منذ الإعلان القاطع للملك عبدالله الثاني بإنهاء العمل في ملحقي الباقورة والغمر بمعاهدة السلام مع إسرائيل،لم يتوقف الجدل والرهان في الأوساط الإسرائيلية على إمكانية التوصل لتفاهم مع الأردن أمام الوضع القائم وتمديد الاتفاق
حسب نصوص المعاهدة للطرفين حق طلب إجراء مشاورات بعد انتهاء العمل بالملحقين.وكما كان متوقعا طلب الجانب الإسرائيلي إجراء مشاورات وضع لها الاتفاق سقفا زمنيا لايزيد على سنة من تاريخ انتهاء فترة الملحقين
للتذكير فقط الأردن أعلن بوضوح حينها أن أي مشاورات محتملة تعني بالنسبة له أمرا واحدا أساسيا وهو ترتيب تنفيذ القرار الملكي بإنهاء متطلبات الملحقين والنظام الخاص،وفق ما نصت عليه معاهدة وادي عربة
مع اقتراب موعد انتهاء المشاورات، واستعادة السيادة الأردنية كاملة على المنطقتين، وهي سيادة قائمة أصلا ومتفق عليها في نصوص المعاهدة،كثرت التكهنات والتحليلات في وسائل الإعلام الإسرائيلية مع تنامي قلق مستثمرين إسرائيليين ومزارعين في الباقورة والغمر من الخطوات التالية.وقد بلغ الأمر حد طلب هؤلاء مقابلة مسؤولين أردنيين لإقناعهم بمنح الجانب الإسرائيلي وقتا إضافيا، وتمديد الاتفاق لفترة مقبلة. رفض الجانب الأردني مجرد الدخول في مناقشات من هذا النوع، والتزم بالأصول القانونية لمبدأ المشاورات المنصوص عليه في المعاهدة لتكريس حقه حسب الأصول المتفق عليها
الحقيقة أن الجانب الإسرائيلي حاول بكل السبل إقناع الأردن بتمديد الملحقين، لكن القرار السياسي وعلى أعلى مستوى كان حاسما ونهائيا
وسائل الاعلام الإسرائيلية تناقلت مؤخرا معلومات عن تفاهمات مع الأردن لإبقاء الوضع القائم في الباقورة والغمر لفترة زمنية مقبلة. وزارة الخارجية، وهي الجهة المعنية بإدارة الملف، نفت على الفور هذه التقارير،وأكدت أن الترتيبات ماضية لتنفيذ القرار الأردني بإنهاء العمل بالملحقين في الوقت المحدد وهو العاشر من الشهر المقبل،وليس التجديد،على ما أكد الناطق باسم وزارة الخارجية السفير سفيان القضاة
ولكل من المنطقتين ظروف خاصة، ستخضع لترتيبات قانونية أردنية دون المساس بالسيادة الأردنية عليها، من بينها احترام حق الملكيات الخاصة، لكن دون أدنى استثناءات أو شروط خاصة كان معمولا بها في السابق
ثمة تفسيرات سياسية للخطوة الأردنية، كالقول إنها رد أردني على سلوك حكومة نتنياهو العدواني في القدس وتجاه المقدس وتنصله من شروط عملية السلام مع الفلسطينيين. على أهمية العوامل،المؤكد أن موقف الأردن من الباقورة والغمر ماكان ليختلف، أيا تكن ظروف عملية السلام ومواقف الحكومة الإسرائيلية وهوية رئيسها. المسألة تتعلق بحق سيادي يمارسه الأردن على أراضيه وفق اتفاق مسبق تم توقيعه بين الطرفين قبل ربع قرن حمل وصف النظام الخاص،منح الأردن حق الموافقة من عدمها على تمديد ملحقي حقوق الاستعمال الإسرائيلية لأراض في الموقعين
الوقت حان لإنهاء العمل بالنظام الخاص، وما حمل من استثناءات نصت عليها الملاحق،وبعد العاشر من الشهر المقبل يستطيع الأردن أن يضع الترتيبات التي يراها مناسبة ومن طرف واحد وفق حقوقه السيادية وبما ينسجم مع القوانين والتشريعات الأردنية.
الغد
