ليس على حساب القطاع العام يكون الحل

إن الانتقال الى مرحلة التعافي والمنعة الحقيقية للاقتصاد الأردني لا تقل أهمية عن موضوع السلم والأمن المجتمعي والمحافظة عليه.

لا بل أن هذا الامر يتقدم على كل المحاور والقضايا باعتباره الأساس لنجاح اي إجراء قادم، لذلك فإن أي إصلاحات او إجراءات قادمة لتحفيز الاقتصاد او التقليل من آثاره المستقبلية بعد ازمة كورونا يجب أن لا تكون على حساب الناس ومصالحهم خاصة موظفي القطاع العام بل على العكس يجب أن تصب الحلول في مصلحة المواطن وبالتالي على المجتمع ككل.

وعلينا أن ندرك تماما بضرورة أن يكون تفكيرنا خارج الإطار الذي يضر بالسلم المجتمعي من خلال إجراءات آنية ومتسرعة. مما يستدعي بأن تكون حلولنا شاملة ومتسقة تتسم بالنفس الطويل لا القصير او التي تعتمد مبدأ القطعة والجزئية على حساب أي قطاع، خاصة الحكومي بعد أن فُهم بان الحكومة تسير باتجاه التوسع في احالة او انهاء خدمات الموظفين في القطاع العام. اعتقادا منها بان هذا هو الحل.

ان هذا الإجراء ليس حلا بقدر ما يفاقم المشكلة ويعقدها على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي لانه سيضر بالكثيرين ممن سيحالون إلى التقاعد المبكر الذي لا يمنحهم راتبا تقاعديا يزيد عن ٥٠% الا بقليل عن رواتبهم الإجمالية في ظل الالتزامات المالية التي تفوق ذلك بكثير مما يعمق الأزمة وبالتالي أحداث تغيرات اجتماعية في الشارع الأردني الذي سيعج بصفوف البطالة.

ناهيك عن أثره على مؤسسة الضمان الاجتماعي التي يجب أن ندعمها ونحافظ على استقرارها واستمراريتها دون أية معيقات.

ففي الوقت الذي ندعو القطاع الخاص وندعمه للمحافظة على موظفيه، لا نريد من الحكومة مناقضة نفسها والتضحية بالموظف العام الذي تضرر كثيرا من الازمة بعد أن اوقفت الحكومة العلاوات والزيادات الأخيرة حتى نهاية العام كما تم ايقاف جميع المكافات وبدل التنقلات مما يقودنا إلى سؤال لماذا الحكومات تختار اسهل الحلول بالنسبة لها او حسب اعتقادها وهو المواطن أن هذا الإجراء اذا تم التفكير به سيافقم الأمر كثيرا وسيكون له نتائج سلبية كثيرة على المجتمع وبالتالي على الشارع.

الدستور