بقلم إبراهيم غرايبة
تبدو كثير من السياسات والقرارات المتخذة في سياق إدارة أزمة كوفيد 19 بعيدة عن الأزمة، ولا تخفف من ضررها على المواطنين، حتى لو كانت صحيحة، لكنها تأتي لأغراض تنظيمية، كنا نتمنى أن لا تتخذ خلال الأزمة التي تمر بالمواطنين والدولة، وظهرت عمليات تنظيمية للجائحة تفيد فئة من المواطنين وتحرم آخرين
الاعتقاد بالقدرة المؤسسية للحكومة -إن كان يحق لها ذلك على التنظيم المركزي للحياة اليومية ومصالح الناس وأعمالهم يشبه الاعتقاد أن الأردنيين مجموعة معزولة من الناس في الاسكيمو أو في محمية أسترالية وتنتظم حياتهم موارد وأعمال وظروف محدودة، وحتى لو كانوا كذلك فإن تدبير حياة عشرة ملايين إنسان مسألة تفوق قدرة الحكومة، وفي الوقت نفسه يستطيع الناس تدبيرها بلا تكاليف ولا جهود على الحكومة
يعمل كثير من الناس ويدبرون معاشهم وحياتهم بطرق وأعمال كثيرة جدا لا يمكن تنظيمها، ويكفي ألا تكون مخالفة للقانون، وللناس ايضا التزامات كثيرة ومعقدة تجاه عائلاتهم النووية والممتدة، وفي ظروف الإقامة غير السهلة في عمان والمدن والتخطيط العشوائي للأحياء اجتماعيا وعمرانيا يحتاج كثير من المواطنين إلى التحرك يوميا مسافات طويلة لتأمين احتياجاتهم واحتياجات آخرين يلتزمون تجاههم مثل الآباء والاقارب كبار السن والمرضى، هناك عمليات معقدة يبدو أن الحكومة لا تعرف عنها، المواطنون الملتزمون على نحو يومي لزيارة ورعاية ذويهم والمقيمين في الوقت نفسه في مكان بعيد، وضرورات تأمين الدواء والغذاء والتواصل الاجتماعي مع فئات كثيرة محتاجة، ولا تدرك الحكومةأن هؤلاء المواطنين يقومون بما يجب أن تقوم به الحكومة، وأن كثيرا من كبار السن يحتاجون إلى رعاية حثيثة ومعقدة يجب أن تقدمها مؤسسات متخصصة، ولكنه يفعلون ذلك بصمت واحتساب
ويدبر مئات الآلاف من المواطنين رزقهم ومواردهم واحتياجاتهم بوسائل وأعمال ومصادر كثيرة برغم بساطتها لكنها تكفي أفرادا وعائلات، ولا يريد هؤلاء تسجيل أعمالهم، برغم أن ذلك خطأ، في الضمان الاجتماعي
أولى بالحكومة أن تكف عن قصة التصاريح هذه التي تتحول إلى أداة هيمنة ومزايا، وتترك الناس وحدهم من غير تدخل يدبرون حياتهم وأعمالهم، ومن يخالف قوانين السلامة يحاسب، ولا تحتاج البلد غير ذلك وليس مطلوبا من الحكومة غير ذلك أيضا، لماذا تشغل الحكومة نفسها في مسائل ليست مطلوبة منها وتعرض عن واجباتها الأساسية الموكولة إليها التي أقسمت اليمين على أدائها
هذا التوظيف للجائحة يزيد فجوة الثقة بين الحكومة والمواطنين، وهي ابتداء متدنية، ويبدو لشديد الأسف أن الحكومة غير معنية ببناء الثقة ولا ترى لذلك أهمية وقيمة سياسية أو اجتماعية، وقد يكون ذلك مفهوما بالنسبة لحكومة غير منتخبة، لكن الثقة يا سادة لا تضر الصحة !!
لا شك أن التنظيم الضريبي وكذا التنظيم القانوني للأعمال والحرف جميعها هي سياسات مهمة وضرورية، ومن المهم جدا تطبيقها بحزم وكفاءة، ولكن الحكومة اختارت أسوأ الظروف لدفع المواطنين على نحو يستفزهم ويصعب عليهم احتماله، ونتذكر جميعا كيف أبدت الحكومة تراجعا وتساهلا قبل الجائحة في عمليات التحصيل الضريبي لفئات مهنية هي الأكثر تهربا وهي المصدر الأكثر وفرة وأهمية للخزينة، بل إن قادة هذه المهن تحدثوا عن التهرب الضريبي علنا وفي وسائل الإعلام باعتباره مكتسبات مهنية ونقابية! .. ليس بائع قهوة على الرصيف أو حرفي غير مسجل هو مصدر الخزينة.الغد
