نفاع يكتب: المحامون منحازون للوطن.. وهذه حقيقة المبادرة
مدار الساعة - كتب: المحامي حسام نفاع
في البدء لا نملك إلا الدعاء إلى الله أن يجنب هذا الوطن وقيادتة التي بها نفاخر وشعبه العظيم شرور وعواقب هذا الوباء الذي داهم العالم وحاصر البشرية, ومع إيماننا العميق بأننا سننتصر بالنتيجة على هذه المحنة إلا أن ذلك لا يتم وكما شهدنا إلا بيقظة الدولة بمؤسساتها المختلفة والمجتمع بوعيه وتماسك مكوناته مع التشديد على أننا في الأردن ضربنا صورة رائعه للتلاحم بين الشعب وقيادته وكذلك صورة لا تقل جمالاً عن تلك التي ربطتنا بأبنائنا في القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) وكافة القوى الأمنية وهي تقوم بدورها البطولي في حماية مقدرات الوطن وملكيات الأفراد.
هذا الاستعداد والتخطيط والتحوط نباهي به العالم اليوم بوصفه الدرع التي إحتمينا خلفها، ومن هنا جاءت المبادرة التي أطلقتها مجموعة حريصة من المحامين - التي وبالمناسبة قد لا ترغب أساساً بالاستفادة من نتائجها - توجهوا فيها إلى بيتهم ألنقابي ومظلتهم في العمل بضرورة التخطيط والمبادرة لوقاية قطاع المحامين من آثار هذه الجائحة في مداها القريب والمتوسط.
وبالتالي وعليه فإن ما تناقلته وسائل الإعلام حول تلك المبادرة يعوزه الدقة في التوصيف فالمسالة ليست مطالبة من العدد المذكور- وهو أيضاً في تضاعف مستمر- وليست مطالبة بعون كما وصفتها بعض الصحف بقدر ما هي مخاطبة من الهيئة العامة لمجلسها بالتنبيه إلى ضرورة التعامل مع معطيات الأزمة وآثارها بما يحمي هذا القطاع المهم والحيوي شأنها في ذلك شأن باقي القطاعات التي تنادت الأصوات إلى حمايتها والتخفيف من آثار الأزمة عليها.
ومن جهة أخرى فإن قطاع المحامين وكما هو عهده دائماً المدافع عن الوطن والأمة وتاريخه في ذلك لا يقبل النقاش. إلا أن ذلك يجب ألا يصرف نظرنا عن كونه يواجه وسيواجه مصاعب وآثاراً عميقة على مجمل مداخيل أفرادة الذين هم أولاً مواطنون أردنيون عليهم ما على الأردنيين من أعباء للحياة ومتطلباتها.
بل أن الأزمة في هذا القطاع مرشحة لتكون أطول بإعتبار عودة المرفق القضائي ليست أولوية من الناحية الصحية لما قد تشهده مرافقها من إكتظاظ للمراجعين. ونزيد على ذلك بأن حتى عودة الحياة لطبيعتها لن تعني بالنسبة للمحامين ذات النتيجة لما هو متوقع من تباطؤ الطلب على الخدمات القانونية الذي من المرجح أن يمتد لأشهر طويلة أخرى ولنا لذلك أن نقرأ هذه المبادرة في ظل ذلك.
بالنهاية لا شك بأن إستعادة المرفق القضائي لعمله لا يمكن إلا وأن يكون هدفاُ ومطلباً لنا بإعتبار ذلك هو الضامن للعدالة والحقوق وان اي مخاطبة من للحكومة ومؤسسات الدولة هي عن طريق مجلس نقابة المحامين الموقر.
حمى الله الوطن وقيادته الحكيمة والشعب الأردني وأمتنا العربية والإنسانية جمعاء من شرور هذا الوباء وجنبه أي مكروه.
