انتخابات نواب الأردن 2024 اقتصاديات أخبار الأردن جامعات دوليات وفيات برلمانيات وظائف للأردنيين أحزاب رياضة مقالات مختارة مقالات مناسبات شهادة جاهات واعراس الموقف مجتمع دين ثقافة اخبار خفيفة سياحة الأسرة

اليماني يكتب: فزعة المساعدات سوء اداره توزيعها.. فتبعثرت الجهود

مدار الساعة,مقالات,الملك عبد الله الثاني,صندوق الزكاة,التنمية الاجتماعية,صندوق المعونة الوطنية,الهيئة الخيرية الهاشمية,القوات المسلحة,دائرة الأحوال المدنية,الانتخابات النيابية
مدار الساعة ـ نشر في 2020/04/09 الساعة 19:52
حجم الخط

بقلم: عبد الله اليماني

من يراقب مشهد توزيع المساعدات وإطلاق التصريحات من هنا وهناك يخلص إلى نتيجة حتمية واحده ( يتيمة) وهي أن الكل يريد أن يظهر أمام سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وهو الأهم في الدولة الأردنية أنه أبلى بلاء حسنا في مد يد العون والمساعدة إلى المحتاجين حتى لو تكررت المساعدات للشخص الواحد. المهم أنه في نهاية الحملة سيكشف عن الرقم الذي قام في توزيعه في جائحة فيروس الكورونا. سواء وصلت إلى مستحقيها أم لم تصل، والذي لم تصله له الله. أما الذين وصلتهم فان حظهم ووضعهم لوز.

وهذا عائد إلى تشتيت الجهود ما بين وزارتي الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية (صندوق الزكاة ولجانه) والتنمية الاجتماعية (صندوق المعونة الوطنية) و(الجمعيات الخيرية) التابعة لها . وهناك (الهيئة الخيرية الهاشمية) و(تكية أم علي) ، والمتطوعون الذين يقدمون المساعدات للأسر العفيفة، والمواطنون الذين يتبرعون مباشرة من دون اللجوء إلى كل هذه الجهات.

ولكي لا يفهم من كلامي بأنني انتقص من هذه الجهود لا سمح الله ولكني أرى من الضروري أن تتوجه الحكومة إلى توحيد كل هذه الجهود تحت مظلة واحده .في عملية التوزيع (الفزعة الأردنية) . ولكي تم ضبطها وعدم حرمان اسر منها والإغداق على اسر بعينها ، فاني أرى أن تقوم القوات المسلحة الأردنية التي بواسلها منتشرون في كل شبر من ارض الأردن الغالي بهذه المهمة وما يدعوني إلى ذلك هو كيف رأينا القوات المسلحة الأردنية وتشرف وترتب عملية استقبال العائدين من الخارج وإسكانهم في الفنادق والحفاظ على حياتهم منذ لحظة قدومهم وحتى وصولهم إلى منازلهم سالمين وما زالت القوات الأردنية الباسلة تؤدي هذا الواجب المقدس في حماية الأردن أرضا وإنسانا.

بحيث تقوم القوات المسلحة بعملية تقسيم المملكة إلى مناطق وقرى وبلدات. ويمكنها الاستعانة في دائرة الأحوال المدنية بالحصول على أسماء السكان القاطنين في كل منطقة أو قرية . والكشوفات التي على أساسها جرت الانتخابات النيابية ،وكذلك انتخابات البلديات. وذلك حتى إيجاد جهة واحدة توكل لها مهمة توزيع المساعدات . كما تمنع أو تحد من استغلال هذه المساعدات في كسب أصوات مواطنين وتحميلهم جمايل المترشحين بأنهم قد سجلوا أسمائهم في السجلات للحصول على المساعدات . كما حصل في عملية بيع الخبز على المواطنين من قبل الراغبين في الترشح للانتخابات.

والسؤال الذي يطرح نفسه هل كل المحتاجين قد وصلتهم المساعدات التي تم توزيعها انفة الذكر ؟ الجواب لا اعتقد ذلك.

والسؤال، هل تمت مساعدة أصحاب الحرف الحرة، الحلاقين، الحدادين، النجارين، السائقين، ميكانيكيي السيارات، الكهربائيين، المواسرجية، الخياطين وعمال الزراعة ...الخ.

هؤلاء الذين توقفت أعمالهم وحرموا من المساعدات الطارئة. وهذا يدل على أن هناك فوضى وفلتان وطعة وقامة في التوزيع كل جهة تعمل ما بدا لها ، وهذا مردة لا تنسيق ولا إدارة ، فالكل داير يوزع على رأسه يوزع .
أما المعلومات عن المواطنين فهي متوفرة لدى الدولة ،أما إذا كانت غير متوفرة ، نسأل أين الحكومة الالكترونية التي تحدثوا عنها طوال هذه السنوات وأشبعونا تغني بها ؟.

مدار الساعة ـ نشر في 2020/04/09 الساعة 19:52