لقد أصبت حين أخطأ الكثيرون
مدار الساعة - كتب : ابراهيم الزعبي
عدل قائم خير من عطاء دائم... أستوقفني رجل كهل على بوابة احدى ادارات ترخيص السواقين المركبات وهو رافع يديه الى السماء ويحتسب على من حرر بحقة مخالفتي سير غيابيا ليس له أي ذنب بهما على حد قوله، والادهى والأمر أن احداهما حررت بحقة في مدينة العقبة وهو لم يزرها بحياته على حد قوله.
نعم ... لقد أصبت يا صاحب العطوفة حين أوقفت العمل بتحرير مخالفات السير غيابيا واعتمادها وجاهيا فقط ... فهو قرار اثلج صدور المواطنين الذين يدفعون مبالغ مالية من قوت أولادهم بدل مخالفات ،ربما لا ذنب لهم بها ،والسواد الاعظم منهم بالكاد يتدبر أموره على مدار عام كامل لتوفير مبلغ تأمين وترخيص مركبته.
مفاجآت المخالفات ... لاتزال أمراً مقلقا للكثير من السائقين ... والمخالفات الغيابية تحديدا.. مشكلة يشكو منها كثيرون... إذ يفاجأ المواطنون بأن عليهم مخالفات بمبالغ كبيرة لم يبلغوا بها ، الأمر الذي بات يفرض تساؤلا مهما حول حقيقة المخالفات الغيابية ، ومدى قانونيتها ، ولماذا لا تتخذ آلية واضحة لتبليغ المواطنين بحجم المخالفات المترتبة على مركباتهم؟.
قانونية هذه المخالفات هي موضع جدل رغم اصرار من تبنوا فكرتها في السابق واستدلالهم بأن هكذا مخالفات تقوم به دول عديدة في العالم منها بريطانيا والمانيا والسويد ، لكن اجزم بأن آلية التطبيق في تلك الدول جانبنا فيها الصواب أحيانا! .
لقد سبق لأحد مدراء الأمن العام توفيق باشا الطوالبة أن أوقف مخالفة استعمال الهاتف النقال غيابيا ولا نعلم كيف عاد العمل بها لاحقا ! ليساورنا الشك بأن قرار الرجل ربما كان ارتجاليا وليس مؤسساتيا !.
الأصل في مخالفة السير هو الوقاية وليس الجباية ... والتوعية يجب أن تحتل الرتبة الأولى في العمل الشرطي للحفاظ على النظام والسير الآمن على الطرقات ... وليس كما كنا نسمع ونردد سابقا بأن واجب رجل السير تعبئة دفتر المخالفات الذي بحوزته قبل أن يغادر وينهي يوم عمله .
جميعنا يعلم أن من حق المواطن الذي حررت بحقه المخالفة غيابيا أن يعترض لدى المحكمة المختصة ليثبت عكس ما ورد فيها ، حيث يتم احضار منظم الضبط وهو رجل السير الذي حرر المخالفة ، ويتم الوقوف على تفاصيل المخالفة.... لكن مواطننا يرى احيانا في ذلك مضيعة لوقته وقد تكلفه ماديا أكثر من قيمة المخالفة خصوصا اذا اراد المجيء للاعتراض على مخالفته من احدى المحافظات البعيدة الى المحكمة المختصة في العاصمة ، فيضطر دفعها مرغما ومكرها .
من يتابع البرامج الصباحية في الاذاعات المحلية يدرك حجم معاناة مواطننا مع هكذا مخالفات مثيرة للجدل والتي يصفونها بأنها مجحفة وظالمة، في ظل وضع اقتصادي يكاد يخنقنا ، ولعل استجابة عطوفة مدير الامن العام اللواء حسين الحواتمة بالتخفيف عن كاهل المواطنين هو جزء من مسؤوليته الوطنية .
أعداد المخالفات الغيابية مذهلة وحسب احصاءات ادارة السير لعام 2018 فأنه يتم تحرير ما يقرب 7 الاف مخالفة شهريا ، اي بمعدل 84 الف مخالفة سنويا ... ولكم تصور حجم الكلفة المادية التي يتحملها المواطن في ظل وضع اقتصادي صعب .
ما استهل به الباشا الحواتمه عهده كقائد لهذا الجهاز الامني - الذي نجل ونحترم – هو عمل مقدر من جميع المواطنين وهو نوع من احقاق الحق والعدالة ترفع له القبعات تقديرا وعرفانا ... لأن بالعدل ثبات الأشياء، وبالجور زوالها، والمعتدل هو الذي لا يزول.
Ibrahim.z1965@gmail.com
