تقرير الاستبداد!
حلمي الأسمر
لم يحظ تقرير الاستبداد في الوطن العربي بما حظي به تقرير الأربتهايد، اللذين أعدتهما الاسكوا، بل ربما لم يكد يعرف بتقرير الاستبداد إلا عدد قليل من القراء والمراقبين، رغم أنه لا يقل أهمية عن التقرير الثاني.
تقرير «الظلم في العالم العربي والطريق إلى العدل» تم وضعه على موقع الأمم المتحدة يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، لكن تم سحبه بعد ساعات، ويقال إن الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، هو من وافق على وضعه في آخر 24 ساعة له في المنصب، أما الذي قرّر سحبه، أو نصح بسحبه، فهو الأمين العام الجديد أنطونيو غوتيريس، «لكيلا يبدأ دورته الأولى، وهو في حالة مواجهة مع إسرائيل، وعدد من الدول العربية»، على حد تعبير ما ورد في تقارير صحافية!
قيل أن إنجاز التقرير استغرق أكثر من عام تحت إشراف الدكتورة ريما خلف، وشارك في كتابته خبراء ومختصون، منهم فهمي هويدي ورغيد الصلح وشفيق الغبرا ورضوان السيد ومحمد المرزوقي ومحمد المسفر وحازم حسني وهيثم مناع وكلوفيس مقصود وهيفاء زنكنة ومها الخطيب وراجية عمران وحسام بهجت، وهو يتكون من ثمانية فصول وتمهيد وملحقات وهوامش عديدة، وتصل صفحاته إلى 324 صفحة. وخصص الفصل الرابع لإسرائيل والفلسطينيين، بينما يضم الثامن البيان الختامي الذي كتبته مجموعة من الناشطين من العالم العربي، وآثرت «إسكوا» ألا تضع أسماءهم عليه، حماية لهم .
من ملامح التقرير، بحسب بعض ما نشر عنه في غير مكان، أنه خصص فصلا عن الآثار السلبية لقيام «إسرائيل»، والحروب التي شنتها والدمار الذي ألحقته بالفلسطينيين، خصوصا تشريدهم إلى لاجئين، بما يشبه التطهير العرقي. ووصف التقرير إسرائيل بدولة أبارتهايد، ونقد فكرة الدولة اليهودية، والحديث عن الظلم الواقع على الفلسطينيين منذ نكبة 1948 وليس ابتداء من 1967 فحسب. كما تحدث التقرير عن التمييز الذي يلحق بالفلسطينيين داخل إسرائيل والقوانين العنصرية التي تزيد عن 40 قانونا يستهدفهم لكونهم ليسوا يهودا. أضافة إلى هذا يتحدث التقرير عن واقع العالم العربي، وما شهده من أحداث أخيرا، وأعداد الضحايا الذين قدموا ارواحهم من أجل الحرية!
يحمّل التقرير النظام السوري وحده المسؤولية الكاملة عن القتل والخراب الذي حل بسورية. وأورد أن النخب الحليفة للقوى الاستعمارية قمعت الشعوب خوفاً من النزعات الاستقلالية. ويتفق كتاب التقرير على أن جوهر المشكلة يكمن في الظلم أولا. والظلم يقع على الأفراد والنخب والشعوب، ويمارسه رجال السلطة وأدواتهم القمعية، بالإضافة إلى قوى أجنبية تعودت على أن تستبيح المنطقة بلا رادع، حيث أنتج هذا الظلم المزدوج مجموعات ظلامية إجرامية، ما كان يمكن أن تنشأ لولا انتشار الظلم واستفحاله. أما الحلول التي اقترحها كتاب التقرير فتتلخص في أنه لا خروج من الأزمة الوجودية التي يعيشها «إلا بدرء الظلم واجتثاثه من الجذور» كما يجب وأد الفتنة الطائفية التي باتت تهدد وجوديا العالم العربي برمته. ويجب التوصل بين النخب الحاكمة والشعوب المقهورة إلى عقد اجتماعي جديد، يحقق أكبر قدر من العدل للمواطنين كافة، من دون الالتفات إلى الجنس أو الدين أو العرق أو الموقع الاجتماعي. ويقول أن غالبية الدول العربية مبتلاة بالفساد والاستبداد، وكلاهما يغذّي الآخر على حساب الصالح العام، وهذا الداء يجب أن ينتهي. ويقر بأن النخب العربية الحاكمة قلقة جدا بسبب غياب الشرعية التي تستند إليها في أنظمة الحكم، وهذا يدفعها إلى المبالغة في القمع وتضييق مساحة الحريات العامة. ويجب القيام وبسرعة بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية. ويجب كذلك إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار والتكتلات الإقليمية.
يبدو ان أحدا لا يهتم لا بهذا التقرير، ولا بالنار التي تتقد تحت الرماد، ولا يدري أحد متى تصعد إلى السطح!
الدستور
