كتبت نور الدويري
نُشر مؤخراً أن الأردن سيحصل على ١٤٠ مليون دولار بنهاية الربع الأول كمنحة أولى ستقسم على أربع سنوات حسب ما ورد بإتفاقية الصندوق الدولي الجديدة...
وهنا نطرح تساؤلات عدة أن تمت الدفعة الاولى كما هو متوقع :
ومن الواجب التفكير بجدية بوجود وحد من البيوت البلاستيكية و زراعة منتجات تخدم المنطقة، وتثري الاكتفاء الوطني .
كما يجب النظر إلى الموارد الوطنية كإنشاء مصنع لزجاج وأستثمار السلكا والمواد الكيماوية... وقبول ملف الطاقة المتجددة بشكل لا يقبل النقاش حتى لو عنى ذلك خفض أرباح الحكومة من المحروقات والتي أصلا تجاوز ربحها ال١٠٠% اذا ما نظرنا لأسعار العربي الخفيف والبرنت الخام بتقدير لحجم التكرير والتوزيع .
كما لا يجب غض البصر عن ضعف القوى الشرائية والتي تعود بالأساس على ضعف دخل الفرد إذا ما قورن بمتوسط إستهلاكه وأرتفاع أسعار المنتجات الإستهلاكية بشكل عام، وهنا يجب أن نعي أهمية تفعيل مبدأ الرديات الضريبة للمواطن وأن التي ستكفل خلال فترة جيدة نمو للاستهلاك اليومي، مما يعني ان نخلق ارباح حقيقة للحكومة تنعكس كذلك على تحسن المستوى المعيشي .
حاجة الحكومة للاقتراض لا مهرب منها، وكذلك حلول ضبط الإنفاق وتعزيز مصادر الدخل قابلة للنظر والاطلاع .
والجدير بالاهتمام هي الية توزيع هذه المنحة على القطاعات الحيوية، واليه إنفاقها...
أن التطلعات للحزم التحفيزية للنمو، طموح أردني يرى الأردن العظيم بشعبه وقيادته وجيشه ثوابت وطنية لا يقبل التنازل عنها وأن سبل النجاح تأتي بفرض حلول منطقية ممكنة.
