طرح قانون يخص ديوان المحاسبة رقم ٢٨ لعام ١٩٥٢ وعدل اكثر من مرة اخرها قانون رقم ٣٦ لعام ٢٠١٨، ملخصة تسليم تقرير سنوي يسلم لمجلس الأمة ونسخة لرئيس الوزراء.
اولا : ان صلاحيات ديوان المحاسبة الرقابية لاتزال ضيقة فعدد من المؤسسات والهيئات المستقلة غير خاضعة لرقابة الديوان، فلمصلحة من؟
ثانيا: ان منح حصانة لرئيس ديوان المحاسبة ليست كافية فالديوان يحتاج لصلاحيات ضابط العدلية بكافة عناصرها، وامتدادها .
رابعا : وجوب انشاء لجان ادارية، مالية، واستثمارية كل لجنة تفعل بين مجلس النواب وديوان المحاسبة، او لجان مستقلة مربوطة بديوان المحاسبة.
خامسا: عدم الاكتفاء بكتابة التقارير الصورية والمباشرة باعداد تقارير لحظية " آنية " وفقا للمخالفة التي يتم اكتشافها.
سادسا : وجوب إيقاف الإجراء المخالف واخضاعه لتحقيق فوري، مما سيمنح الجهة المتضررة حالة استنفار عالية تصبو لتصويب المخالفة خاصة بحالة وجود مخالفات على المشاريع، فلا تتراكم المخالفات ويحقق الديوان صفه اصلاحية عالية المقاييس .
أي أننا لازلنا نشهد ضعف في تحقيق الغاية الرئيسية لديوان المحاسبة، ناهيك عن فتح أبواب شائعات وتراكم مخالفات قد تُنسى او يُتناسى تصويبها .
ان تعديل قانون ديوان المحاسبة وتوسيع صلاحياته ومنحه الشرعية المتوقعه منه، فرض على السلطة التشريعية اليوم في نية لتحقيق العدالة ومبدأ سيادة القانون، وسنة مؤكدة على السلطة التنفيذية لإثبات حسن النية في الإصلاح.
النهوض بالوطن يا سادة يحتاج تصويب أوضاع فوري لعدة قوانين على راسها قانون ديوان المحاسبة بحيث لايكون دور صوري وبيرقراطية ميتة سريريا .
