أشرت في المقال السابق إلى عدد من المنظومات, التي يجب أن توظف لتكون روافع لرؤى وأفكار جلالة الملك عبدالله الثاني أبن الحسين, ولأن رؤى جلالته عابرة للحدود وللمستويات, ولأن لها علاقة مباشرة بحياة الشعوب ومستوى هذه الحياة ونوعيتها من جهة, ولطبيعة العلاقات بين هذه الشعوب لتكون قائمة على التعاون كما دعى جلالته, فقد آن الأوآن لإعادة النظر في تكوين المجتمع المدني الأردني ودور منظماته, فقد طال زمن السكوت على نشاط منظمات, ترى بعيون الأخرين وتفكر بعقولهم, وتنطلق من اولوياتهم, فقد صارت الحاجة ملحة إلى قيام مجتمع مدني يرى بعيون الوطن, ويفكر بعقلية الوطني ويعنى بمصالح الوطن, ويرتب أولويات عمله على ضوء أولويات الوطن, ليصبح المجتمع المدني الأردني رافعة من روافع الرؤى الملكية وناشراً لها خارج الحدود.
ولأن المرحلة مرحلة علم وبحث وتجارب, فإن مراكز البحث العلمي, وفي مقدمتها جامعتنا عليها ان تعيد النظر في دورها بالبحث العلمي لتزيد من دورها فيه, فالزمن ليس زمن حشو الادمغة بالمعلومات, لكنه زمن شحذها بالتجارب من خلال المختبرات, لذلك فإن على مراكز البحث العلمي في وطننا ان تسعى لاعداد بنيتها البحثية لتكون رافعة من روافع الرؤى والافكار الملكية.
كل ما تقدم يشكل روافع أهلية, أو مزيج من الأهلي والعام, لابد منها لحمل الرؤى والافكار الملكية, لكن هذه الروافع لابد من أن تتكامل مع روافع رسمية, اول ذلك أننا صرنا بحاجة الى مجلس نواب فيه اعضاء يحسنون استثمار المنابر الدولية, للتبشير برؤى جلالته, ويصرفون وقتهم وجهدهم في هذه المهمة الوطنية, ذات البعد الانساني, لا اعضاء يعترف بعضهم ان سفره يأتي من باب التنفيع, وانه يمضي وقته في الكازينوهات, فمثل هؤلاء يسيؤون للصورة البهية التي يرسمها جلالة الملك لوطننا, وللمكانة التي يحاول ان يحجزها جلالته لهذا الوطن على خارطة العالم, ومثل هؤلاء النواب لا يصلحون روافع لرؤى جلالته وافكاره وقد آن أوآن التغيير. ليكون لدينا مجلس نيابي قادر على نسج علاقات تعاون مستمر وحضاري مع شعوب العالم عبر برلمانيها.
ومثل حاجتنا الى مجلس نواب قادر على تمثيل الرؤى الملكية وحملها الى العالم, فإن حاجتنا أكبر إلى منظومة دبلوماسية فاعلة وواعية, نوفر لها كل الامكانيات المادية والبشرية لتتمكن من القيام بدروها في ان تكون رافعة للرؤى الملكية, وان تكون جسراً لبناء التعاون بين الشعوب ترجمة لطموحات جلالة الملك.
ومثل البرلمان والدبلوماسية فإن سلطتنا التنفيذية, تحتاج إلى رجال يؤمنون بأنهم منتدبون لمهمة, هي تحقيق رؤى وافكار الرأس الدستوري للسلطة التنفيذية, فيشمرون عن ساعد الجد لأداء مهتمهم, بهمة عالية تستنفذ كل وقتهم وجهدهم, فقائد مثل عبدالله الثاني أبن الحسين يحمل كل هذه الرؤى وافكار, يحتاج إلى رجال أولي عزم, لا موظفين حريصين على مزايا التشريف, اكثر من حرصهم على موجبات التكليف, الذي يحول المكلفين إلى روافع لتحقيق رؤى قائدهم.
خلاصة القول في هذه القضية هي: لأننا الاقرب إلى جلالته ولأن نتائج مبادرات وافكار ورؤى جلالته, ستنعكس بخيرها علينا أولاً, فإننا أولى الناس بالسعي للعمل على ترجمتها وتحقيقها على أرض الواقع. الرأي
Bilal.tall@yahoo.com
