مدار الساعة - طالب مجموعة من البيئيين والحقوقيين والناشطين البيئيين بالاسراع في اقرار القانون الإطاري للنفايات الذي ما زال موجودا في مجلس النواب منذ قرابة العامين.
وأكدوا في روقة موقف اصدرتها جمعية دبين للتنمية البيئية على ضرورة إيلاء ملف ادارة النفايات الصلبة اولوية قصوى، معتبرين أن التعامل مع النفايات على اعتبار أنها ضرر بيئي الا أنها قد تتحول الى ثروة ومصدر جديد للإستثمار و توفر الآف فرص العمل إذا ما احسن استغلالها.
وقالت رئيسة جمعية دبين للتنمية البيئية هلا مراد أنه وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العربي للبيئة للعام الحالي تحت شعار (نفايتنا ثرواتنا) أن النفايات قضية ملحة لها جوانب بيئية واجتماعية واقتصادية في آن واحد.
وأضافت مراد أن الأردن ينفق (50) دينار لجمع و معالجة وطمر كل طن يُنتج من النفايات في واحدة من أكثر الطرق قسوة على البيئة في عصرنا الحالي.
وبينت مراد أن التعامل مع النفايات يجب أن يكون بطريقة مثلى من حيث استغلالها لغايات اقتصادية وتحويلها الى مصدر للدل والتشغيل وتوليد الطاقة، بصورة لا تهدد صحة وسلامة البشر.
وقالت مراد " يكمن الحل في تطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري من خلال استخدام مخلفات عمليات الانتاج لتدخل في عملية انتاج اخرى، وهذا من شانه دعم الاقتصاد الأخضر وتوفير المواد الخام للمصانع وفتح سوق عمل جديدة ولا يتأتى ذلك إلا بتقليل توليد جميع انواع النفايات الى الحد الأدنى بما فيها توليد النفايات الخاصة واعادة الاستخدام وفرز النفايات من المصدر بما فيها النفايات البلدية وحسب المتطلبات البيئية المطلوبة والتعامل مع النفايات بطريقة تكفل (الاسترجاع) والتقليل من الخصائص الخطرة للنفايات الى الحد الأدنى".
وأضافت أن النفايات التي لا يمكن تقليلها او إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها أو معالجتها بطريقة سليمة بيئيا يتم التخلص منها (ترميدها أو طمرها) وفق المعايير والأهداف المحددة.
واعتبرت أن اقرار لقانون الإطاري للنفايات الموجود في مجلس النواب يعتبر بداية نقطة للتحول الكامل نحو الحلول المستدامة.
وتسلم مجلس النواب مسودة القانون الإطاري للنفايات للنفايات من وزارة البيئة في العام 2017، الذي يشكل في حال اقراره نقلة في التعامل مع النفايات بتحويلها من عبئ على المملكة الى مصدر للدخل من خلال الاستثمار فيها وخلق فرص عمل إضافة إلى عملية توليد الطاقة وإنتاج الأسمدة والغاز الحيوي وغيرها حسب طبيعة النفايات، كما يمثل مدخل لمزيد من الدعم من الدول المانحة.
