غياب الحلول المنصفة ينذر بأزمة تعليمية قادمة.

الكاتب: كمال زكارنة
اصيب اهالي الطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة بصدمة زلزلت كيانهم،عندما شاهدوا خلال مؤتمر صحفي ان نسبة استعادة الرسوم والاقساط المدرسية التي دفعوها او يجب عليهم دفها لا تزيد على خمس عشرة بالمئة مع استمرار التعليم عن بعد.
هذه النسبة هبطت على اولياء الامور كالصاعقة،لانهم كانوا يعتقدون ويتأملون ويدعون لان تكون نسبة الخصم بالحد الادني خمسين بالمئة،خاصة انهم شعروا بغبن وخداع وزارة التربية والتعليم لهم،التي صرح وزيرها مرارا وتكرارا وامام الرأي العام بأن التعليم سوف يكون في المدارس بشكل مباشر ولن يكون عن بعد،وتفاجأ الاهالي بعد ان قاموا بتسجيل ابنائهم ودفع اقساطهم كليا او جزئيا والتوقيع على تعهدات تلزمهم بدفع الاقساط والرسوم كاملة قبل نهاية شهر شباط المقبل،تعطيل المدارس واستئناف التعليم عن بعد.
لم يقتصر هذا النهج على طلبة المدارس بل طال طلبة الجامعات التي لم تنبس ببنت شفة عن اي اجراء يتعلق بتخفيض الاقساط الجامعية،حيث يتوجب على الجامعات ايضا تخفيض اقساطها بنسبة لا تقل عن خمسين بالمئة.
النتيجة الحتمية لهذا السلوك التربوي التعليمي،الذي اصطاد اولياء الامور،وخدعهم بسبب ثقتهم بالمسؤول،سوف تكون خلال العام الدراسي القادم على النحو التالي،فرار الطلبة من المدارس الخاصة الى الحكومية،والنتيجة،ازمة طارئة وشديدة التعقيد واكتظاظ خانق في المدارس الحكومية التي تعاني اصلا من مشاكل كثيرة،واغلاق العديد من المدارس الخاصة،لان الاهالي لن يدفعوا رواتب العاملين فيها لعدم الحاق ابنائهم بها.
الواقع التعليمي الحالي في المدارس الحكومية والخاصة،وفي الجامعات الحكومية والخاصة، يتطلب اصدار اوامر دفاع تجبرها على تخفيص رسوم الطبلة فيها الى النصف ما دام التعليم عن بعد مستمرا،او تقسيم الاقساط على اشهر الدراسة وخفض رسوم كل شهر يتم فيه التعليم عن بعد الى النصف،لضمان العدالة للجميع والتخفيف عن الاهالي،لانهم غير مجبرين على تحمل مسؤولية استمرار عمل تلك الجامعات والمدارس،التي جنت الملايين من الارباح قبل انتشار وباء الكورونا.
الخمس عشرة بالمئة نسبة هزيلة ومخجلة،لا يجوز الحديث عنها ولا طرحها على اولياء امور الطلبة،ويجب رفعها الى خمسين بالمئة،وفي حال الاصرار عليها فان العديد من الاهالي سوف يلجؤون الى القضاء للمطالبة بحقوقهم.