القرعان يكتب: أَعْطى بسَخاء
كتب: الدكتور محمد كامل القرعان
في كل مرة يشعر القطاع الخاص ورجال الاعمال والميسيرين بالرضا عن تبرعاتهم لقيامهم بعمل خيري وتطوعي، يزداد بذلك تضييق النظام الاجتماعي على شخص آخر، وهذا النظام لن يسمح لهذا الشخص بأي فرصة في حياة أفضل، أو أن يعيش حياة سعيدة يحقق من خلالها أهدافه واماله وحياة كريمة له ولعائلته.
والاردن لا يمثل الحالة الاستثنائية الفردية في العالم الذي يعول على مساهمة الاخرين في المسؤولية والاعمال الخيرية ؛ إذ تزايد هذا التوجه على المستوى العالمي بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص من مبدأ الرغبة في المشاركة والانخراط في تحمّل مسؤولياتها المشتركة الى جانب الدولة.
وإذا أقتنعت القطاعات الخاصة والمتبرعين ، أن ما تؤديه مساهماتهم ، أكثر مما حصلوا عليه من الدولة، عندئذ يكون الوضع ليس بالجيد ولا هو كما يوصف بالمثالي ، رغم أن ما قدموا ، لم يكن بالآمال المطلوب، و في وقت يمر فيه الاقتصاد الوطني بصعوبات ويواجه تحديات كبيرة بسبب جائحة (كورونا).
وتتطلع المجتمعات إلى مساهمة القطاع الخاص في ردم الهوة والحد من الفقر الذي يزيد ويتعاظم عند الأزمات ، حيث أثبتت التجارب العالمية أن الحكومات لا تستطيع القيام بكل المسؤوليات خاصة في الصحة والتعليم والمشاريع بمفردها.
وهنا تتجلى الجدية إلى المزيد من التبرع للصناديق الوطنية مثل (همة وطن ) وغيره المخصص لكبح جماح هذا الوباء وما فرضه على الحالة المحلية من تبعات وظروف قاسية تتطلب التكاتف لتجاوز المحنة بسلام وأمان وأن يساعدوا الدولة طوعا بدلا من أن تنحاز الدولة الى خيار الاجبار على القيام بذلك بالوسائل القانونية ؛ لتدارك نتائج الأزمة.
ولا يؤثر عدم المساواة الاجتماعية على الاستقرار السياسي فحسب ؛ وإنما يؤثر على النمو الاقتصادي، واتساع الفجوة بين الطبقات المجتمعية ، كما ويؤثر على إرادة الأفراد واستعدادهم للمخاطرة.
ووفق دراسة أجراها صندوق النقد الدولي حديثا، تفيد " إذا زاد الأغنياء ثراء انعكس ذلك سلبيا على الناتج المحلي الإجمالي "، كما حذرت منظمات اقتصادية وتنموية دولية من الآثار السلبية والقاسية المترتبة عدم المساواة على فرص نمو الاقتصاد الكلي للدولة.
النظريات الاقتصادية اكدت وجوبا على القطاع الخاص ورجال الأعمال وغيرهم أن يكونوا ملتزمين أخلاقيا وادبيا تجاه أفراد مجتمعاتهم بكل الظروف خاصة أثناء الأزمات، لأنهم جزء من المجتمع، وليسوا كيانا مستقلا منفصلا عنه.
ومن جانب الدولة الأردنية قدمت التسهيلات للقطاع الخاص ورجال الأعمال والشركات ومكّنتهم وسهّلت استغلال واستثمار وسائل الإنتاج ، التي تعينهم لتحقيق أهدافهم التجارية والعوائد المجزية، وهي تتوقع منهم في المقابل أن يمدوا يد العون وقت الأزمات فقط.
وقد عرّف البنك الدولي المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال بأنها التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمشاركة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم والمجتمع المحلي لتحسين ظروف معيشة الناس بأسلوب يخدم الاقتصاد والتنمية في آن واحد.
