يحتاج رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لأن يكون أكثر جرأة وأن يمتلك الجسارة الكافية لأن يتخذ قرارات حاسمة في بعض المفاصل، التي ربما يعتبر العديد منا أن المس بها أو الاقتراب منها من المحظورات. الولاية العامة تتطلب من مالكها استثمارها بالشكل الأنسب، فهو صاحب القرار الأول في السلطة التنفيذية، وهو من يجب عليه الإقدام على تنفيذ إجراءات جادة ومصيرية تعود بالنفع العام
عندما أعلن رئيس الوزراء عن الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي المتعلق بالإصلاح الإداري، وشملت دمج 8 مؤسسات لم تر الحكومة مبررا لاستقلالها، اعتبر البعض أن ذلك جاء بمثابة ذر للرماد في العيون ، رغم أهمية قرار الدمج الذي طالما انتظره الأردنيون بفارغ الصبر على اعتبار أن هذه المؤسسات شكلت وما تزال عبئا ماليا على خزينة الدولة. هؤلاء كانوا يتطلعون إلى عمليات دمج أوسع وأكثر قوة وتأثيرا
يتجنب الأردنيون الحديث عن المؤسسات الأمنية احتراما لها ولكوادرها ولدورها المهم في استقرار أمن المملكة وأمانها وتنظيم الحياة العامة وتنفيذ القانون، ولم يفكر أحد بالحديث عن ضرورة دمج هذه المؤسسات تحت مظلة واحدة، بيد أن توجيها ملكيا للحكومة كان حاضرا أمس تجاه دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام لغايات ضبط النفقات وتحقيق وفر على الخزينة وتجويد وتنسيق الأداء بينها، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن
طالما استهدفت عملية الدمج مثل هذه المؤسسات رغم حساسيتها وطبيعتها وخصوصيتها، فإن الأولى أيضا أن تذهب الحكومة إلى أبعد مما تفكر به وتحسم أمرها باتجاه قرارات بنفس القوة، فالتوجيه الملكي يجب أن يشكل حافزا ودافعا لرئيس الوزراء بأن يعمل ويتجرأ على تنفيذ عملية دمج أكبر وأوسع عن تلك التي أعلنها في حزمته الثانية، ما دامت الغاية هي ذاتها التي أكد عليها جلالة الملك
الملك يريد من عملية الدمج هذه أن تكون مثالا في الدمج الكفء للمؤسسات والهيئات، وفي ذلك رسالة على الحكومة التقاطها. رسالة تؤكد على أن المثالية هي وحدها الكفيلة بتحقيق الغاية من مثل هذه القرارات، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المملكة، وعجز الموازنة المتوقع في مشروع قانون موازنة 2020 بقيمة 1.24 مليار دينار، وفي ضوء ارتفاع النفقات الجارية في ذات الموازنة
دمج المؤسسات الأمنية يفتح الباب أمام الإقدام على دمج أي مؤسسة مهما كانت حساسيتها ودورها الذي تقوم به باعتبارها هيئة مستقلة، ما دام من شأن ذلك تحقيق الوفر المطلوب، ومثالية القرارات التي أشار إليها الملك يجب أن تأخذ بعين الاعتبار البعد المالي من نفقات وإيرادات والإصلاح الإداري والحوكمة والمأسسة، وإلى أي مدى سيتأثر الدور الذي تقوم به بعد دمجها
الحزمة الحكومية الرابعة في طريقها للإعلان تحت عنوان الخدمات وهي بمثابة فرصة أمام رئيس الوزراء للإعلان عن قرارات وازنة ومؤثرة، في هذا الاتجاه، سواء على صعيد تحقيق الوفر على خزينة الدولة أو تحسين جودة ما يقدم للمواطن ومساعدته على مواجهة صعوبات وضعه المالي.(الغد)
