مدار الساعة - عقدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني أمسية متخصصة حول "استعدادات الهيئة المستقلة لانتخابات 2020 " وفي إطار مشروعها "عين على النساء في الانتخابات " واستضافت مفوضين من مجلس الهيئة المستقلة للانتخاب وهما: الدكتورة عبير دبابنة والأستاذ عمار الحسيني وأدارت الأمسية عضوة الهيئة الإدارية للجمعية الأستاذة كلثم مريش وبحضور الرئيسة التنفيذية للجمعية الأستاذة أسمى خضر.
ومشروع "عين على النساء في الانتخابات" تنفذه الجمعية خلال الفترة من (2019 الى 2021) لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون والإنماء الدولي AECID في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للمؤسسات الديمقراطية والتنمية EU-JDID.
وقدمت الدكتور دبابنة للهيئة كمؤسسة دستورية مستقلة أنشأت بالعام 1912 وتطور عملها لتشمل الإشراف وإدارة العمليات الانتخابية في المملكة بعيدا عن الحكومة وعلاقتها التي تقتصر علاقتها معها في وضعها الخطة الأمنية وفي تحضيرات البنية التحتية واللوجستية لتسهيل قيام الهيئة بواجبها منفردة بإدارة العملية الانتخابية.
وقالت الدكتورة دبابنة "الهيئة مؤسسة دستورية تستمد قوتها من الدستور لا يمكن ان تدمج او تحل إلا اذا تم تعديل الدستور" , والقانون اعطى مكنة قوية لاختيار أعضاء الهيئة اعتبرهم برتبة نواب رئيس محكمة التمييز ورئيس الهيئة بمثابة رئيس المحكمة ومنحهم حصانه حتى يتمتعوا بالحرية بإبداء آرائهم وتقديم الاستراتيجيات في التخطيط للانتخابات والأشراف عليها وإدارتها بحيادية ونزاهة ومهنية مستقلة.
وبالنسبة لإجراءات الانتخابات النيابية 2020 لانتخاب المجلس التاسع عشر التي صدرت الإرادة الملكية يوم 27من تموز الماضي بإجرائها وتحديد يوم العاشر من تشرين الثاني القادم يوم الاقتراع فان أجندتها الانتخابية التي تمتد الى 105 يوما وتشمل ثلاثة مراحل: الأولى مرحلة إعداد جداول الناخبين وهي في نهاياتها , ومرحلة الترشح , ومرحلة الاقتراع .والهيئة عينت لجان الانتخاب ل 23 دائرة انتخابية وادوا اليمين امام أعضاء المجلس وتم تزويدهم بالدعم لقيامهم بعملهم وتم اختيار مواقع مراكز الانتخاب بكل محافظة .
وفي مرحلة اعداد جداول الناخبين فقد منح القانون ضمانات لتحقيق النزاهة المثلى حيث نص على تكليف هيئة مكافحة هيئة الفساد بالرقابة على جداول الناخبين والاعتراض علي الجداول يكون شخصيا بالاعتراض على بيانته من خلال تقدم الشخص المعني الى دائرة الأحوال المدنية لتصحيح الخطأ واذا رفضت الأحوال المدنية طلبه للشخص ان يطعن لدى المحكمة والقضاء صاحب الكلمة. وهذه ضمانه من ضمانات النزاهة بان يكون هناك إشراف قضائي ولو غير مباشر على جداول الناخبين. إضافة الى اعتراض ضد الغير. ومرحلة نظر المحاكم بالطعون تكون ضمن مدة معينة ثم تكتسب جداول الناخبين الدرجة القطعية وعلى أساسه تجرى الانتخابات النيابية.
وتبدأ مرحلة الترشح للانتخابات يوم السادس من تشرين أول ولمدة 3 أيام وخلال أوقات الدوام الرسمي وتحال طلبات الترشح للهيئة ومجلس المفوضين هو من يملك صلاحية قبول او رفض طلبات الترشح وفي حال الرفض يمكن اللجوء لمحاكم الاستئناف المختصة للنظر بالتظلمات الخاصة بالترشح وهذه ضمانة من ضمانات النزاهة، ويبقى القضاء الى مرحلة حتى ما بعد الانتخاب ويوم الاقتراع للنظر في أي طعون تتعلق بصحة الإجراءات ومحكمة الاستئناف صاحبة الاختصاص والولاية العامة للنظر في الطعون المتعلقة بالترشح.
وبينت الدكتورة دبابنة ان رئيس المجلس القضائي قدم كل الدعم والمساندة للهيئة خلال إجراءات الطعون الانتخابية وخصص قضاة بكل محكمة للنظر بالطعون الخاصة بالانتخابات وتم تحضير كشف خاص لقضايا الطعون الانتخابية ليسهل الرجوع اليها ,وهناك الية خاصة للمتابعة بين الهيئة والقضاء .مشيرة الى انه تم تدريب القضاة الذين خصصهم رئيس المجلس القضائي للنظر بالطعون بالمعهد القضائي الأردني ,وفي ذات السياق تفضل رئيس النيابات العامة بتخصيص مدعين عامين على مستوى المملكة للنظر في قضايا الجرائم الناشئة عن قانون الانتخاب .
وقالت الدكتورة دبابنة "مرحلة الاقتراع موثقة بالكامل حيث تم تزويد جميع المراكز الانتخابية ب"كاميرات" مراقبة".
وبالنسبة للسقف المالي للحملات الانتخابية بين المفوض الحسيني ان هناك تعليمات وقوانين تنظم الدعاية الانتخابية والحملات الانتخابية بشكل صريح ودقيق , ومنها: أي قائمة ترغب بالترشح عليها ان تصرح بالمبالغ المالية التي تنوي صرفها على الحملات الانتخابية , وان على القائمة ان تنشئ حسابا بنكيا تفاصيله واضحة , والهدف منه إدارة حساب العملية الانتخابية للقائمة من حيث الوارد والنفقات , لافتة الى ان هذه الحسابات ستخضع لتدقيق مالي متخصص بحيث يتم إدارة الأموال المخصصة للحملات الانتخابية بطريقة تضمن قانونية الصرف علما ان المسؤولية المالية تضامنية لأعضاء القائمة وعند صرف مبلغا يزيد عن 500 دينار يجب ان يصرف بشيك وأوراق مالية رسمية معتمدة ولا يجوز تجزئة الأموال ليتم صرفها , وبالنسبة للأسقف المالية فقد حددت تكلفة مالية للحملات الانتخابية اعتمدت معاير محددة ومنها مساحة الدائرة وعدد الناخبين وتكلفة المعيشة بالدائرة ,حيث حددت التعليمات مبلغ خمسة دنانير تكلفة للناخب الواحد في العاصمة عمان ومحافظتي الزرقاء واربد , و3 دنانير لباقي المحافظات .
وبالنسبة للمقرات الانتخابية وضمن تعليمات السلامة العامة من فيروس كرونا فقد تم اعفاء المرشحين من تكاليف عديدة اعتدنا عليها في الانتخابات السابقة مثل تقديم الطعام والشراب حيث تم منع تقديم الطعام والشراب في المقرات الانتخابية ما عدا المياه والخدمات الأساسية، كما نصت التعليمات على توفير الشروط الصحية في المقرات الانتخابية ومنها خدمات التعقيم ووجوب ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي وأيضا تباعد المقرات عن بعضها البعض بمساحات محددة وابتعاد المقرات عن مراكز الفرز والاقتراع.
كما نصت التعليمات على تحقيق شروط السلامة العامة إثناء عملية الاقتراع ومنها التباعد الجسدي وارتداء القفازات والكمامات ووجود أدوات ومواد التعقيم الصحية اللازمة وأقلام غير مستردة للناخبين/ات. والحبر يتم رشه من بعيد على أصبع المقترع وليس غمسه بالحبر.
كما تم حفظ حق الاقتراع للمحجورين بالفنادق والحدود حيث ستضع الهيئة 23 صندوق اقتراع بعدد الدوائر الانتخابية في موقع كل منطقة حجر “رئيسية.
وتحقيقا للتباعد الجسدي في المراكز الانتخابية فان الهيئة حددت 8 الاف و80 صندوق في 23 دائرة انتخابية.
وبينت المفوضة الدكتورة دبابنة انه يتم الترشح لملء المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية بطريق القائمة النسبية المفتوحة ويجب ان تضم القائمة عدداً من المرشحين لا يقل عن ثلاث ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية حيث يقوم الناخب بالإدلاء بصوته لقائمة واحدة فقط من القوائم المرشحة أولا ثم يصوت لكل واحد من المرشحين ضمن هذه القائمة أو لعدد منهم.
وبالنسبة للمرشحين/ات عن المقاعد المخصصة للشركس والشيشان والمسيحيين عليهم/ن ان يترشحوا ضمن قوائم في الدوائر الانتخابية التي خصص لهم فيها مقاعد وعلى المرشحات عن المقعد المخصص للنساء الترشح ضمن قوائم و لا تعتبر المرشحة وفقاً لأحكام هذا البند من ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القائمة , وتحدد الفائزة بالمقعد المخصص للنساء في كل محافظة على أساس أعلى الأصوات التي نالتها المرشحة من مجموع أصوات المقترعين في دائرتها الانتخابية ، واذا كانت المحافظة مقسمة الى اكثر من دائرة انتخابية تحدد الفائزة بالمقعد على أساس اعلى نسبة عدد أصوات نالتها أي من المرشحات في دائرتها من بين دوائر تلك المحافظة.
وقالت الدكتورة دبابنة "أمام النساء فرصتان للفوز الأولى تنافسيا والثانية عن طريق الكوتا النسائية وهذا يعزز من فرصهن بالوصول للبرلمان “. وأيضا يمكن للنساء تشكيل قوائم خاصة بهن قوية – حزبية مثلا-، تمكنهن من الفوز تنافسيا اذا حققن اعلى الأصوات بالدائرة وبالكوتا اذا حققن اعلى نسبة عدد أصوات.
وأشارت الأستاذة أسمى خضر ان تحالف عين على النساء في الانتخابات يركز على نشر المعلومة الصحيحة والتي يستقيها من الهيئة المستقلة للانتخاب وقالت "دورنا الرقابي يتمحور حول التأكد من ان المسارات والإجراءات تشريعيا وقانونيا تسير وفقا لما يعزز مشاركة المرأة ويذلل العقبات أمامها للمشاركة كمرشحة وناخبة والتحالف" لافتة الى ان التحالف سيكون حريصا على إبلاغ الهيئة عن كل الملاحظات التي يجمعها.
وأشارت الى الإجراء غير الرسمي الذي يحدث في العشائر عندما يجتمعون لاختيار مرشحهم/ن بانه وللأسف لا يشاركن في قرارتها، حيث لا يتم دعوتهن للمشاركة وحضور تلك الاجتماعات وقالت "هذا تهميش وإقصاء للنساء".
كما نوهت الأستاذة خضر الى لغة الخطاب في إعلانات الهيئة المستقلة للانتخاب بانها ما زالت موجهة للذكر الناخب وليس الناخبة وقالت "الأغلبية المسجلة بالانتخابات هم من النساء وبنسبة تصل الى 52% وعليه يجب جندرة اللغة لان موضوع الانتخابات موجه للرجال والنساء معا والأمر يهم الجنسين لافتة الى ان الاستمرار بتنميط اللغة يشعر النساء بان هذا الدور هو للرجال فقط.
وفي موضوع ذوي الإعاقة الذي راعته الهيئة المستقلة ترى الأستاذة خضر ان الية الترويج للتسهيلات الخاصة بهم/ن ومنها تخصيص مراكز مؤهلة لاستقبالهم/ن وبواقع مركز على الأقل بكل دائرة انتخابية بانها عملية غير كافية وقالت "يجب ان يكون هناك إعلانات بلغة الإشارة يجب ان تصل هذه المعرفة لكل ذوي الإعاقة خاصة النساء والفتيات.
ودعت الأستاذة خضر الى تلافي ضعف وجود النساء في الإدارة الانتخابية من خلال وجود امرأة في كل لجنة انتخابية وفي بعض اللجان سيدتين لافتة الى انه لا يوجد ولا سيدة رئيسة لجنة ولا مقررات لجان وعليه تتأمل ان تمثل النساء في لجان الفرز وقالت "يجب ان تراعي الهيئة تمثيل النساء بشكل عادل ومنصف في الإدارة الانتخابية.
واختتمت الأستاذ خضر الجلسة بقولها "عدم الأدلاء بالصوت هو إدلاء لصوتي للشخص الاسوء ,وهذا لن يساعدنا في استخدام حقنا الانتخابي بصورة راشدة وجادة علينا ان نقدر قيمة هذا الصوت وان يحكمه الضمير والمعرفة بالمرشح/ة الأكفأ .
