انتخابات نواب الأردن 2024 أخبار الأردن اقتصاديات دوليات جامعات وفيات برلمانيات وظائف للأردنيين أحزاب رياضة مقالات مقالات مختارة جاهات واعراس الموقف مناسبات شهادة مجتمع دين اخبار خفيفة ثقافة سياحة الأسرة

انكماش اقتصادي لسنة وأكثر.!

مدار الساعة,مقالات مختارة
مدار الساعة ـ نشر في 2020/05/05 الساعة 02:41
حجم الخط

انكماش الاقتصاد أمر واقع والسبب واضح وهو تداعيات أزمة جائحة كورونا المحلية والإقليمية والدولية، لكن ما هو غير قابل للتوقع حتى اللحظة، فترة هذا الانكماش وآثاره، ووسائل مقاومته.

الانكماش مرض يصيب الاقتصاد كما تصيب الأمراض الجسم، لذلك كان الحديث عن الانتقال من جائحة كورونا الى جائحة الاقتصاد دقيقا.

مؤخرا توقع وزير المالية الدكتور محمد العسعس انكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 3.4%، وأقر أن أثر أزمة كورونا على الاقتصاد الأردني كان عميقا، وأولى علامات المرض هو تراجع الإيرادات المحلية وهي من الضرائب بقيمة 602 مليون دينار وأخيرا قال آن الأوان قد حان للموازاة بين الأثر الاقتصادي والصحي وهو ما يفسر تسريع خطوات فتح الأعمال واستئناف النشاط الاقتصادي للتخفيف من النزول السريع لإيرادات المالية العامة،

لكن ما هو الانكماش الذي يتوقعه وزير المالية، بالطبع هو يعني تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لستة أشهر على الأقل حيث يتراجع الطلب الإجمالي لتراجع الاستهلاك والاستثمار.

ما يؤدي إلى بروز ظاهرة إفلاس الشركات وعجزها عن الوفاء بالاتزاماتها، لذلك كان من المهم الاستمرار في ضخ السيولة في السوق فهو من ناحية ينشط الطلب والاستهلاك، ومن ناحية أخرى يوفر سيولة للشركات الإنتاجية خصوصا تمكنها من الاستمرار والتعافي لاحقا.

إفلاس الشركات في ظل الانكماش يعني ارتفاع معدلات البطالة وعجز الاقتصاد عن توليد فرص عمل جديدة وتهديد الفرص القائمة، ما يعني أننا مقبلون على معدلات مرتفعة من البطالة.

طبعا تراجع الناتج المحلي الإجمالي يعني تعرض قيمة الأصول أسهم وعقارات وغيرها إلى خسارة مع زيادة العرض في ظل طلب منخفض وشح في السيولة.

إذا كان الناتج المحلي الإجمالي سيفقد من قيمته 4ر3 % فما هي معدلات النمو التي سيحتاجها في مرحلة التعافي؟.

هذه ليست أول مرة سنشـهد فيها فترة من الانكماش ولكن ربما هذه المرة ستكون من دون ارتفاع القوة الشرائية للدينار، لأن التضخم سيكون سالبا مع تراجع الطلب الى حدود دنيا.

حتى الآن نحن نعيش فترة من التباطـؤ الاقتصادي وهي المرحلة التي يكون للسياسـة المالية فيها دور كبير لكن بمساحة محدودة من المناورة سواء كنا في حالة تضخم أو انكماش.

هل ستذهب السياسة المالية إلى تقليص الإنفاق العام في ميزانيتها لعام 2020 البالغة 9.8 مليار دينار، ومن أية بنود؟ وما هي الإجراءات المالية العميقة التي ستتخذها في ظل إلتزامها بالرواتب وبأقساط وفوائد الديون؟.

.. الدخول في فترة انكماش يعني الاستعداد ضمنيا للدخول بفترة من الكساد.

الرأي

مدار الساعة ـ نشر في 2020/05/05 الساعة 02:41