ما زال هناك من يعتقد أن تحريك الاستثمار يحتاج فقط إلى الإكثار في تأسيس صناديق استثمارية أما المشاريع فهي تأتي لاحقاً، لذلك ليس مستغرباً أن يكون في الأردن 3 أو 4 صناديق استثمارية لم تنفذ حتى الآن مشروعاً واحداً يشار إليه بالبنان
قد لا يعجب الحكومة صناديق استثمارية أسستها حكومات سابقة فتذهب إلى تأسيس أخرى جديدة لذات المشاريع التي تورطت في دراستها الصناديق السابقة حتى أصبح لكل حكومة صناديقها الخاصة بها، وفي نهاية المطاف لا تعود سوى عناوين في كراسة الإنجازات
مثلا أنشأت حكومة سابقة صندوقا استثماريا أردنيا، لاستقطاب استثمارات البنوك والصناديق السيادية العربية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، والغرض تمويل مشاريع وطنية تنموية، وأنشأت حكومة لاحقة صندوقا حمل اسم السعودي الأردني للاستثمار، وأسست حكومة أخرى صندوقين أو شركتين استثماريتين تملكهما البنوك وها هو وزير الصناعة والتجارة يسابق الوقت لإقناع البنوك والضمان الاجتماعي بتأسيس صندوق آخر يستثمر في مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية الكبرى، وكأن مهمة الصناديق السابقة لم تكن كذلك
البنوك الأردنية وهي الوحيدة التي تمتلك المال والسيولة قاسم مشترك في كل هذه الصناديق، إما عن قناعة أو على سبيل المجاملة درءا لاتهامها بالتقصير في المساهمة في المبادرات الوطنية فهي تساهم في صندوق الاستثمار الأردني ولها حصص في الصندوق السعودي الأردني وهي شريك في صناديق برنامج ائتمان الصادرات وفي الصندوق الأردني للريادة وستكون مساهمة في الصندوق الجديد إلى جوار الضمان الاجتماعي
كنا نشكو إطلاق المشاريع على سبيل التباهي بينما أنها مجرد أفكار لا تستند إلى دراسات جدوى جاهزة للتنفيذ وهو ما يفقدها المصداقية عند أول عرض للتمويل أو الاستثمار، لكننا اليوم نرى أن التباهي امتد إلى الإكثار في إنشاء الصناديق الاستثمارية لذات المشاريع
الصناديق الاستثمارية لم تجد سوى عناوين، فاضطرت لتمويل مشاريع طرق ومدارس ومستشفيات وأخيرا مسلخ لأمانة عمان سحب تمويله من القطاع الخاص لتنفذه شركة صندوق مساهمات البنوك بينما غابت المشاريع الكبرى الرأسمالية المشغلة للأيدي العاملة
