مدار الساعة - عقد مجلس الوزراء العراقي، السبت، جلسة استثنائية لعرض موضوع استقالة رئيس وأعضاء الحكومة وتقديمها الى مجلس النواب، ومناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور.
وذكر بيان صدر عن مجلس الوزراء، ان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، أكد مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، وان تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء.
وقال أن الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي، وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الاتحادية ، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل داعيا أعضاء الحكومة الى مواصلة عملهم الى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
ودعا مجلس الوزراء ،البرلمان الى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة يوم غد الأحد.
هذا وصوت المجلس في جلسته، اليوم السبت ،على استقالة مدير مكتب رئيس الوزراء أبو جهاد الهاشمي والأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي .
