خاصة بعد أن تبددت آمالهم في إجراء انتخابات نيابية خلال هذا العام .
ان تبدد آمال الناس في صعوبة إجراء انتخابات هذا العام جراء جائحة كورونا حيث كان الناس ينتظرون لحظة حل المجلس والدعوة لإجراء الانتخابات على أحر من الجمر ظنا منهم بان المجلس لم يكن على مستوى الطموحات والتطلعات الشعبية بعد أن حملهم البعض جزءا من مسؤولية الأوضاع التي وصلنا عليها .
وان حل المجلس أيضا كان يعني رحيل الحكومة التي يبدو أنها مستمرة وفي العادة فإن حالة من الارتياح تسود الشارع الأردني بعد استقالة اي حكومة او حل المجلس سرعان ما تزول هذه الحالة لتتحول إلى رغبة ودعوة في التغيير .
وتعرضت الحكومة إلى انتقادات في معالجة ملف كورونا خاصة في الفترة الأخيرة وحدوث بعض الفجوات والأخطاء أعادتنا إلى المربع الأول بعد أن قدمت الحكومة نموذجا رائعا في بداية الأزمة تعاون معها الشارع وتفاعل معها بكل قوة سرعان ما تلاشت وذهبت وتحولت إلى حالة من الغضب والنقد. كما شكل موضوع خصم الزيادات والعلاوات التي أقرت أخيرا من رواتب الموظفين اعتبارا من هذا الشهر الذين بدأوا يشعرون فيها في ظل هذه الظروف الصعبة حالة من عدم الرضى .
وهناك العديد من الملفات والقضايا التي يعتقد الناس بانها لم تعالج بالطريقة الصحيحة ولا مجال لذكرها او سردها في هذه العجالة .
لكن علينا أن ندرك أيضا اننا أمام ملف شائك وصعب في قادم الأيام وهو الملف الفلسطيني واقدام سلطات الاحتلال على ضم الأراضي الفلسطينية وغور الاردن إلى سلطتها الأمر الذي قد يخلط الأوراق ويزيد الشارع اشتعالا .
ان الامر يحتاج إلى معالجات حقيقية للملفات الداخلية والخوض في كافة التفاصيل بعيدا عن التسويف والتأجيل الان الأمر يتطلب وحدة وتماسك الشارع الأردني لمواجهة أية تحديات في المستقبل وبعكس ذلك سيكون علينا مواجهة الداخل والخارج معا.
الدستور
