مدار الساعة - ذكرت صحيفة الرأي الكويتية، الأربعاء، أن رجال المباحث ألقوا القبض على عصابة أردنية مكونة من 5 أشخاص انتحلت صفة موظفي "البلدية" وقاموا بسرقة عدد من السيارات وكبسها وبيعها خردة.
وقالت الصحيقة، إن رجال الأمن وضعوا حداً لعصابة أردنية تضم خمسة أشخاص انتحلوا صفة موظفي البلدية، لسرقة السيارات وكبسها وبيعها حديداً، بعد مقاومة واعترفوا بارتكاب العديد من السرقات في محافظات عدة.
وجرى إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات معهم.
وروى مصدر أمني تفاصيل الإيقاع بالعصابة، وقال إن "|رجال المباحث، وفي أثناء انهماكهم في البحث والتحري في قضايا سرقة سيارات حصلت في محافظات عدة، توصلوا إلى وجود عصابة منظمة تقوم بعمليات السرقة وتدير مخططاتها بحذر شديد وفي أماكن متفرقة، وخلال تحريهم عن أفراد العصابة تلقوا بلاغاً قدمه وافد سوري إلى عمليات وزارة الداخلية عن وجود شخصين بحوزتهما (ونش) كانا يقومان برفع سيارة شقيقه المسافر من أمام مسكنه، وادعيا أنهما موظفان في بلدية الكويت، وأن السيارة مخالفة لقوانين البلدية، ويتوجب نقلها إلى الحجز، وباستفساره منهما عن هويتيهما تركا السيارة وهربا إلى جهة غير معلومة، حيث استقل أحدهما سيارة صالون، والآخر على متن (الونش)، واستطاع المبلّغ التقاط أرقام لوحات السيارتين".
وتابع المصدر الأمني أن "رجال الدوريات توجهوا إلى الموقع وزوّدهم الوافد بأرقام لوحتي السيارتين، وتم إخطار رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وبالتدقيق على بيانات السيارتين تبين أنهما مسجلتان باسم أردنيين، وانطلقوا إلى حيث يقطنان وأثناء القبض عليهما قاوما رجال المباحث وحاولا الاعتداء على الأمنيين ضاربين بالقوانين عرض الحائط، وتمت السيطرة عليهما بالقوّة الجبرية، وأحيلا إلى مكتب المباحث، وباستجوابهما اعترفا بأنهما انتحلا اسم بلدية الكويت للاستيلاء على السيارة التي يركنها أصحابها لفترة من الزمن، حتى يقوما بكبسها بمعاونة ثلاثة أشخاص آخرين من جنسيتهم في أمغرة وبيعها حديداً، وأنهما نفذا العديد من العمليات بالطريقة ذاتها".
وأضاف المصدر أن"رجال المباحث حصلوا على بيانات الشركاء الثلاثة، وعنوان الوكر الذي يعملون فيه في منطقة أمغرة، وانطلقوا إليهم وبمجرد أن اقتحموا المكان واجهوا مقاومة شديدة واعتداء بآلات حادة، وبعد السيطرة عليهم اقتيدوا إلى مكتب المباحث، وبالتحقيق معهم كشفوا عن السيارات التي قاموا بكبسها وبيعها".
وفي ضوء اعترافاتهم أحيلوا مع المتهمين الآخرين إلى النيابة العامة، لاستكمال التحقيقات معهم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم ومحاولة التعرّف على عدد السيارات التي قاموا بسرقتها وكبسها".
