مدار الساعة - كتب أ.د. محمد الفرجات
قد تقتضي الحاجة للتمديد عاما آخر لمجلس النواب، بهدف إطالة عمر الحكومة الحالية عاما آخر أيضا، وبدءا من نيسان القادم،
والأسباب تتعلق بعدم وجود ما تكلف به أية حكومة قادمة للمرحلة الحساسة القادمة، خاصة بعد إخفاق أو عدم تمكن الحالية من إنجاح مشروع النهضة...، والذي كان زبدة وخلاصة أوراق الملك النقاشية...
ولإعطاء الحكومة الحالية فرصة أطول لإنجاح حزمها الإقتصادية وطرح المزيد منها ومتابعتها، والتي قد ترتقي بشكل أو بآخر لتحقيق منطلق للمشروع النهضوي، والذي يؤطر لهدف ومرحلة سياسية إقتصادية قادمة لا يتوقعها أحد،،، تنقذ وتستديم البلاد أمام حالة الركود والفقر والبطالة، والتي باتت تري اعراضا تهدد الأمن الوطني والقومي على حد سواء...
الأجواء العامة كذلك لا تحتمل إجراء إنتخابات نيابية، كما وأن قانون الإنتخاب الحالي لم يفرز مجلسا بحجم الطموح، وهنالك حاجة ملحة لقانون إنتخاب عصري، يؤطر لذات الهدف أعلاه...
الملك الذي إضطر مؤخرا للتدخل بمسار الحكومة ورسم الخطوط العريضة لخططها، يتابع كذلك المخرجات عن كثب، وقد ظهر ذلك في تصريحات الرزاز التويترية، حيث كان يؤكد على أهمية الدور الملكي في توجيه الحكومة، متناسيا تفاصيل كتاب التكليف السامي، وكانت الحزم إستجابة للتدخل الملكي، وهذا بالطبع لا يرضي جلالته، فتحول مشروعه النهضوي لحزم ليس الحل الذي يريد.
مجلس النواب الغائب عن المشهد لم ولا يحسن دوره، ويتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، أمام حكومة فاقدة للبوصلة وليس لديها خطة عمل ولا هدف.
فهل ستكون المرحلة القادمة إنتقالية، وهل العام القادم بدءا من نيسان مصيري بالنسبة لمستقبل الأردنيين وإنهاء معاناتهم، وهل سيحسن راسمو السياسات دورهم خلاله؟، الله كريم.
