ما مصير أبنائنا في كازاخستان؟

المعلومات تفيد أن هناك ما لا يقل عن ستمئة طالب أردني يدرسون في الجامعات الكزخية من مختلف التخصصات وأهمها الطب، فضلا عن ثلاثمئة أو أقل من المواطنين الأردنيين الذين يعملون هناك أو لديهم مشاريع خاصة، وهذا العدد كاف لنتحرك بسرعة للحفاظ على حياتهم أولا، وهذا يستدعي مبادرة لإقامة جسر جوي بالتعاون مع السفارة الأردنية التي من المؤكد أن لديها عناوين وأرقام هواتف الطلبة على الأقل، ولا يمكن أن تستعصي عملية الإجلاء من هناك خصوصا إذا عُهد للقوات المسلحة بذلك، وفي أكثر من بلد تعرض لمثل هذه الأحداث قامت بلدان بإجلاء مواطنيها بعمليات جوية سريعة واعادتهم لمواطنهم.

من هنا بات لزاما علينا أن نتعجل المبادرة في تأمين أبنائنا بمصادر حماية شخصية وجماعية، وكذلك أعضاء البعثة الدبلوماسية في سفاراتنا بالعاصمة نور سلطان، وألا نتركهم كما وقع للموظفين والعاملين الأردنيين في كازاخستان من ضرب وتهديد بالقتل من قبل السكان المحليين، أم نسينا تلك الاحداث التي وقعت هناك عام 2019؟

الوضع في ذلك البلد لن يعود اليه الاستقرار سريعا، فالثورة المفاجئة اندلعت على سبب لم يكن بالحسبان، وهو رفع أسعار الغاز المسال لحدود الضعفين وبدأت في مدينتي جاناوزين وآكتاو، وامتدت الى المدينة الأكبر في البلاد ألما آتا، واستخدمت في الاحتجاجات الأسلحة النارية ما قابلها قوة مضادة وعنيفة من قبل قوات الأمن والجيش الرسمي، وتظهر المشاهد المنقولة من هناك حجم الدمار والحرائق الذي لحق بمنشآت مدنية وحكومية ومجمعات امنية تم إحراقها وتدمير أعداد كبيرة من سيارات الشرطة وناقلات الجند.

في الأخبار أيضا أن شابا إسرائيليا يعيش مع والديه هناك قُتل برصاص مجهول المصدر، فيما قتل العشرات وجرح المئات جراء أحداث العنف، في المقابل اعتقلت السلطات أكثر من أربعة آلاف شخص بينهم أجانب حسب ادعاء السلطات الكزخية، ورغم كل الموارد الطبيعية وعلى رأسها الغاز والنفط المقدر بمليارات الأطنان المنتجة والمخزنة، فضلا عن التقديرات بأنها تمتلك ثاني أكبر احتياطي من اليورانيوم والكروم والرصاص والزنك، وثالث أكبر احتياطي من المنغنيز، وخامس أكبر احتياطي نحاس، وتصنّف ضمن المراكز العشرة الأولى في تصدير الفحم، والحديد، والذهب والألماس.

كل ذلك يحدث في بلد هو سادس أكبر مساحة غير شاطئية ومن أكبر دول غرب آسيا، ولكن السلطوية السياسية فيه جعلت منه شبه قارة معزولة الحريات، وتابع لروسيا في كل ما تأتمر به، إذ كانت كازاخستان آخر دولة أعلنت استقلالها عن الاتحاد السوفييتي 1991، ولا يزيد عدد سكانها عن تسعة عشر مليون نسمة، وخلال أقل من اسبوع على الاضطرابات صدرت الأوامر من الرئيس قاسم توكايف للجنود بإطلاق النار على المحتجين دون تحذير، بعد أن أقال الحكومة وترأس مجلس الأمن وفرض حالة الطوارئ على مستوى عموم البلاد، وطلب دعم روسيا وأعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإرسال قوات لحفظ السلام في بلده، بناء على اتفاقية سريعة عقدها مع موسكو بداية الأحداث، وفتحت روسيا جسرا جويا لنقل قوات المظليين الى هناك لإعادة الإستقرار، فهل ننسق لهكذا جسر.

Royal430@hotmail.com

الرأي