مدار الساعة – في مفاجأة جديدة بقضية جريمة الزرقاء التي كان ضحيتها الفتى "صالح"، أنكر المتهمون، أمام محكمة أمن الدولة، جميع التهم المسندة إليهم، باستثناء المتهم الرئيس الذي اعترف بارتكابه تهمة واحدة فقط، من أصل 6 تهم استندت إليه.

ووفق ما علمته "مدار الساعة" من مصادر مطلعة فإن المتهم الرئيس – السادس – وحده من اعترف بتهمة واحدة من أصل 6 تهم أسندتها المحكمة اليه، فيما قال المتهمون الآخرون انهم غير مذنبين.

ولدى المتهم الرئيسي سجل سوابق في الزرقاء، يضم 172 جرما. أما التهمة التي اعترف بارتكابها المتهم السادس هي جناية إحداث عاهة دائمة، بقيامه بضرب المجني عليه ببلطة على يديه وفقأ عينه.

لكن محكمة أمن الدولة لم تأخذ باعترافه، هو أيضا.

إقرأ أيضاً: فيصل الفايز: الملك الحسين ابن قريش والملك عبدالله راعي الهدلة

وهزت قضية الاعتداء الوحشي على الفتى صالح الذي يبلغ من العمر 16 عاما الرأي العام الأردني، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، وسط موجة عارمة من الغضب والتنديد والمطالبة الشعبية بتنفيذ أقصى العقوبات في حق الجناة.

وكان الفتى قد نقل إلى مستشفى الزرقاء الحكومي وهو في حالة سيئة، إثر تعرضه لاعتداء بالضرب وبتر في ساعدي يديه وفقئ لعينيه يوم الثلاثاء.

وكانت مجموعة من الأشخاص، وعلى إثر اعترضوا طريق صالح واصطحبوه إلى منطقة خالية من السكان واعتدوا عليه بالضرب وبالأدوات الحادة".

وكان ملف القضية حوّل إلى محكمة أمن الدولة. ومن ضمن الجرائم المسندة إلى المشتكى عليهم، جناية القيام بعمل من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وفقا لأحكام قانون منع الإرهاب، بالإضافة إلى باقي الجرائم المسندة إليهم.

وينصّ قانون العقوبات الأردني على أنه "إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقا بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال، فإنهم يعاقبون بالأشغال المؤقتة، ولا تنقص هذه العقوبة عن 7 سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير"، فيما ينص قانون منع الإرهاب على اعتبار "تشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية في حكم الأعمال الإرهابية المحظورة".