مدار الساعة - قال المحامي والباحث الدستوري الاستاذ بشير المومني ان مشروع القانون المقترح بشأن اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني بحاجة الى اعداد جيد ياخذ بالحسبان الابعاد السياسية والسيادية والدولية والقانونية وما يترتب على المملكة بالنتيجة من آثار وتبعات بسلبياتها وايجابياتها .
و اوضح المومني لمدار الساعة ان اي قانون يصدر عن الجهة التشريعية الوطنية لابد ان يتمتع بخصائص ومعايير محددة واهمها معيار المواءمة الذي يجعل من النص القانوني متفقا واحكام الدستور والاتفاقيات الدولية التي تسمو على التشريع الوطني وكذلك معيار عمومية النص بحيث يعالج حالة عامة ولا يتطرق لحالة خاصة محددة ومن هنا فعلى مجلس النواب ان يتريث ويعيد حساباته من هذا الجانب وان يقترح مشروع قانون وفق معايير المواءمة والعمومية لا يكون منه هدف مشروع القانون اتفاقية الغاز بحد ذاتها .
وفي معرض اجابة المومني على سؤال مدار الساعة فيما اذا كانت هنالك حلول بديلة تجنب الاردن دفع الشرط الجزائي الناشيء الوارد في الاتفاقية اجاب المومني بأن ذلك متاح من خلال صياغة وازنة رشيدة وعقلانية وقانونية لمشروع القانون من خلال عمومية النص والاتفاقيات الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة واقترح المومني ان لا يتطرق مشروع القانون لاتفاقية الغاز نهائيا بل توجيه دفة التشريع نحو مشروع قانون يتناول في موضوعه ووصفه وماهيته فكرة الاحتلال واقترح بهذا الاتجاه ان يسمى مشروع القانون ( دعم الشعوب تحت الاحتلال ) وذلك بالاستناد لقرارات الشرعية الدولية والجمعية العامة للامم المتحدة وبما يؤدي لتعليق الاتفاقيات التي تدخل فيها المملكة بشكل ثنائي او جماعي مع الغير او اي جهة من مؤسسات ومرافق القانون العام او الخاص الاردنية بحيث يتم تعليق العمل - وليس الغاء - بأي اتفاقية تمس بحقوق الشعوب تحت الاحتلال لحين قيام جهة الاحتلال او ما يتبعها من جهات وشخصيات اعتبارية من اشخاص القانون العام او الخاص باثبات عدم مساس هذه الاتفاقيات بحقوق الشعوب تحت الاحتلال باعتبار ان هذه الاتفاقيات تقع باطلة ولا أثر لها بموجب القانون الدولي وبذلك نتجنب الزام الاردن بأي شرط جزائي امام جهات فض النزاع بالتحكيم او المحاكم الدولية .
كما اقترح المومني ان يتم تعليق هذه الاتفاقيات على شرط صدور موافقة من اي جهة او سلطة او حكومة تمثل الشعب الذي يرزح تحت الاحتلال على ان تتحرى الحكومة مدى سلامة هذه الموافقة فيما اذا شابتها عيوب الارادة الوطنية وفيما اذا كانت تحقق مصلحة الشعب تحت الاحتلال من حيث حصوله على حصته الحقيقية من عوائد الثروات المستخرجة من اراضيه المحتلة كما في حالة الغاز الفلسطيني .
وعلى هامش الموضوع افاد المومني ان قرار المحكمة الدستورية بشأن اتفاقية الغاز قد جاء باطلا وينحدر الى مستوى اعتباره قرارا منعدما لصدوره من جهة غير مختصة وكان من الخطأ ابتداءا عرض الاتفاقية على هذه المحكمة باعتبارها غير مختصة .
