الحكومة وقد اجرت تعديلها الرابع

كتب: عبدالحافظ الهروط

اجيال اردنية تعاقبت على ادارة مؤسسات الدولة فظهرت شخصيات وطنية ما تزال في الذاكرة والسيرة العطرة رغم مرور عقود طويلة على رحيلها.

الاردن بفعل ابنائه الأوفياء والمبدعين والنزيهين في نظافة أيديهم، وعّفتهم، وبما توافر من ثروات وموارد بلادهم، ومساعدات الاشقاء والاصدقاء، ظل ينهض ويتقدم على كثير من الدول التي تفوقه مقدرات وسكاناً.

مدارس وجامعات ومؤسسات طبية ومشاريع تنموية ومؤسسات اقتصادية وتجارية وجيش واجهزة أمنية وموظفون في قطاعات عامة ومتخصصة، كان يحتكم الجميع فيها الى الادارة الحصيفة في التعيين وعند حاجة هذه المرافق لهم.

لم يشعر الاردني في بطالة، بل كان الطبيب والمهندس والمعلم والعسكري وغيرهم "الماركة الوظيفية" المفضلة في الاسواق العربية على وجه الخصوص، ومنهم من كان خير كفاءة في دول غربية.

تغيّرت الظروف؟ نعم، ولكن ليست السبب الذي أوصلنا الى ما نحن عليه الآن، فما الحل؟.

ليس أمام الاردنيين الا ان تخضع مؤسساتنا على اختلاف اختصاصاتها الى مراجعة جادة للأسباب التي اوصلت الوطن والمواطن الى أزمة، فمن المؤكد ان سياسات خاطئة ارتكبها مسؤولون وافراد أدت الى تفريغ المؤسسات من الموارد المادية والكفاءات البشرية.

يضاف لتلك السياسات، الانفاق الجائر والفساد في امور كثيرة، والمزايا المادية العميقة التي أنهكت مؤسسات الدولة وتدوير المسؤولين على اداراتها.

كما على الاردنيين ان لا يستسلموا لليأس وكأنهم ينتظرون طامة وأنها قدرهم، فالتذمر والشكوى والتخوين و"قذف المحصنات" في أحاديثهم لا تصنع رغيفاً لا "ترقّقه" يد اردنية، او بذرة احتضنتها ارض هذا الوطن الطيّب.

غير صحيح ان المؤسسات لا تنهض الا بموازنات ضخمة، فتذهب الأموال في غير اتجاهها، والانفاق يذهب على المكاتب والسيارات والمكافآت والمياومات والسفرات، وحتى الرواتب الفلكية، وجميعها يمكن تقليص نفقاتها.

في زمن الحكومات الحريصة على المال العام، كان الوزراء يكتفون بالاقامة وتأمين تذاكر السفر على الدرجة السياحية، ودون صرف مياومات لهم، واستطاعت تلك الحكومات ان تبني مؤسسات الدولة النامية بما توافر لها من مقومات البناء.

لماذا لا تكون للحكومة الحالية وقد اجرت تعديلها الرابع، مراجعة في مثل هذه الأمور وغيرها من طرق الانفاق والاستخدام، وان بدت بسيطة؟!.

مثلما على الاردنيين، ايضاً، ان لا يتركوا مؤسساتهم وممتلكاتهم، اذ لا يجوز ان يظل كثير من العاملين في المؤسسات، رسمية او خاصة، في احاديث جلد الذات والنقد والاتهام والتظّلم وصرف العبارات على وسائل التواصل الاجتماعي، وهم لا يقدّمون للمؤسسات ما "يُحّلل" راتب يوم لهم لا راتب شهر!

من يطالب بالعدل عليه ان لا يكون ظالماً، وان لا يستبدل عمله بالثرثرة!.