على هامش تصريحات الرئيس

في المعلومات أن تمويلاً توفر لإتمام مشروع أبراج السادس قيمته 50 مليون دينار من جهة ما دخلت شريكا فيه.

على الأرجح أن هذا المبلغ لن يكفي وسيحتاج المشروع الى مزيد من التمويل لكن لا بأس فهذه انفراجة لمشروع ظل واقفا بلا حراك طوال عقد مضي.

سيحتاج المشروع الى صيانة فقد أتى الزمن على بنيته وهو ما سيتكلف مبالغ كبيرة لكن الأهم هو الاستعداد لوضع حلول مرورية لأزمة ستتفاقم وهي قائمة حاليا في منطقة الدوار السادس الى طريق المطار وقبله.

نشير هنا مجددا إلى، أبراج السادس، والقرية الملكية، وقد تعثر الحل في الأول والمعلومات أن الأرض عادت إلى ملكية الضمان في الثانية لكن الحل في أبراج السادس لن يكون بمعزل عن أرض القرية الملكية المشروع الذي أصبح أثرا بعد عين وكان مالك المشروع قد طرح الأرض للبيع, وقلنا في وقت سابق إن على الحكومة أن تضع شروطا تقيد المستثمر بفترة إنجاز محددة تعود الأرض لملكيتها إن لم يتقيد المستثمر بالوقت.

• مدينة إدارية جديدة..

الحديث المقتضب لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عن إعادة التفكير بإنشاء مدينة إدارية يعكس التمنيات, ولو أنني كنت أفضل ألا يصرح الرئيس في هذا الشأن إلا عندما تكون الحكومة جاهزة لوضع حجر الأساس لإطلاق مثل هذا المشروع الكبير وقد كنت دائما من الداعين الى تنفيذه حتى لو بالإستدانة, فان تقترض لتمويل مشاريع تنموية أفضل كثيرا من أن تفعل لإطفاء ديون أو تمويل نفقات جارية تتسبب بعجز.

• رؤية عمان والبوليفارد..

أما رؤية عمان فقد مضى عام أو أكثر على إطلاقها, لكننا لم نسمع عن تفاصيلها الكثير كما لم نشهد عقد اتفاقية استثمار واحدة.

هناك أراض تمتلكها الأمانة وهي تفكر في تأجيرها ولا أعرف ما إن كانت ستدخل شريكا في أية مشاريع تقام عليها, لكن لست ممن يؤيد هذا الأسلوب من الشراكة الاستثمارية فالأصل أن يترك هذا الاستثمار خالصا للقطاع الخاص ودور الأمانة أو أية مؤسسة أو جهة تمتلك البنية التحتية والأرض أن تقوم فقط بدور مراقب ومنظم.

مناسبة الحديث عن رؤية عمان تتفق مع ما ذهبت إليه آنفا في مشروع ناجح هو العبدلي بوليفارد وها هي شركة أمازون العالمية قد استقرت فيه وهناك البنوك والشركات الطبية والعقارية وثمة مشاريع طموحة على الطريق.

يجدر بأمانة عمان أن تذهب في ذات الطريق, تقدم الأرض تأجيرا أو تمليكا وتترك للقطاع الخاص مهمة البناء والإدارة والتشغيل.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي