هلا مراد تكتب: مشروع حراج وطني

بقلم هلا مراد - رئيسة جمعية دبين للتنمية

ان نمتلك مشروع حراج وطني، هو حلم ارتأت وزارة البيئية والزراعة ان تحوله الى واقعاً، ولكن....... (ولكن هنا تحمل آلاف علامات الاستفهام) التي لازالت تدور بخلد كل من يعمل بهذا القطاع ولم تستطع وزارتي البيئة والزراعة الإجابة عنها.

نعم قامت وزارة البيئة بإطلاق الفكرة الملحقة باجتماعات كان واحدا منها الخميس قبل الماضي الذي اعلن فيه وزير البيئة وجود مشروع مكتوب ومحدد وطلب من كادر الوزارة ارساله لنا ومشاركتنا إياه مع وجود خطة عمل واضحة، بالإضافة لإعلانه انهم بدأوا فعلا بتنفيذ الخطط لنكتشف ان ما بدأوه هو مشاريع تم اطلاقها ٢٠١٨ من ميزانيه صندوق حماية البيئة في كل من الكرك والطفيلة وعجلون وليس ضمن المشروع الجديد، ولا علاقة له بما اطلق عليه مشروع الحراج الوطني، مع ايماننا بأهمية تكامل الجهود .

ليبقى المشروع الوطني الجديد كليا حبيس كتب واجتماعات دون أي معالم فنية واضحة ولا يفهم من ذلك غير أن هنالك نوايا طيبة، ولكن النوايا الطيبة لا تزرع الشجر ولا توصلنا للقمر.

وبالرغم من الاجتماعات الافتراضية التي تمت والاجتماعات الحية، كان هنالك تعليقات كبيرة وكثيرة من خبراء، حول المساحات التي قد تستوعب ١٠ مليون شجرة، بالإضافة الي تساؤلات طالت مصادر المياه، و عمليات الاستدامة ، والأهم الأهم تحديد المواقع التي ستتم بها الزراعة،، لنتفاجئ صباح البارحة الاحد بكتاب من وزارة البيئة تطلب منّا نحن الجمعيات تحديد أماكن لزراعة الأشجار لمشروع الحراج الوطني ، وعلى اعتبار ان 125 جمعية بيئية تقريبا لديها من المعرفة والقدرة والخبرة في علم الغابات والزراعة ما يؤهلها لإنشاء الغابات ،ولكن يبقى السؤال من أين تأتي بمعلومة مرتبطة بقطع الحراج الأجرد، اي الاراضي المسجلة حراجا ولكنها جرداء ، كيف للجمعيات ان ترسم خارطة الحراج الوطنية وتحدد معالم وأماكن التحريج وهي لا تملك سوا معلومة واحدة اطلقتها مديرية الحراج انه لدينا ١٢٨ الف دونم حراج اجرد، قابل للزراعة دون اين ، ولماذا ، وكيف ، وماذا يحتاج..الخ

، إذا كان هذا الرقم صحيحا اوتقريبي ، واذا كان كل ما صدر من الوزارتين حول مشروع الحراج الوطني مدروسا ، دعونا نرى الخرائط الفنية التي تفيد توزيع الحراج الطبيعي والاصطناعي والأجرد ، ومن ثم نضع الاولويات التي قد لا تكون بحال من الأحوال زراعة ١٠ مليون شجرة ، بل الحفاظ على نص مليون دونم من الغابات الطبيعة مثلا أو إنقاذ غابات وصفي التل التي تصارع موتها الحتمي، هذا الإرث الوطني الراسخ بنا وبحبنا للأرض وبحبنا لمن سبق لصدقه وعمله ، وقد يكون دعم مديرية الحراج بالمعدات واليات والكوادر، وأن لا نترك مصيرها لمجالس المحافظة في اللامركزية بميزانيات صفرية.

ان كنا نريد مشروع للحراج الوطني فخارطة العمل واضحة وعلينا البدء بالمشاتل التي لازلت تعمل بكفاءة وقدرة ما قبل ٢٠ سنه، وتنتج اشتالاً لا تقاوم ما نحن عليه من أوضاع مناخية جديدة وصعبة.

مشروع الحراج الوطني يبدأ بوجود سياسيات واضحة للحراج، تم العمل عليها منذ ٢٠١٨ ولليوم حبيسة ادراج الوزارة، مع أن الوزير ابدى رغبة إيجابية بإخراجها بعد الالحاح في اخر اجتماع وها نحن ننتظر، مشروع الحراج الوطني يزدهر بنظام حماية طبيعة قوي ومتين بدأ الحديث عنه منذ 2017 ولا زلنا ننتظر .

وكنا قد تحدثنا سابقا، وارسلنا للوزارة كتابا في 5 حزيران نخبرهم عن اجراءات واقعية لتنمية قطاع الحراج، ولكننا نستسهل رمي الكره بملعب مثل ملعب الجمعيات التي تحمل هموم قطاع البيئة على اكثر من جانب وليس الغابات فقط، و لنتحدث ونصيغ إنجازات ،لن تكون إنجازات بهذا الكم الهائل من التخبط وعدم الوضوح في ادارة المشهد.

أولويات الغابات لا تبدأ بزراعة ١٠ مليون شجرة يا وزارة الزراعة والبيئة مع اننا نعلم ان في جسم الوزارتين العديد من الحكماء والذين يعون تماما هذا التخبط ولكنهم لا يملكون من امرهم شيء ويعلمون ان المحافظة على ال المليون الموجود ودعم عمالنا وطوافينا وجهاز الحراج كاملا هو مشروع الحراج الوطني.