مدار الساعة - وقع أكثر من خمسين نائبا طالبوا فيه رئيس الوزراء جلب مجلس ادارة منتجع البحيرة للعدالة.
ويوجد اعضاء مجلس الادارة في تركيا. ووفق مذكرة حصلت عليها مدار الساعة فان مذكرة الجلب هي تنفيذا لقرار المدعي العام الاردن ومذكرة الانتربول الدولي وذلك بالتواصل مع السلطات التركية.
وقالت المذكرة إن ما استدعى هذه المذكرة هو للحفاظ على حقوق واستثمارات آلاف من المواطنين، وتشجيعا للاستثمار وتسويقا للمنتجع وإعادة تشغيله دعما للاقتصاد الوطني.
