مدار الساعة - اعتبر برلمانيون أن الأسبوع الحالي لن يقل سخونة عما شهده النواب في الأسبوع الماضي المليء بالأحداث الساخنة برلمانيا ووطنيا فيما اسماه نواب أسبوع مكافحة الفساد بامتياز.
وبشكل عام تعد الدورة البرلمانية الرابعة والأخيرة من عمر المجلس الأشد سخونة في عمر الدورات لاعتبارات قال عنها مراقبون إن عددا كبيرا من النواب يرغبون في العودة إلى قبة البرلمان والفرصة مهيأة لعرض إنجازاتهم أمام قواعدهم الشعبية من جديد.
أسبوع عاصف بالأحداث مر تخلله مناكفات واتهامات فضلا عن إحالة وزيرين للمحاكمة من قبل النواب ورفض إحالة نائبين فيما لعب نشر تقرير المحاسبة حجر الزاوية في تعميق دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وزيادة تأثيرها في أروقة البرلمان.
الأسبوع الماضي شهد ملاسنات ومناكفات بين رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد البكار والنائب محمد الرياطي الذي كان يتولى رئاسة اللجنة الإدارية سابقا اتهم فيه الرياطي البكار بعدم الثقة وهو الأمر الذي دفع النائب لعدم التوجه اليه لإعطائه العديد من الملفات التي تحتوي على تجاوزات في عدد من المؤسسات على حد قوله.
الرياطي زعم انه لا يثق بالبكار بعد أن قام بتجربته، مشيرا إلى انه “مرر له سابقا معلومة محددة ضد إحدى الجهات في العقبة، إلا أن البكار بدلا من التحقق منها ومحاسبتها قام بالإشادة بتلك الجهة ولم يقم باتخاذ أي قرار أو اجراء رغم تقديمه المخالفات بالوثائق”، مشددا على انه لن يذهب له مجددا لتقديم أي مخالفات.
النائب البكار رد بقسوة على النائب الرياطي خلال مناقشة اللجنة المالية لتقارير ديوان المحاسبة للعام 2017 حيث أشار إلى أن أحد النواب شخص “مدع يريد صنع بطولات شعبية وتنقصه المعلومة ويحاول تضليل الرأي العام، إلا انه يراهن على وعي الشارع وليس على أحاديث مضللة” بحسب قوله.
النائب صداح الحباشنة وفور انتهاء جلسة النواب الثلاثاء الماضي شنّ هجوما حادا على زميلته الشعار، منتقدا ذلك التصرف منها ومن نواب آخرين، وحال وجود عدد من زملائهما من تطور المشهد الذي انتهى بتقديم شكاوى لدى لجنة السلوك والنظام في المجلس.
الطراونة قال، “لم نطلع على الوثيقة ولم يطلع عليها أعضاء مجلس النواب، والقضايا المتعلقة برفع الحصانة والملاحقة بحق الوزراء تحال إلى اللجنة القانونية”.
وبشكل عام فالأجواء المشحونة في البرلمان والتجاذبات ستتكشف بدءا من الأسبوع الحالي عند بدء مناقشة الموازنة العامة والمطالب الخدمية وعلى رأسها مطالبات بزيادة الرواتب حيث تبنى النواب خليل عطية ورائد الشوحة ومعتز أبو رمان ومحمد الحجاحجة واحمد الرقب مواقف لشمول فئات لم تشمل بالزيادات، ترافق ذلك مع وقفات احتجاجية يومية من المتقاعدين على حساب التقاعد المدني والضمان الاجتماعي والفئات الثالثة وغيرها في مختلف المؤسسات للمطالبة بزيادة الرواتب وهو بلا شك ما ينعكس على حجم المبالغ المرصودة في الموازنة لهذه الغاية.
ويعول نواب على تمديد مدة المجلس النيابي عاما جديدا فيما يؤكد عدد منهم ان الفكرة واردة والظروف مهيأة لذلك.
محمود الطراونة - الغد
