حلم الدولة المثالية

إنه مما يبعث السرور في النفس أن يتحدث الإنسان، أو يكتب أو يقرأ عن الدولة المثالية التي تتحقق فيها العدالة وتكافؤ الفرص، ويتغنى كل مواطنيها بالحرية والديمقراطية وآليات تشكيل الحكومات وتداول السلطة فيها، وعن الرخاء الاقتصادي والاستقرار المؤسسي الذي يصاحب دائما فكرة الدولة المثالية المنتجة، عندها بالتأكيد ستزول الكثير من الاحتقانات التي تسببها حالة الفوضى المصاحبة لكل شيء في وطنا الغالي حيث غياب الرقابة والمحاسبة وسوء انتاج التشريعات ومزاجية اختيار الشخصيات العامة.

اننا عندما نتحدث عن هذا المثال نتخيل هذا الصرح السياسي العظيم والمتميز في عطائه، الرائد في رعاية أبنائه، المتطلع إلى نهضة أجياله، وعندما ننظر الى واقع هذا النموذج المفترض سيدهشنا إعداد الإنسان كاستثمار وطني وقومي وحسن الاختيار في مواقع الخدمة ومعايير الاختيار وقدرة المختار وفق النموذج المثالي على الإنجاز والتفوق ، وستثمر هذه السياسة عن تفوق لحفظ التقاليد والقيم في كل مجال ويعم التميز والإبداع بدلًا من حالة الفوضى السياسية التي نشهدها الآن في بلد يعتبر الانسان أثمن ما لديه ولكنه عند الاختبار ينتج سياسات تقليديه تضيع الإنجاز وتراكم الازمات الى ان تنفجر في لحظة واحده مخلفه مزيدا من التحسر على سنوات كنا نترقب فيها التغيير وفق خارطة طريق الدولة المثالية التي نادى فيها سيد البلاد في أوراقه النقاشية ولكن الممسكين بالسلطات يقرؤون ويتغنون ثم يضعون كل ذلك جانبًا مستمرين في نهجهم التقليدي الذي اورث عجزًا وفقرًا واحتقانًا.

لكل السائلين نقول: أن الدولة المثالية ليست حلمًا بعيد المنال وهي من وجهة نظري تعني ذلك النظام السياسي و الاقتصادي والاجتماعي الذي يبشر بعصر الديمقراطية والحرية، وهما حجر الزاوية لأي نظام سياسي يعتمد الشعب مرجعاً سياسياً ، واقتصادياً ، وتشريعياً وشريكًا في كل مناحي الحياة، حيث يمارس الشعب سلطته انطلاقا من قاعدة قانونية أن لا ديمقراطية إلا بوساطة الشعب ولمصلحة الشعب، فالسلطة يمارسها الشعب عبر أدوات سلطة محصنه ، وعدا ذلك فإن أية ممارسة إن هي إلا صور من الاستبداد والتلفيق السياسي ولا علاقة لها بالديمقراطية الحقة، وإن المحدد لطبيعة شكل النظام السياسي هو في شكل أداة الحكم، فإذا كان الشعب هو من يمارس السلطة تنفيذاً، وقضاء، وتشريعاً، ومراقبة للأداء، فالسلطة حقيقية ليس في ذلك شك، وهنا فإننا نقول ان مجلس نواب يتم انتخابه وفق قواعد تشريعيه ودستوريه وبرامج عمل سينهض بحال البلاد والعباد لأنه لن يعطي الثقة لحكومة أوجعت القلوب بل أن هذا النوع من الحكومات المستبدة لن يوجد من الأصل في هذا النظام المثالي لان تداول الحكومات يعني أن البرنامج الذي تمكن حاملوه من الفوز هم من سيشكلون الحكومات التي ستنفذ برنامجا انتخبت على أساسه وان تخلفت عن ذلك فسيلفظها الشارع الى غير عودة.

أما الان وتعديل حكومي جديد على حكومة الدكتور هاني الملقي يرى النور في ظل أزمة اقتصادية واجتماعيه وسياسيه غير مسبوقة، نقول أننا لا ننكر وجود المتفوقين في الفريق الوزاري حتى قبل التعديل ممن يمتلكون الرؤية والإرادة للتغيير على قلتهم، ولكننا نرى بورصة الأسماء ونتساءل هل خروج الحكومة من عنق الزجاجة يكون بتغيير نهجها ام بتعديل رموزها، وهل الأسماء التي ستغادر هي سبب الازمة ومن قرر ذلك؟، وهل هناك برنامجًا اصلاحيًا جديدًا بات جاهزًا للتطبيق أم أن الأمر لا يتعدى كسب المزيد من الوقت على حساب قوت الشعب، وهل الطريقة التي يتم فيها التغيير تعبر فعلاً عن نظرية التغيير؟.

أن الديمقراطية الحقيقية منتجه للحرية وهي من حولت الطاقات إلى فعاليات إبداعية مجسدة على الأرض، وسخرت قوانين الطبيعة والفكر لخدمة الإنسان والإنسانية، وتحولت عبرها العبودية إلى حرية وسعادة لأنها معنية بإشباع حاجات الإنسان المادية والروحية، وهذا هو الأمل المنشود والحلم المفقود في باقي الهياكل والمسميات السياسية.

وهنا فنحن لا نريد أن ندفن رؤوسنا في الرمال، أو أن نخالف الواقع الذي يحسه البعض، لأن هذه الأحاسيس ستكشف عمق أزمة الحكومات التقليدية، ومن ثم ستتعمق أكثر لتصيب بنيتها ليتولد عن ذلك انتهاؤها، وحلول الفكر التجديدي الخلاق الذي يعتمد الانسان الحر الخلاق المبادر المنتج الشريك بديلًا لكل هذه الاشكال المشوهة.

وعوداً على بدء، فالنظام الديمقراطي الحر النموذج الذي نريد يكسر الاحتكار، ويختفي فيه تقسيم الناس إلى حكام يتكررون ويمرون من عقد إلى عقد ومحكومين تمرر عليهم القوانين المفصلة تفصيلًا مشوهًا على مقاس المتنفذين، وتتحرر الحاجات وتتحقق الحرية والسعادة وترتقي القيم الأخلاقية ويتحقق العدل وتتكافأ الفرص، والأمنية أن تنضج التجربة بحسب واقع الأقطار لتعم مبادئ العدل والمساواة. وما يزيد الأمل، أن التاريخ شهد عبر كل المراحل صفحات مضيئة جاءت في حالك الأيام، وهذه الأيام على حلكة سوادها فيها بارقة أمل في التغيير، بفعل الشعب الصابر والحليم وقائده المبدع الذي يقود الوطن الى بر الأمان رغم ان المنطقة تتقلب على صفيح ساخن.