الصحفيون الاردنيون يقرعون جرس «إعادة البناء»
د. حسام العتوم
بإطلالة شهر نيسان/ 2017 بدأ العد التنازلي لهدير انتخابات نقابة الصحفيين الأردنيين والمنوي عقدها في الجمعة الأخيرة منه وسط تزاحم مجموعات من أسماء الزملاء من حملة راية الاصلاح وإعادة البناء ومواصلته فوق ما تم بناؤه من مداميك سابقة بجهد العمالقة في عمق الماضي المعاصر والحاضر القريب منه، وضمن امكانات مالية محدودة امتدت منذ عام 1953، والذي هو عام التأسيس وتطورت في يومنا هذا إلى بضعة ملايين من الدنانير بعد الارتكاز على قيمة الـ 1% من اعلانات الصحف ومن الاشتراكات موزعة بين الوفر المالي ومبنى مقر النقابة ومساحات محدودة من الاستثمار في صندوق التوفير البريدي وفي عقارات الاراضي، ولازال يتأمل العضو المنتسب ان ترتد إيجاباً على دخله الشهري، وفي المقابل وعبر محطات ثلاثة من القوانين المنظمة لعمل النقابة 1953/ 1983/ 1998، والتي انتهت حالياً إلى صدور القانون رقم (15) لسنة 1998 وتعديلاته، توزعت أسماء الزملاء الصحفيين للتنافس الديمقراطي النظيف على مستوى مقعد «النقيب»، و»نائب النقيب»، و»مجلس النقابة وأعضاء الهيئة الإدارية العشرة، وفق إطار من البرامج القابلة للتنفيذ لمواكبة مسيرة العصر، فبلغ تعدادهم (6) زملاء لموقع النقيب، و (4) زملاء لموقع نائب النقيب، و(33) زميلاً لعضوية الهيئة الإدارية. توزعت بين أسماء لا علاقة لها بالتكتلات الانتخابية، وهنا شخصياً أتمنى النجاح لنقابتنا الموقرة في مسيرتها الوطنية المعطاءة وبما تقدم الهيئة العامة من أسماء إلى الصدارة، وفي نهاية المطاف هدفنا رفعة الوطن.
وبهذه المناسبة أسمح لنفسي أن أقترب وإياكم أكثر من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لعام 1998 المعدل حديثاً والمعمول به حالياً لاقف عند بعض مواده القابلة للنقاش ومواصلة التعديل وهي هنا مثلاً المادة (8) منه زجّت مدير عام المؤسسة الصحفية بانتخابات نقابة الصحفيين، وهو أمر يحتاج من المشرع العمل على الغاؤه بسبب صفته الادارية غير التحريرية، والمادة (12) المتعلقة بأداء القسم حيث تقول (أقسم بالله العظيم ان أكون مخلصاً للوطن والملك وأن أؤدي عملي وأمارس مهنتي بأمانة وتجرد وأن احافظ على شرف المهنة واحترم القوانين والأنظمة)، فمن الممكن هنا أعلاه على المشرّع ان يختصر أو يحذف كلمة و(تجرد) الزائدة ويكتفي بكلمة (بأمانة)، وأن يحّول جملة (وأحترم القوانين والأنظمة) إلى واحترم قانونها وميثاقها)، والمادة (14) المتعلقة أيضاً بسجلات الصحفيين فبإمكان المشرع ان يعتمد عضوية الصحفي الأردني العامل خارج البلاد في الإعلام، ومن الممكن الطلب قانوناً من مجلس النقابة الفائز كل (3) سنوات برنامج عمل تصوت عليه الهيئة العامة ويخضع للمحاسبة من قبلها، وبإمكان أي تعديل قادم على القانون هذا ان يطلب من الهيئة العامة مغادرة قاعة الفرز الذي تشرف عليه لجنة عريضة متخصصة على غرار البلديات والبرلمانات وعلى أن يعد فرز الاصوات الكترونياً ويتم عرض النتائج عبر شاشات تغطي قاعات مجاورة.
والمادة (23) في قانون نقابة الصحفيين رقم (15) يستخدم عبارة مدير عام دائرة المطبوعات والنشر بينما هو مدير هيئة الاعلام في وقتنا الحاضر، وهو المعني بحضور اجتماعات الهيئة العامة للنقابة العادية وغير العادية. ونفهم من المادة (18) بأنها تحظر على الصحفي من ممارسة مهنة الصحافة ان لم يكن مسجلاً في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة وهو الامر المحتاج لتفعيل، وكلمة (شخص) في المادة (12) يمكن استبدالها مباشرة بكلمة (صحفي) – من قبل المشرّع ذات الوقت.
ولا يسعني في هذا المقام إلا أن اشكر جامعتي (البترا) و(اليرموك) على المناظرة الناجحة التي اقيمت في صرحيهما للإعلام بتاريخ (13 و15) آذار/ 2017 على مستوى نقيب الصحفيين.
وملاحظاتي التي اسجلها هنا تهدف للإصلاح فقط، فمسألة حماسة الهيئة العامة لانتخابات نقابة الصحفيين في بلدنا الاردن افضّل ان يوضع لها برنامجاً زمنياً يبقى ماثلاً من اجل مواصلة مناقشة كل ماله علاقة بعملها، ومقر النقابة الحالي في عمان لم يأت من دون جهد مضن، وكان بالأمس مكوناً من غرفتين. وجهد نوعي اسجله هنا لنقيبنا الحالي طارق المومني والواجب علينا شكره قبل مغادرته لموقعه.
والآن وبحكم أن عدد اعضاء الهيئة العامة تجاوز الالف عضواً والعدد بازدياد بسبب فتح باب العضوية في نقابة الصحفيين أكثر من أي وقت سابق لم يعد مناسباً ان يبقى المقر مكتباً ادارياً قيادياً فقط، والأصل ان يتسع لكافة مناسبات النقابة بدلاً من ترحيلها إلى الفنادق المكلفة، مما يتطلب البحث عن قطعة ارض وعن تصميم هندسي يخدم جمهور النقابة افضل. ومنتداها الثقافي محتاج اليوم لبرنامج سنوي متجدد قادر على استقطاب الرموز، ومطعم النقابة أيضاً يمكن تفعيل التردد عليه من قبل الاعضاء وعائلاتهم بواسطة التعاون مع نقابة الفنانين الاردنيين تحديداً.
وأساند هنا تأسيس وحدة استثمارية داخل النقابة تعمل من اجل ان تعود فائدتها على العضو مادي وليس بهدف الاستثمار من اجل الاستثمار فقط، وشتان بين من سيعمل من موقع نقيب الصحفيين ونائب النقيب والعضوية الادارية بطبيعة الحال، وبين من يبحث عن منصب ليركن بعده إلى الخمول.
ومدينة الحسين الطيبة مثلاً وهي صرح طبي اردني وطني شامخ بأمس الحاجة كما ألاحظ إلى أكثر من موقف للمركبات، والازدحام فيها معيق للحركة ومزعج للمرضى شافاهم الله، وتستطيع نقابتنا الاستثمار في هذا المجال هناك، وتحقق فائدة وطنية مهمة مقدّرة.
والأفكار الواجب توافرها امام الفريق النقابي الصحفي الفائز تحتاج لصندوق أفكار يحدد الاولويات ضمن الممكن، فمثلاً فإن سفاراتنا المنتشرة على خارطة العالم بأمس الحاجة لمكاتب اعلامية يقودها نخبة من طلائع اعضاء نقابة الصحفيين الاردنيين. وفكرة تأسيس إذاعة وتلفزيون لنقابة الصحفيين، تتطلب شراء ساعات خاصة، ومن الممكن التفكير بإصدار مجلة أعلانية وإعلامية مربحة وإصدار البومات سنوية توثق ذاكرتها، ومن المعقول أن تتحرك النقابة لفتح مقرات مملوكة لها في الشمال والجنوب.
ومن الأفكار الممكن تحقيقها الغاء امتحان النقابة للمنتسبين من درجة البكالوريوس بسبب وجود امتحانات للكفاءة على مقاعد التدريس الجامعي وتدريب علمي مستمر، وتتطلع الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين اليوم لكي تتحول إلى مركز للتدريب المهني على كافة المستويات. وسيبقى موضوع معالجة اوضاع الصحف المالية المحتاجة لعون الضمان الاجتماعي والدولة هو الاهم، وفي الختام ستبقى مهنة الصحافة للمتاعب والقلق الدائم، صاحبة الجلالة والسلطة الرابعة، ولا تقل أهمية عن سلطة البرلمان من زاوية الرقابة واقتراح التشريع.
الرأي
