مدار الساعة- طالب النائب موسى الوحش عضو اللجنة النيابية لمتابعة الأسعار بإلغائها.
وتسببت مداخلة النائب الوحش بإحراج رئيس اللجنة النائب نصار القيسي الذي إضطر للرد على كلمة زميله التي أعلن فيها عدم فائدة وجود اللجنة النيابية.
وفي التفاصيل، فقد أكد النائب موسى الوحش أن اللجنة النيابية التي شُكلت لتقديم البدائل عن رفع الأسعار اجتمعت مرتين مع الحكومة واستمعت الى اجراء تفصيلي وهو بعيد كل البعد عن التوصيات التي اعلن عنها مجلس النواب.
ولفت إلى أن الحكومة لم تأخذ بالبدائل بعد أن كان الحديث عن الابتعاد عن رفع الاسعار، مبيناً أن الشرح كان صريحاً حيث ستحصل الحكومة المبالغ على النحو الآتي ( 100 مليون من خلال السلع، و120 مليون من خلال الضرائب على المحروقات، و120 مليون على الاتصالات، و110 مليون دينار من خلال الرسوم الجمركية، و30 مليون دينار من خلال رفع رسوم الجوازات).
وبين الوحش أن الحكومة اشارت إلى أن توصيات المجلس اضافة وليست بديلة، موضحاً أنه اكد على أهمية عدم وجود اللجنة بل اصبح غطاء حتى يقال أن مجلس النواب سهل عملية فرض الضرائب.
ولفت إلى أن الاجتماع الثاني مع الحكومة اظهر أنه لا جديد في الأمر فالحكومة ماضية بقرارتها ولا فائدة ولا جدوى من اللجنة ضمن استمرار الاجراءات كما هي، وقال " لن يصدر اي تقرير يسر المجلس وهنالك تغول من الحكومة على المجلس والشعب بعدم التراجع عن القرارات الاقتصادية".
واقترح الوحش أن تلغى اللجنة متمنيا أن تكون الصراحة الحكومية في أمور أخرى كما التعامل مع القرارات الاقتصادية، مطالباً باستعادة 285 مليون دينار من الكردي، متسائلاً "لماذا لم تؤخذ منه".
أما رئيس اللجنة النائب نصار القيسي قال "أعتب على الوحش لأنه عضو في اللجنة وهنالك ناطق إعلامي، ولقد اجتمعنا أكثر من مرة مع المسؤولين والمختصين في الأسعار وقد وُضعت البدائل، وتم توجيه الأسئلة المطلوبة وقد تحصلنا على الاجابة ضمن البدائل المطروحة مما يمكن تطبيقه ولا يمكن تطبيقه وهو جواب متوفر سنزود المجلس به".
واضاف " هنالك فرق رسوم تصاريح العمل ومدخلات ال 5 % ، كما تعاونت الحكومة مع القطاع الزراعي وتجنبت رفع الضريبة على بعض السلع ونحن نعد المجلس أن يكون التقرير بين ايديهم، ولا نريد أن نظلم حالنا ونظلم الحكومة
