لحق إعلان الحكومة رسميا للإجراءات الرسمية خلال فترة عيد الفطر، الكثير من ردود الفعل التي اقتربت في مساحات محددة للرفض وأخرى للقبول، فيما أثير بشأن شيء من تفاصيلها جدل واسع ربما أدخل هذه الإجراءات بمساحة من الضبابية تطلبت تفسيرا حكوميا تحديدا في جزئية حظر استخدام السيارات في اليوم الأول من أيام العيد.
اليوم، علينا إدراك مسألة هامة ونحن نقرأ أي قرار حكومي يخص أزمة فيروس كورونا المستجد، بأن هذا الزمن الذي نعيش لا يقاس بما كان اليوم وما سيكون غدا، ذلك أن هذه الفترة في مجملها حديثة بكل تفاصيلها، بالتالي كل ما يصدر بشأنها، من إجراءات وقرارات تكون عرضة للجدل والرفض والقبول، تتأرجح في ردات الأفعال، كونها تؤسّس لا تتأسّس على منجز أو نموذجي قديم، وكل حديث يبقى عرضة للجدل والآراء المؤيدة والمعارضة.
وعليه، فإن ردات الفعل حيال قرارات الحكومة طبيعية، بل وصحية ويمكن البناء عليها كما تؤكد الحكومة دوما بأنها تستمع لجميع الآراء وتأخذ بها في حال أشّرت على جوانب هامة، فما حدث سواء كان اعلاميا أو شعبيا، مسألة طبيعية، وحتما سنجد الحكومة أخذت بما صدر من آراء وردود فعل، من تلك التي راعت الصالح العام والسلامة العامة.
وحتما فإن قرارات الحكومة لا تتخذ بشكل عشوائي، إنما بدراسة مستفيضة، فضلا على مرورها بأكثر من مرحلة وصولا لإقرارها وتطبيقها على أرض الواقع، من هنا جاء قرارها بحظر التجول أول أيام العيد باستثناء ذلك من الراغبين بالسير على الأقدام، وذلك لكون أول أيام العيد تشهد تجمعات وكثافة بالزيارات، ومظاهر متعددة حتما تؤدي إلى تأخير خطوة الإنجاز في السيطرة على فيروس كورونا، وتعتبر مخالفة لتعليمات السلامة العامة والوقاية، لتنحصر حركة السيارات باقي أيام العيد بالسيارات وفق نظام «الزوجي والفردي» وهذه أيضا خطوة تنظّم وتدير وجهة التجمعات بصورة صحية سليمة تضمن عدم حدوثها بصورة مضرّة.
كما تضمنت الإجراءات الحكومية جانبا غاية في الأهمية، في إعلان وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة بالعودة لعقد المؤتمرات الصحفيّة واللقاءات التفاعليّة مع الصحفيين والإعلاميين، للإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم، لإيمان الحكومة بحرية الصحافة وتوفير المعلومة لها، وهو الجانب الذي لم نشعر به كصحفيين بأي قصور خلال الفترة الماضية من الأزمة إذ كانت الحكومة بكامل طاقمها على تواصل دائم مع الصحفيين من خلال الإجابة على الاستفسارات عبر الهواتف، وكذلك من خلال الإيجازات الصحفية اليومية والتي شكّلت دوما وجبة دسمة من المعلومات، لكن أن تسمع الحكومة لأصوات الصحفيين بأهمية عودة التواصل معها من خلال المؤتمرات هي نقطة بيضاء تسجّل للحكومة في إدارتها الإعلامية لأزمة كورونا.
كل ما تسعى لتحقيقه الحكومة في أزمة كورونا هي خطوات تستحق التقدير، ذلك أن كل ما نمر به ونعيش كأنه حياة جديدة تجيء في وقت إضافي جديد، لم يمنحنا كما العالم ترف التفكير بالتعامل معه، وادارته، فتعددت الإجتهادات في ذلك، ودون ادنى شك فقد تميّز الأردن في ذلك، وربما غدا نموذجا يحتذى من دول عظمى بدأت اليوم بعد خسائرها الضخمة تطبق التجربة الأردنية، بالتالي علينا أن نثق بأن الإجراءات الحكومية تقود لمخارج آمنة تضمن لنا تجاوز الأزمة بأقل خسائر ممكنة، والأهم حماية وأمن المجتمع صحيا.
علينا أن نكون يد عون للحكومة، وليس العكس، وهذا لا يعني عدم النقد السلبي أو الإيجابي، وعدم إبداء الآراء، على الإطلاق، فكما أسلفت هي اجتهادات خاضعة للصح والخطأ، لكن علينا أثناء ممارستنا لحقنا في النقاش، أن ندرك أننا اليوم بأمس الحاجة لوقفة الصف الواحد لمواجهة تبعات هذه الأزمة، بنقاشات بناءة وآراء ناضجة.
الدستور
