مدار الساعة - أنهت محكمة أمن الدَّولة، قضية اعتداء 17 شخصًا على فتى في محافظة الزَّرقاء، وتسببوا ببتر يديه وإعتام إحدى عينيه، بحكمها على 6 منهم بالإعدام شنقًا ، وسجن أربعة لمدد تراوحت بين عام واحد و15 عاما، وبراءة سبعة آخرين.
وأصدرت المحكمة، اليوم الأربعاء حكمها، في جلسة علنية، برئاسة رئيسها القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة، والقاضي العسكري المقدم عامر هلسة، وبحضور مدعي عام أمن الدولة الرائد يوسف خريسات.
وقالت المحكمة إنَّ المدانين في هذه القضية ارتكبوا أفعالا تشكل استهتارا منهم بالنفس البشرية وقدسيتها وحرمة التَّعرض لها، حيث عرَّضوا أمن وسلامة المجتمع للخطر وهددوا أمنه واستقراره، وأخلوا بالنِّظام العام وثوابته وركائزه السائدة، وألقوا الرعب بين النَّاس وعرضوا حياة النَّاس للخطر وأثاروا الفوضى.
وأكدت أن الأفعال التي أقدموا عليها تنبئ بمدى خطورتها ، ومشروعهم الإجرامي الذي تم تنفيذه واقعا، الامر الذي سبب الهلع والفزع والخوف في محافظة الزرقاء على وجه الخصوص، وبين أفراد المجتمع الأردني بشكل عام ، ما استوجب تغليظ العقوبة عليهم.
وطلب المدعي العام للمحكمة ايقاع أقسى العقوبات بحق المدانين العشرة بالتهم التي أسندت إليهم، وعددها 9 تهم، وهي، الإرهاب وترويع المجتمع، والخطف الجنائي المقترن بهتك العرض، وهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه، والتسبب بعاهة دائمة، والشروع بالقتل، وحيازة سلاح ناري غير مرخص، ومقاومة رجال الأمن العام، وتشكيل عصابة أشرار، وحمل وحيازة أدوات حادة.
وأوقعت المحكمة العقوبات الأشد في حق ستة مدانين بالقضية وهي عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت، وقرَّرت سجن المتهم السابع لمدة 15 عاما، والمتهم الثامن لمدة 10 سنوات، ووضعهما بالأشغال الشَّاقة المؤقتة، وسجن اثنين منهما لمدة عام واحد محسوبة لهما من تاريخ توقيفهما.
وقرَّرت المحكمة الحكم ببراءة سبعة متهمين في القضية، وإخلاء سبيلهم فورا.
وتعود أحداث القضية إلى منتصف شهر تشرين الأول من العام 2020، حيث أقدم المدانون على خطف أحد الأطفال من مدينة الهاشمية، وأخذه إلى منطقة معزولة شرق محافظة الزرقاء، وهناك قاموا ببتر يديه وإعتام إحدى عينيه، وإيذاء الأخرى، والتناوب على تعذيبه وهتك عرضه، ثم تركوه يسبح في دمه، وغادروا دون اسعافه.
وألقت الأجهزة الأمنية المختصة القبض على 16 متهما في القضية ، وفر المتهم 17 من وجه العدالة حتى هذه اللحظة، وبدأت إجراءات محاكمتهم التي استمرت 4 أشهر، استمعت فيها المحكمة ل 26 شاهد نيابة عامة، وقدَّم محامو الدفاع بيناتهم الدفاعية عن المتهمين، وقررت المحكمة قبل شهر رفع الجلسات حتى شهر آذار الحالي للمداولة والنطق بالحكم.
