ماذا تريد الحكومة؟

الإجراءات والقرارات التي أعلنها رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي، تعتبر خطوة بالاتجاه الصحيح ضمن النهج الإصلاحي الذي تتبعه المملكة منذ سنوات، ولعل أبرز هذه القرارات هيكلة التعرفة الجمركية وطرح تردد الجيل الخامس وتهيئة بنيتها التحتية وإعلان بدء تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة اعتبارا من مطلع نيسان المقبل، إذ اتبعت الحكومة في تطبيقها مبدأ لا "ضرر ولا ضرار".

فعلى صعيد هيكلة التعرفة الجمركية، أرادت الحكومة من هذا التوجه إزالة كافة التشوهات التي رافقت تطبيق التعرفة الجمركية في السابق، بطريقة تضمن عدم تأثر السوق المحلي بارتفاع الأسعار العالمية، وبنفس الوقت ضمان عدم تأثر القطاع الصناعي من هذا الإجراء، من خلال عدم تطبيق الهيكلة الجمركية الجديدة على السلع التي لديها بديل محلي، في موازنة جيدة ما بين المواطن والصناعة الوطنية، فالمواطن سيستفيد من استقرار الأسعار وعدم تأثرها بارتفاع أجور الشحن والمواد الخام، والصناعة لن تتأثر بالقرار من خلال ترك الباب مفتوحاً أمامها وأمام صاحب القرار للمراجعات التي تعالج أي ضرر يلحق بها، نتيجة إجراءات الهيكلة المنوي تطبيقها قريبا.

أما على صعيد التعرفة الكهربائية الجديدة، فالحكومة تريد أن تخفف الكلف التشغيلية على القطاعات الاقتصادية، ودفعها للنمو الايجابي الذي يجعلها قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات وتشغيل الشباب الأردني، فقررت أن تخفض التعرفة الكهربائية على القطاعات التجارية والصناعية والسياحية والفندقية والخدمية التي عانت على مدار سنوات ماضية من ارتفاع الكلف التشغيلية نتيجة ارتفاع أسعار التعرفة الكهربائية عليها والتي تدخل بـنسبة 90% من كلفها التشغيلية الأمر الذي أضعف تنافسيتها في السوقين المحلي والخارجي وقدرتها على استقطاب السياحة والاستثمار معا، وفي المقابل استطاعت الحكومة هيكلة التعرفة الكهربائية المنزلية إلى 3 شرائح بدلا من 7 شرائح مع ضمان عدم ارتفاع كلف تعرفة الكهرباء المنزلية على ما يزيد على 94% من المشتركين الأردنيين وأبناء غزة وتخفيضها على بعض الشرائح المنزلية أيضا.

كما تريد الحكومة، من تهيئة البنية التحتية للجيل الخامس للاتصالات، رفع قدرت الشركات على المنافسة في هذا المجال ومواكبة التطورات والتسارعات العالمية في هذا المضمار، بالإضافة إلى تطوير خدماتها الالكترونية التي بدأت تزيدها في كل يوم حتى أصبحت تغطي مختلف الجهات الخدمية في المملكة.

وما هذه القرارات والإجراءات إلا ضمن حزمة أخرى من إجراءات وقرارات سابقة اتخذتها الحكومة ضمن اجراءاتها خلال الجائحة على الصعيدين الصحي والمالي، والتي ساهمت بشكل كبير بتذليل التحديات الناتجة عن الجائحة، بالإضافة إلى إعلان توجه الحكومة إلى إعادة دراسة فكرة إقامة مدينة إدارية جديدة، وهذا ما سيساهم في تحريك العجلة الاقتصادية حال تنفيذها، بالإضافة إلى بدء تنفيذ الناقل الوطني لما له من أهمية في توفير أهم عناصر الحياة (المياه) والتي تعاني المملكة من شح كبير فيها.

في النهاية، تلك الاجراءات والقرارات كافة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، وتأتي ضمن الجهود الاصلاحية التي تنفذها المملكة منذ سنوات ما دفع الى رفع التصنيف الأردني الائتماني من سلبي إلى مستقر مؤخرا، غير ان جمالية تلك القرارات لا تكتمل إلا بحسن التنفيذ وهذا ما ننتظره ونريده نحن من الحكومة الحالية.

الرأي