كنا ولا نزال نتمسك بأن استمرار «موت البورصة» على أنه تصحيح للارتفاع الشاهق الذي سبق الأزمة المالية العالمية عام 2008 أو هو نتيجة لها ونتيجة للأزمة الاقتصادية التي واصل الاقتصاد مشواره معها، لكن يبدو أن مثل هذه الأسباب غير مقنعة خصوصا مع تعافي أسواق كثيرة في المنطقة والعالم، فهل من أسباب أخرى؟
اعتادت بورصة عمان أن تسير بعكس الاتجاه العالمي، فتنخفض عندما تزدهر بورصات العالم، وترتفع عندما تهبط البورصات العالمية، فهي تسجل مكاسب هامشية لا تلبث وأن تخسرها سريعا فهل لا زال المتعاملون فيها قلقون؟
هذا هو الوصف الصحيح، فلا زالت عمليات النصب الإحترافية والتلاعب في الأسعار وبيع الوهم عبر ما سمي حينها بالشركات الورقية وهروب وسجن بعض أبطالها يخيم في أجوائها بحيث أصبحت معها كل محاولات دفعها للإنتعاش فاشلة
البداية سجلت في انكشاف قیم نحو 70 شركة ورقیة «استثماریة» على لا شيء، وتبددت المكاسب وiي نحو 25 ملیار دینار على فرض أنها تشكل الفرق بین القیمة السوقیة قبل عام الأزمة والتي وصلت الى 42 ملیار دینار لتبلغ بعدها 17 ملیار دینار
في نهایة عام 2008 كان عدد من رجال أعمال الجدد قد جمعوا حوالي خمسة ملیارات دینار في اكتتابات في شركات استثماریة بعد أن تضاعفت أسعار أسهمها في وقت قیاسي والى أربعة وخمسة أمثال سعر وقبل أن تنهار كانوا قد إنسحبوا منها فهل هذه الأموال موجودة في السوق أم أنها هربت الى الخارج ؟
إعادة فتح ملف شركة «فينكس» تعمير سابقاً» في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الباب مجددا أما أهمية ملاحقة هذه الأموال وقيمة التجاوزات و المخالفات فيه تزيد على 200 مليون دينار لكن ماذا بالنسبة للخسائر الضخمة التي بددت في تعاملات البورصة , ومعروف أن وراء كل خاسر رابح؟
سقوط عدد من الشركات بخسائر بملايين الدنانير عجل بهروب رجال أعمال ومعهم الأموال التي استولوا عليها وأبرزهم شخص نسي مع الوقت هو يونس القواسمي وهو البطل الحقيقي في قضيتي تعمير والمستثمرون المتحدون
ليس لدى كاتب هذا العمود أية معلومات ما إذا كانت هناك ملاحقة قانونية أو طلب عبر الإنتربول ولا بملاحقة الأموال التي هربها القواسمي شخصيا أو بواسطة شريكته في أعماله وهي زوجته رغم إدانتهما بعشرات القضايا المالية
ليس القواسمي وحده من الفائزين بالثروات التي حققتها الأسهم قبل إنهيارها عام 2008، فالبحث يجب أن يبدأ عن الأموال التي تكمن في الفرق بين قيمة الأسهم المدرجة في في البورصة عام 2008 والبالغة 42 ملیار دینار وقيمتها بعد ذلك والبالغة 17 ملیار دینار !
الرأي
