ومجمل ما جرى بات يطرح ضرورة تجهيز طاقم سياسي في الاردن يدرك كيفية ادارة عملية الحكم وفق ارادة الشعب الذي حقق سيادته في هذا الزمن المتطور، وبتصالح واضح مع ميوله وتطلعاته الوطنية، وبما يعنى بأن تعكس عملية الحكم الارادة الشعبية، وان تمثلها المؤسسات الدستورية كي تكون السياسات المتبعة حكومياً مقبولة في الاطار الشعبي، ومحققة للصالح العام، ولكي يكون رجال السلطة الوجه الاخر للشعب، والاقرب الى فهم توجهاته الوطنية، والابتعاد عن صيغة المسؤول المنفصل عن كيان الامة، ومن يعلو على الناس بالسلطة، ويعادي الشعب من موقعه الذي يتبوأه باسم الشعب.
وزمن استعباد الشعوب وقهرها واستبعادها ولى الى غير رجعة، ولا بد من التصالح معها، والاقرار لها باحقيتها بأن تحكم بارادتها الحرة ووفق ما يحقق صالحها العام، والابتعاد عن اسباب هيجانها وبما ينذر بتدمير عملية الحكم، وسقوط السلطة وتوزعها في الشارع كما جرى في الدول العربية التي فشلت في فهم حتميات التحول الديموقراطي، وكانت تتجه مباشرة الى الخراب، ودمار كيان الدولة وتحولها الى الفوضى والاضطرابات.
اننا في الاردن النموذج الاقرب الى نضج السلطة، وعصرنتها، ووصولها الى التسوية الممكنة مع الشعب، ومطالبه العادلة، وهنالك خط وطني ديموقراطي يتوزع في ثنايا المؤسسات الدستورية، والمهم هو ايلاء المسؤوليات الوطنية الى هذا الخط، وانجاحه وتأهيله لاعادة تطوير الحياة السياسية في الاردن بتحالف مع شركاء المسؤولية الوطنية من الاحزاب، والنقابات، وبترتيبات الجهة الرسمية التي تمثل مؤسسات الدولة الامنية والمدنية.
