الطراونة يكتب: مجلس النواب الاردني

بقلم عمر الطراونة

نحن في المملكة الاردنية الهاشمية دولة قانونية وهذا ان دل فيدل على وجود الحق والحريات وهناك ايضا واجبات على كل فرد منا بعيدا عن الانتفادات لهذا المجلس وبعيدا عن جلد الذات ولكن نحن شعب يمتلك ثقافه اجتماعيه لذالك كلنا اليوم شركاء بنجاح الذي سنسجله بعد هذه الازمة بأذن الله * مجلس النواب الاردني * انتم أهل العزيمة والاصرار وانتم نخبه النخبه لهذا انا كفرد ارفض حل المجلس الحالي كرأي شخصي لأاسباب ...

اليوم نمر بأزمه انسانيه صحيه اجتماعيه محليه ودوليه وحل مجلس النواب ليس من صالح الحكومه ولا من صالح المواطن فأذا تم حل مجلس النواب هنا يكون ابتدأت مشكله الحراك السياسي في المملكة وسيكون هناك اعباء اكثر على خزينه الدوله وستصل الى نفاذ قدره الدوله على السيطره في الموقف التي تمر به المملكة من خلال ازمه كورونا هذا ما يقرأه كل مواطن يجعل اهم الاهتمامات له الوطن وفقط ...

انظرو في هذه المرحلة الى ذكاء النظام الاردني في قياده الازمة بكل رقي وبكل انسانية ماذا يفعل النظام الاردني يتوجه الى تطيبيق مبدأ الانسانية ورفض وجود لدولة البلوسية التي هيه ترفض كل شيء وبلمقابل تحصن راس الدولة ولكن اليوم النظام توجة للأنسانية والوطن والشارع والرسائل التي في كل مره يوصل فيها رسائل اكثر من المتوقع ودليل انه قد وجها رسالة قوية الا وهيه ان المسؤولية والانجار من المعنيين في الحكومة هو الميزان الحقيقي له ك رأس نظام وكلما خرج على الشعب الاردني ابتسم وقال انتم اهلي وعزوتي وانتم الحزب الذي لايمثل الا الوطن والحب الذي لاينتهي لهذه الدولة بكل مؤسساتها ومراكز القياده

نعلم ان مجلس النواب الاردني قد اخطأ اخطاء كانت الطعنة بلخاصره له في الشارع الارني ولكن اليوم نحن نريد فيما بعد ان يكون هناك وعي وثقافه اجتماعيه من اجل ان نخرج بمجلس نواب اكثر في الوعي التشريعي ومن الاخطاء التي ارتكبها هذا المجلس قانون العفو العام الذي صدر في الاراده الملكية السامية كان هناك خطاء واضح بتوزين الجرائم وشمولها وعدم شمولها ...

في سنه 1928 كان اول دستور للمملكة الاردنية الهاشمية وكان تشريع راقي جدأ وهذا ما يميز المملكة الاردنية الهاشمية بسياده القانون والتطبيق الحقيقي لمبدأ التدرج القانوني الواضح وصريح ودليل صلاحيات جلالة الملك عبد الله ابن الحسين في حل مجلس النواب الاردني في رفع الحصانه وكان رأس النظام هو من قام بتطبيق الصلاحيات الدستورية وسمو التشريع

اليوم نحتاج الى وقوف جميع الاردنيين ونحتاج الى الوعي بفهم المشهد بشكل واضح اتمنى ان اكون قد اوصلت جزء من الواقع الذي هو موجود بشارع الاردني