120 ألف لبناني خسروا وظائفهم في 3 أشهر

وأشار التقرير إلى أن ما تقوم به وزارة العمل اللبنانية، لن يجدي نفعاً إذا لم يقترن ذلك بحماية العمال من الصرف الكيفي، أو الاقتصادي، أو التعسفي.

وأضاف أن كل ما تقوم به هذه الوزراة، بعد تحصيل رسوم إقامات العمل للأجانب، أن تنذر أرباب المعمل وتنظم محاضر ضبط بحقهم، وفي أقصى الحالات تنصح العامل باللجوء إلى محاكم العمل وهناك المصيبة أكبر "لا أحكام قبل سنوات"، حسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أنه رغم كل هذا الواقع المأساوي للعمل والعمال، تم اليوم الجمعة، التسليم والتسلم في وزارة العمل بين الوزير السابق كميل أبو سليمان والوزيرة الجديدة لميا يمين الدويهي.

وقال أبو سليمان: "وضعت بين يدي الوزيرة تقريراً مفصلاً وموثقاً عن المشاريع التي هي قيد الانجاز في قطاعات وملفات عدة تعنى بها الوزارة، إيماناً مني أن الحكم هو استمرارية”.

أضاف "الملح جداً تفعيل النقابات ووجهنا كتباً لبعضها لتسوية أوضاعها وفي الوزارة كفاءات عالية وعملت مع الموظفين على كسر صورة الوزارة النمطية، ومن أبرز ما قمنا به الخطة لتنظيم اليد العاملة الأجنبية".

وأعلن أن من أهم المشاريع التي عمل عليها ومتمنياً إكمالها الغاء نظام الكفالة"، مشدداً على "إعادة تشكيل مجلس إدارة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واعتماد الآلية بالتعيين يضع حداً أمام الزبائنية، وتعيين موظف للتدقيق في حسابات الضمان".

وأكد الوزير السابق أن على الدولة أن تسدد الأموال للضمان.

من جهتها، قالت الدويهي: "يجب أن نواجه مشكلة البطالة، والمشاكل الكبيرة مسؤولية الحكومة مجتمعة. هذه الوزارة ولدت لتكون إلى جانب العمال ولكن ليس ضد أرباب العمل".