مترشح عن ثالثة عمان يتعاقد مع الحكومة فهل يجوز قبول ترشحه؟!.. أمام المستقلة للانتخاب

مدار الساعة - تقضي الفقرة (ح) من المادة (10) من قانون الانتخاب لمجلس النواب أنه يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن لا ‏يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية ‏عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان ‏مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة أشخاص.‏

مترشح عن الدائرة الثالثة في عمان يملك شركة، تشير المعلومات إلى أن هذه الشركة ‏موقعة على اتفاقية تعاقد مع وزارة الأوقاف بخصوص العمرة وتسيير رحلات، وقد بَيَّنت المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم 1 لسنة ‏‏2019 أن التعاقد غير المباشر هو ذلك الذي يتم من خلال شخص ثالث يرتبط مع الجهة الحكومية، بعقد يحقق له منفعة محظور ‏على عضو مجلس الأمة، مثل هذا التعاقد مباشرة، والمثال الواضح والصريح هو أن يكون عضو مجلس الأمة ممثلاً ووكيلاً ‏لذلك الشخص، وإن علاقة الأصيل مع الحكومة والمنفعة التي يحققها، قد تمكنه من خلال الترغيب أو المزايا التي يمنحها ‏للوكيل (عضو مجلس الأمة) أن يؤثر على موقف الوكيل تجاه الحكومة على سبيل محاباته لها، مما يخرجه عن استقلاليته ‏وحياده وموضوعيته، وإن مجرد هذا التصور وقع أو لم يقع كافٍ لإبعاد عضو مجلس الأمة عن مظنة الشبهة والتشكيك والحفاظ ‏على موقعه الدستوري، وبالتالي قررت المحكمة الدستورية أنه يمتنع على عضو مجلس الأمة أن يكون وكيلاً لجهة متعاقدة مع ‏الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة، وعليه نجد أن المرشح متعاقد مع وزارة الأوقاف في اتفاقية ترخيص ‏بخصوص رحلات العمرة الأمر الذي يجعله مخالفاً لأحكام الفقرة (ح) من المادة (10) من قانون الانتخاب لمجلس النواب، ‏وبالتالي لا يجوز قبول طلب ترشحه لمجلس النواب، وفق رأي محامٍ تحدث لمدار الساعة.




الأكثر قراءة

جميع الحقوق محفوظة لوكالة مدار الساعة الإخبارية