كتبت: ليـنــا العالـول
مما لا شك فيه، أن الأردن كان وما زال من الدول الرائدة في مواجهة وباء الكورونا وعلى كل الأصعد. وحتى مع بعض الانتكسات هنا أو هناك، ما زالنا من أفضل الدول التي تكاتفت مؤسساتها وأفرادها مع بعضهم البعض للصمود في وجه هذه الجائحة، والتي زلزلت صمود العديد العديد من كبار الدول الأخرى لا وربما العظمى منها.
ومن الملاحظ أن هذه الأزمة قد قلصت وبشكل كبير فجوة الثقة التي ربما تحدث عنها البعض بين الحكومة والمواطن من قبل. وقد رفعت الاستجابة السريعة والناجعة للحكومة أسمهما في سوق البورصة الشعبية. لكن مع الايام القادمة ورغم كل هذه النجاحات، لن تكون الأمور سهلة لا على الحكومة ولا على المواطن. فالجائحة لا تستهدف فقط الجانب الصحي، بل تضرب وبقوة القطاع الاقتصادي برمته و ترفع نسب الدين العام و تزيد نسب البطالة بين العمالة الأردنية وتقلل نسب النمو الاقتصادي. وقد يؤدي كل هذا، لحالة من التذمر والتبرم وإلقاء اللوم على الحكومة هنا وهناك أو على الأقل تقلل من شعبية الحكومة ونسبة الثقة بها. فما الحل؟
الحل يكمن في المصارحة والشفافية في الطرح من قبل الحكومة، فالأزمة التي سببتها الجائحة أتت من دون سابق إنذار وأتت على كل شيء تقريبا وعلى الجميع ، من انهيار أسعار النفط، إلى حدوث تغييرات في التوقعات الممكن حدوثها أصلا, حيث تشير توقعات البنك الدولي إلى حدوث تغييرات في توقعات القطاع الخاص والبنك الدولي بشأن النمو عام 2020. وحتى الأول من شهر نيسان، كانت التغييرات في التوقعات تشير إلى أن التكلفة بالنسبة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى حوالي 3.7% من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة عام 2019 (حوالي 116 مليار دولار) مقابل 2.1% حتى يوم 19 من شهر آذار.
فالجائحة تؤثر علينا من عدة نواحي، وربما أبررز تلك النواحي، هي تأثيرها على القطاع الصحي واستنزافها له. كما توثر أيضا على الحركة الاقتصادية بشكل عام و انخفاض العرض والطلب المحلي والعالمي . وحجم الاستثمار، وتدفقات رأس المال بشكل عام. ويوصي البنك الدولي بأن تستجيب بلدان المنطقة بسياسات محددة وفي خطوتين متوازيتين: الخطوة الأولى عن طريق التصدي للحالة الصحية والاستجابة لإحتياجاتها وما يرتبط بها من تباطؤ اقتصادي؛ والخطوة الثانية عن طريق البدء في تشريع إصلاحات ذات أثر تحولي ومحايدة إلى حد كبير بشأن الموازنة مثل شفافية الديون وإعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للحكومة والمصارحة في نسب البطالة وبالذات تلك التي تسببت الجائحة بها. وعلينا أن نساند الجهود الحكومية لتستطيع الصمود أمام كل هذا التغيير الحاصل ولتتمكن الحكومة من إطلاق المزيد من الحزم التحفيزية وتنفذها بكل نجاح، ولتقوم بحماية الفئات الأكثر فقرا والأولى بالرعاية عن طريق توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال برامج جديدة وشاملة للتصدي للجائحة، وبناء مقومات تعافٍ أقدر على الصمود والبقاء في المستقبل.
وجميع هذه الاجراءات لا يمكن أن تمضي قدماً، مدعومة بالرضا الشعبي، من دون المصارحة والشفافية في طرح واقع الحال وكما هو، وطرح الحلول والخيارات التي ستلجأ لها الحكومة لتبث الأمل في النفوس من جديد وتزيد من تعزيز الثقة في الحكومة في السنوات القادمة. وكما على الحكومة أن تعمل على إشراك الشباب بالخطط والحلول الراهنة والمراهنة على قدرتهم في خلق الفرص المتعددة وفي كافة مناطق المملكة وفتح نوافذ أمل جديدة لكي يحل النمو والتحسن الاقتصادي والتنموي مكان المصاعب الاقتصادية الحالية. وهــاهنـا يكمن السـر!
