مجلس النواب يواصل مناقشة الموازنة العامة

مدار الساعة - واصل مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي، في جلسة صباحية اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020.

وكان أول المتحدثين النائب مازن القاضي، باسم كتلة الحداثة النيابية.

وقال: إن الأردن خالد كخلود التاريخ وموقعه الاستراتيجي هام لدول الجوار الشقيقة، ويقع بين قوى عديدة بعضها يريد استمالته وبعضها متربص به، وبعضها يريد أن يبعده عن قيمه وثوابته وتجريده من صموده، وتضغط عليه اقتصاديا لتغيير مواقفه تجاه قضايا المنطقة، وبالأخص القضية الفلسطينية، فضلًا عن محاولة سحب الوصاية الهاشمية عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وأضاف، "كأردنيين مطالبون بكل مكوناتنا أن لا نكون حطبًا لحرق أنفسنا وبلدنا، وذلك من خلال وحدتنا ووعينا وتماسك جبهتنا الداخلية، بدءا برفض كل خطابات الدس والفتنة و الإشاعات وتشويه الحقيقة ومحاولة خلخلة منظومة القيم الأخلاقية واللعب على مستقبل الوطن وأهله.

ودعا إلى دعم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

كما شدد، خلال الجلسة التي ترأس جانبًا منها النائب الأول لرئيس الجلس نصار القيسي، على ضرورة الالتفاف حول مؤسسات الوطن السيادية والاهتمام بها، كمطلب يحتاجه الشارع قبل السلطة، موضحًا "أنه لا بد من إظهار قدر من الثقة بتجربة عريقة وعميقة بنت وأسست بلدًا".

وتابع، "لقد آن الأون لأن نلعب على قواعد جديدة نظيفة تضع حد للمغامرين والمراهقين سحبوا رصيد الدولة والنظام من وجدان الشعب بسبب تعاليهم على المواطنين والقانون وأحيانا على الدستور، وبخطاب مختل يؤذي الروح الوطنية، ويرهق الشرائح الاجتماعية بالمجان وبدون مبرر".

وبين "أن أي انقلاب عبثي على الواقع الدستوري والمؤسسات الوطنية الحامية والفاعلة يصبح حالة عدمية، ويسمح بتسرب الأجندة المريضة التي تخدم المشروع الإسرائيلي دون غيره".

وقال: إن مجلس النواب مطالب بإقرار موازنة استثنائية تتماهى والتحديات الراهنة كارتفاع نسبة الدين العام، لافتًا إلى ضرورة إعادة مراجعة وتقييم للماضي والحاضر، وما سيكون عليه المستقبل والعمل على وضع خطط وطنية استراتيجية للحد من النزيف الذي أصاب الجميع، وفي جميع نواحي الحياة".

من جهته، طالب النائب رياض العزام، الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات على المواد الأساسية"، مشيرا إلى أنها لا تجني ربحا سوى 2 بالمئة على عكس الضريبة المفروضة على المستحضرات الأخرى، داعيا الحكومة لمعالجة التشوهات في رواتب المتقاعدين قبل العام 2012، وأن يتم بالمستقبل ربط الزيادات بالتضخم.

وأكد العزام وجود فرق كبير في المبالغ المرصودة للخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة، مشيرا إلى أن الخدمات الطبية الملكية تخدم نحو 38 بالمئة من الأردنيين، فيما تخدم وزارة الصحة 42 بالمئة، معربا عن أمله بأن يتم من خلال المبلغ المالي المرصود للقطاع الصحي معالجة الوضع الصحي وأن يساعد في الوصول لتأمين صحي شامل لجميع المواطنين.

وقال النائب راشد الشوحة إن التحديات الداخلية والخارجية في القطاعات الاقتصادية والسياسية ناجمة عن فشل الحكومات المتعاقبة في تحقيق الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة، مضيفا أن ذلك نجم عنه اختلالات كبيرة في عجز الموازنة العامة إلى مستويات عالية وخطيرة، وما تبع ذلك من تراكم للدين العام وفوائده إلى مستويات خطيرة أيضًا ما يهدد الاستقرار الاقتصادي.

ودعا الشوحة، الحكومة للتعامل مع قضايا الفساد وتقارير ديوان المحاسبة على محمل الجد، مشددا على ضرورة أن تبقى القضية الفلسطينية القضية الأولى وعدم التخلي عنها والمحافظة على الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس الشريف.

وقال النائب إبراهيم بني هاني: إن هناك مخالفات صارخة لكل معايير الاعتماد الاردنية والعالمية، داعيا هيئة الاعتماد المرتبطة برئيس الوزراء ان تطبق المعايير، وأن تضع مخالفات لكل الجامعات التي قبلت اعدادا هائلة وزائدة عن طاقتها الاستيعابية من الطلبة عن طريق القبول الموحد.

وقال: "إن العقود مع شركات انتاج الكهرباء وقعت في غفلة من الزمان دون دراسة مفصلة للواقع، ومستقبل الاسعار والتغييرات العالمية في توليد الطاقة، ويختلف مصدر الطاقة من عقد إلى عقد آخر من الزمان من الفحم والبخار الى البترول، الطاقة الشمسية والرياح".

كما تساءل "لماذا تورط الوطن بعقود من 15 إلى 25 عاما؟، من يدفع ثمن الطاقة الكهربائية الزائدة التي تقدر بـ1200 ميغا واط، وستزيد بعد دخول الحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد طاقة جديدة، مشيراً إلى أن تكلفة الكليو واط من الطاقة الشمسية هو 7ر1 قرش".

وأعرب بني هاني عن شكره للحكومة التي استجابت للتوجيهات الملكية فيما يتعلق برفع رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين.

وأكد ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات على السلع الاساسية بكل أشكالها، مشيرًا إلى أن الخدمات الصحية رغم انها تشكل ما نسبته 12ر8 بالمئة من اجمالي النفقات العامة، فإن من غير المتوقع تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين دون التوأمة مع الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات العامة المستقلة الجامعية ومستشفى الامير حمزة الحكومي.

وقال النائب حابس الفايز: إن الطبقة الفقيرة ذابت وأصبحت غير قادرة على سداد فواتير الماء والكهرباء والغاز والطعام، مضيفًا كما أصبحت الطبقة الوسطى تصارع سبل الحياة أيضًا.

وأكد أن الأوضاع الاقتصادية في تراجع ملموس والاقتصاد المحلي يتراجع يوما بعد يوم، مشيرا إلى أنه رغم محاولة الحكومة تخفيف النفقات ومحاربة الفساد والفاسدين إلا أن إجراءاتها غير مجدية، ولم ينتج عنها أي تحسن بالأوضاع الاقتصادية.

وأشار الفايز إلى المحال التجارية والمصانع التي تغلق، وهناك الكثير من المستثمرين أغلقوا مشاريعهم وانتقلوا إلى دول أخرى، مطالبا الحكومة بدعم القطاع الزراعي، وإعفاء المواد المستعملة في الزراعة من الضرائب والرسوم وإلغاء الفوائد على القروض الممنوحة للمزارعين، وتخفيض أسعار أعلاف المواشي، والسماح لأصحاب المواشي باستيراد اللحوم المجمدة والأغنام، وفتح باب التصدر للمواشي.

من ناحيته، أيد النائب بركات النمر العبادي توصيات اللجنة المالية النيابية، قائلا ما نزال ننتظر قيام الحكومة بدمج وإلغاء الهيئات المستقلة، التي تستهلك ما يقارب من 3 مليارات دينار من المال العام، واصفا إجراءات الحكومة بشأن ذلك بـ "الخجولة والمتأنية".

وأكد ضرورة تحسين دخل المواطنين من خلال رفع الأجور والرواتب بشكل يتناغم مع مستويات غلاء المعيشة، وتوحيد سلم الرواتب لجميع مستخدمي القطاع العام، لافتا إلى غياب المشاريع الرأسمالية التي توفر فرص العمل، عن الموازنة العامة.

وأكد العبادي ضرورة إجراء هيكلة جذرية للقضاء على البيروقراطية والترهل الإداري والمحسوبية والرشوة والفساد المالي، مطالبا بتشكيل لجنة برئاسة شخصية مستقلة لمراجعة ملفات الخصخصة والاتفاقيات المتعلقة بالطاقة، والمناطق الاقتصادية الحرة، والهيئات المستقلة، وبيع مؤسسات الدولة والأصول المملوكة لها.

وقال النائب مصلح الطراونة "سلام على الأردن الذي يحاول بعض الناعقون اختطاف هويته الوطنية لصالح طارئين وسماسرة وتجار مواقف بقصد تدمير مؤسسات الدولة العريقة لصالح هيئات ودكاكين فصلت كما يشتهي لها الفساد على مقاسات فئة معينة"، مشددا على أهمية دعم المعلمين، لأن الاستثمار في التعليم بشقيه العام والعالي، هو أولوية وطنية.

وأوضح الطراونة أن ملف الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبح من الضروري العمل عليه تشريعا ومأسسة وتأهيلا أمرا واجبا وملحا.

وقال النائب صالح العرموطي إنه "لا يمكن أن يكون هناك اصلاح والبطون خاوية، ولا ديمقراطية والجوع موجود"، منتقدا طريقة تعامل الحكومات المتعاقبة مع المواطنين، ومستهجنا في الوقت نفسه ترك وسائل الإعلام "تنهار وتفلس وتغلق"، مطالبا برفع الحصانة عمن وقع "اتفاقية الغاز الإسرائيلي"، وإلغاء هذه الاتفاقية.

كما انتقد العرموطي، تحويل النواب للمحكمة بدلا من التقدم برفع الحصانة عن بعض الوزراء والمسؤولين لتورطهم بقضايا فساد".

وأشار إلى الكثير من المتعثرين خارج الوطن، وهناك اكثر من 14 الف غارمة، مطالبا الحكومة بمتابعة توصيات مجلس النواب المتعلقة بالمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، ومحاسبة كل متسبب بالمخالفات.

وقال النائب عبدالقادر الازايدة "إن هناك اموالاً تقدر بـ 3ر1 مليار دينار صرفت خارج الموازنة في موازنة 2016"، متسائلا "أين انتم من هذه الأموال؟".

وأضاف، "لقد تجرأت الحكومات المتعاقبة على جيوب المواطنين حتى أن غالبية الطبقة الوسطى انزلقت لتصبح فقيرة جراء هذه السياسات المجحفة بحق الشعب الاردني الذي اصبح عاجزا عن تلبية احتياجاته الاساسية في المأكل والمشرب والتعليم والتنقل والسكن، وبات في عداد المتعثرين والمطلوبين للتنفيذ القضائي على خلفية قضايا مالية".

وقال: نريد موازنة تأتي بحلول استثنائية وابداعية تحاكي الهم الوطني وقادرة على تجاوز التحديات ومعالجة التشوهات وتخفيض المديونية والعجز وبذات الوقت تتواكب مع خطة التحفيز الاقتصادي التي اطلقتها الحكومة.

وتابع الازايدة: رغم ان هذه الموازنة خالية من الضرائب الجديدة، الا انها لم تعالج الخلل في العبء الضريبي والوعاء الضريبي بشكل عام خصوصاً في ضريبة المبيعات التي وعدت الحكومة بإعادة النظر بها في الموازنة السابقة وحتى الآن لم يتم تخفيض الضريبة على السلع الاساسية.

وأكد أهمية دعم الطبقات الفقيرة، فالمواطن هو حجر الزاوية في التنمية الشاملة، وأي موازنة لا تحقق تطلعات المواطن وتلبي احتياجاته وتحفز طاقاته وتستجيب لمتطلبات المرحلة تعتبر موازنة عقيمة ومجرد ارقام صماء لا قيمة لها.

وأوضح الازايدة أنه "تقع علينا جمعياً مسؤولية وطنيةً مشتركةً في الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص، إذ علينا التكاتف والتعاون لتشخيص الواقع الاقتصادي والعمل على رسم ملامح المستقبل عبر سياسات مالية وخطط واستراتيجيات اقتصادية ناجعة تفضي الى حالة نعتمدُ فيها على الذات ونحصنَ فيها بلدنا من أشكالِ الضغطِ المختلفة والابتعاد عن سياسة الاقتراض التي انهكت الاقتصاد الوطني".