استفتاء شعبي لمخرجات لجنة الإصلاح

قد نتفق جميعًا أننا ننشد الإصلاح وكل يرى ذلك بعين ورؤية وزاوية ومعطيات وبالتأكيد الإصلاح يحتاج قرار يترجم تلك الرغبة ويلبي تلك الضرورة ونحن والحمد لله بالأردن ومنذ زمن بعيد تشكل لدينا القرار من خلال لجان حوار وميثاق ومجالس وهيئات لتحقيق تلك الغاية ولا ننكر أن بعضها أحدث أثر وأخفق البعض الآخر وتم تجاهل أو عدم التعاطي الإيجابي مع بعضها ولضمان عدم تكرار ذلك وضمان إعطاء أكبر شرعية ممكنة حول مخرجات لجنة الإصلاح فإنني أقترح أن يتم عمل استفتاء شعبي على الأقل حول أبرز مخرجاتها فيما يتعلق بقانون الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية

والإصلاح ليس فقط لجنة ومخرجات وتوصيات بل يحتاج إلى ضمان للتنفيذ ووضعه حيز الوجود ومن هنا جاء الضمان الملكي لتعاطي الحكومة مع تلك المخرجات وبالتالي عرضها على السلطة التشريعية وبالتالي قد لا توافق على كثير من المخرجات أو قد يكون لديها الكثير من التعديلات وقد تصيب وتخطىء في عدد من النواحي والمجالات وحيث أن الإصلاح سلوك علينا أن ننتهجة ونبدأ بأنفسنا من خلال طرح الأفكار وممارسة الوعي في التعاطي مع الأحداث والإيمان بالتخصص .....الخ

وقد لاحظنا منذ تشكيل اللجنة الملكية للإصلاح تعددت الآراء بين منتقد ومؤيد وبين اعتراض على أسماء وشخوص والبعض طرح أن رئيس اللجنة لا يحظى بثقة شعبية وأنه أقيل على حالة من عدم الرضا الشعبي والاحتجاج على أداء حكومته بل قد يزيد من حالة الاحتقان الشعبي وطرح البعض أن اللجنة لم تمثل الأحزاب أو المعارضة أو الشباب أو الحراكين أو العسكريين أو المعلمين أو النقابات والبعض طرح أنها لم تراعي التمثيل الجغرافي والبعض أعتبر العدد أكبر والبعض رأيه يحتاج العدد للمزيد ......الخ

وعن نفسي قد أتفق في أمور طرحت واختلف في أمور أخرى وذلك أمر طبيعي فلا إجماع بشري ونحن نختلف في الطرح للأسماء عند كل حكومة أو مجلس أو هئية أو حتى منتخب كرة قدم فتلك هي الطبيعة البشرية وتلك هي حرية الرأي والديمقراطية ولكن يجب عدم المبالغة في ذلك وأيضا عبثا البحث عن

عدالة مطلقة لأن العدل المطلق عند الخالق وليس المخلوق

وللإنصاف وبرأيي الشخصي فإن اللجنة ضمت قامات وأشخاص تحترم ولها وزن وتأثير وأصحاب فكر ورأي وبالتالي بالمجمل فإن اللجنة جيدة جدًا من حيث كافة العناصر المطلوبة سواء من حيث الأسماء أو الفكرة التي حددت بهدف ومواضيع ومدة وحظيت بوجود الضمان الملكي واذا ما تم الاستفتاء حول مخرجاتها فأعتقد أننا سنصبح أقرب إلى الصواب وأكثر قناعة بما تم وأكثر رضا عن النصوص

و لأننا لا نملك ترف الوقت وإضاعة الفرص والانشغال بمناكفات فإننا ندعو إلى التفائل باللجنة والتشاركية بالعمل والفكر ويجب أن يقابله هذا التفائل من اللجنة بعمل وشفافية وانفتاح واجتهاد فعضوية اللجنة تكليف لا تشريف وخدمة للوطن لا رغبة بمنصب أو لقب أو مخصص مالي ولان الايجابيات يجب تعظيمها والإشارة إليها فإنه أعجبني تصرف أحد أعضاءها وهو سعادة رمضان الرواشدة وأنا لا أعرفه شخصيًا سوى أنه صديق في الفسيبوك لكنني رأيت منشور يطلب به من الجميع تزويده بأي اقتراحات أو أفكار وتقبله لأي حوار

وعن نفسي أتمنى أن تتضمن التوصيات آليات لتقليص عدد الأحزاب وتخفيض عدد أعضاء مجلس النواب وتوسيع الدوائر الانتخابية وإلغاء الصوت الواحد وإمكانية وجود تمثيل لكافة الشرائح مهنيا وفكريا والابتعاد عن الكوتات التقليدية ووجود آلية لمشاركة المغتربين في العملية الانتخابية

مثلما أرى أن الحاجة إلى إصلاح في المسيرة الديمقراطية ليس فقط من خلال النصوص بل من خلال أنفسنا وممارسة حقنا في الانتخاب وأسس الاختيار والابتعاد عن الاختيار لمصالح على حساب الكفاءات وضرورة التطوير المستمر حول محاربة المال الأسود ليس فقط نصوصا فقط بل توعية وتثقيف ليكون منهاج وسلوك من الجميع

وإن كان بالعمر بقية يكون لحديثنا بقية