جلالة الملك.. حاكم مستنير

بقلم: ميسون تليلان السليم *

في الثلاثين من كانون الثاني من كل عام نحتفل بميلاد جلالة الاب القائد الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه وهذا العام يتزامن مع احتفالات المملكة بدخولها المئوية الثانية.

جلالة الملك حاكم مستنير الفكر واسع الاطلاع محيط بما يدور من احداث على الصعيد الداخلي والخارجي الذي انتج فكره الاصيل الاوراق النقاشية الملكية والتي اعتبرت اسلوبا جديدا في فلسقة الحكم وادارة الدوله، وجاءت ترجمة واقعية لطبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم وما يجب ان يكون عليه تفكيرهم في مستقبل البلد والشراكة في ادارة الدوله والتي تعبر عن ملامح هوية وطنية قويمة وصادقة اساسها المشاركة في العمل والتطوير وتدريب المواطنين بكافة اطيافهم على الاسلوب القويم في ممارسة الديمقراطية الحقة والمواطنة الفاعلة والذي يعتبر الشباب مكونهم الاساسي والرئيسي وساعدهم القوي نحو العمل والانجاز والتي يمكن ان يعتمد عليها في بناء فكر متوازن وايجابي.

لاحظنا الفكر المستنير لجلالته من خلال المحاور الهامة التي ركز عليها جلالته عبر توجيهاته الملكية السامية في التشريع النيابي من خلال خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر مؤكدا على ضرورة العمل بروح الفريق لما للتشاركية من فاعلية على ارض الواقع لاحداث الاثر

المطلوب.كما اكد جلالته في خطاب العرش على ان العالم اجمع يمر بظروف استثنائية نتيجة ظروف جائحة كورونا مؤكدا على ان صحة المواطن اهمية وسلامته اولوية وايضا الاستمرار في حماية الاقتصاد الوطني وهذا يحتاج الى وضع خطط مدروسة وقابلة للتنفيذ لضمان صحة المواطن كاولوية وحماية الاقتصاد الوطني بالتوازي، كما اكد جلالته على ضرورة الاستفادة من الفرص في الصناعات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية والزراعه باشارة الى الاعتماد على الذات.

واكد جلالته على ان الدور الدستوري لمجلس الامه لايكون الا باداء وظيفتي الرقابه والتشريع على اعلى مستوى في اطار من التشاركية الفاعلة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية .

وركز جلالته على اهمية ثقة المواطن بمؤسسات الوطن امر بالغ الاهمية وان نعمل جميعا لتدعيم هذه الثقة وعلى سيادة القانون حيث شملت الرؤية الملكية حقوق الافراد بمفهوم اوسع لدولة وسيادة القانون فشملت النزاهة والعدالة والشفافية في تطبيق القانون والرقابة على احترام الدستور، وسيادة القانون هو ان يخضع كل شخص الى القانون بما في ذلك المشرعون ومسؤولو انفاذ القانون والقضاه كما اكد جلالته على ضرورة الحفاظ على المال العام وهذا لايكون الا بمحاربة الفساد باشكاله والتصدي له بتطبيق التشريعات استنادا الى مبدا المساواة امام القانون.

نعتز بقيادتنا الحكيمة ونتباهى بنهجه امام الامم حماكم الله سيدي صاحب الجلالة ودامت ايامكم بالعطاء والانجاز والحب عامره.

* رئيسة الاتحاد الانسائي الاردني العام