يريدون محاسبة 'تجار الدين'.. ولكن مَن يحاسب 'تجار العلمانية'؟!
مدار الساعة ـ نشر في 2026/11/17 الساعة 22:15
رداً على سعادة النائب طارق خوري
يطرح الدكتور طارق خوري دعوته إلى "فصل الدين عن الدولة" وكأنه يقدم حلاً محايداً، يريد من خلاله "المواطنة" و"المساءلة".
لكن دعوته من خلال العلمانية ليست محايدة، ولا هي حل, هي استبدال دين بدين مدني ، وفرض رؤية شاملة بقانون ثم تسميتها "حياداً".
أولاً: العلمانية ليست محايدة، بل دين مدني
خوري يقول إنه يريد "فصل الدين عن الدولة وليس عن الفرد", هذا كلام جميل على الورق، لكنه يتجاهل أن العلمانية عندما تُفرَض بقانون تصبح ديناً مدنياً له مقدسات وطقوس (الفصل بين الدين والدولة) ، وكهنة (المثقفون العلمانيون والقانونيون كذلك الذين يحرسونها)، وهراطقة (من يُتهم بالرجعية) .
ثانياً: التناقض الديمقراطي
خوري يريد "المواطنة"، لكنه نسيَ أن المواطنة الحقيقية تعني أن يُسمح لكل الآراء بالتنافس بما فيها الآراء ذات المرجعية الفكرية الدينية , الديمقراطيات العلمانية العريقة (أوروبا وغيرها) تسمح بأحزاب ذات مرجعيات دينية (الديمقراطيون المسيحيون، حزب بهاراتيا جاناتا). فالمعيار الوحيد هو التزام الحزب أو الفرد بالوسائل السلمية والدستورية وليس مرجعيته الفكرية.
فإذا كان خوري يريد منع الدين عن الدولة بحجة "حماية الديمقراطية" فهو يقع في التناقض نفسه الذي ينتقده : فهو يطالب بمنع المرجعية الفكرية عن المنافسة باسم الديمقراطية التي يدعو لها من خلال العلمانية, والنتيجة هي "ديمقراطية محروسة" تُمنح فيها الشعوب حرية الاختيار ضمن قائمة مغلقة تحددها العلمانية نفسها ، وهذه وصاية نخبوية.
ثالثاً: هل المشكلة في الدين أم في العلمانية؟!
خوري نفسه يعترف بوجود "تجار الدين" الذين يستخدمون الدين للتهرب من المساءلة. ولا أعلم أين هم هؤلاء التجار الذين لا يطالهم القانون الأردني ؟! وكيف يستخدمونه للهروب من المساءلة؟!
حسناً، إذا كانت المشكلة هي هؤلاء الأشخاص، فلماذا نريد إبعاد الدين نفسه وعزله عن الدولة؟! فالحل المنطقي هو محاسبة هؤلاء الأشخاص أمام القانون وليس إلغاء "دين الدولة"..!!!
وهنا السؤال الذي يجب أن يُطرح على خوري: هل المشكلة في العلمانية الفرنسية نفسها على سبيل المثال ، أم فيمن يحملون العلمانية الفرنسية ليهربوا من التعدد في مجتمعهم، كما تدعي العلمانية أنها تحمي هذا التعدد؟!
فرنسا مهد العلمانية، تمنع الحجاب في المدارس، وتفرض قيوداً على المظاهر الدينية في الفضاء العام، وتستخدم "الحياد" ذريعة لإقصاء المسلمين عن هويتهم , فإذا كان الدين يُلام لأن بعض أتباعه يتاجرون به، فلماذا لا تُلام العلمانية لأن بعض حامليها يستخدمونها لقمع التعدد الذي تدّعي حمايته؟!
المشكلة ليست في الفكرة سعادة النائب بل فيمن يطبقها, وإذا كنا سنحاسب الفكرة على أخطاء أتباعها، فالعلمانية أولى بالحساب، لأنها تُفرَض بقانون على الجميع وحسب معاييرها لتلغي الآخر بوصاية نخبوية، بينما الدين هو الذي يفتح الفضاءات للآخر وبحماية مطلقة.
رابعاً: لولا مَن يحمل الدين، لما انتبه أحد إلى الفرق بين داعش والمقاومة
هناك بعد آخر غفل عنه خوري تماماً: لولا مَن يحمل هذا الدين، لما انتبه أحد إلى الفرق بين داعش والمقاومة في فلسطين وجهادها.
فمَن يحمل الدين هو مَن فكّك خطاب داعش، وبيّن أن ما تفعله ليس جهاداً بل فساداً في الأرض.
ومن يحمل الدين هو مَن دافع عن مقاومة فلسطين وبيّن أن جهادها دفاع مشروع عن أرض ومقدسات لا إرهاب.
فلو عزلنا الدين عن الدولة والمجتمع كما يريد خوري، فمن سيبقى ليواجه داعش فكرياً؟!
ومن سيبقى ليدافع عن حق الفلسطينيين في مقاومة احتلالهم بدون ثوابت مقدسة يمنع تجاوزها ؟! العلمانية عاجزة عن الثوابت إلا ثابت واحد وهو عزل الدين عن الدولة , هذا هو الثابت الوحيد عندها .
العلمانية وحدها لا تصنع هذا التمييز الدقيق, الدين هو الذي يضع الحدود بين الجهاد والفساد، بين المقاومة والإرهاب, فإذا عزلناه عن الدولة والمجتمع فهل نحمي الناس من التطرف؟!
الحقيقة أننا سنتركهم فريسة لمن يتاجر بالدين دون رقابة أو مرجعية مثل داعش ، باعتبارهم فارغي الفكر والعقيدة, فأغلب المتطرفين هم من دول علمانية ومتزمتة بعلمانيتها، فلماذا كانت ولا تزال تصدر الدواعش من قلب الحاضنة العلمانية نفسها؟!
فهل تريد يا سعادة النائب دولة تُدار على أساس "المواطنة"؟ وأنا كذلك أريد ذلك.
لكن المواطنة الحقيقية لا تتحقق بنسخ العلمانية الغربية التي لا تتناسب مع دستورنا ولا مع نسيج مجتمعنا، بل تتحقق بدولة بمرجعية شعبها تحترم إرادة شعبها، لتحاسب الجميع بالقانون ، وتحمي حق كل فرد في إيمانه، دون أن تتحول إلى "وصاية نخبوية" تحاكم النوايا كما هي الحال في فرنسا العلمانية، ودون أن تنسلخ عن هويتها.
الدعوة إلى "فصل الدين عن الدولة" ليست دعوة حياد، بل هي دعوة لفرض دين مدني باسم "الحياد". وهذا آخر ما يحتاجه وطننا.
يطرح الدكتور طارق خوري دعوته إلى "فصل الدين عن الدولة" وكأنه يقدم حلاً محايداً، يريد من خلاله "المواطنة" و"المساءلة".
لكن دعوته من خلال العلمانية ليست محايدة، ولا هي حل, هي استبدال دين بدين مدني ، وفرض رؤية شاملة بقانون ثم تسميتها "حياداً".
أولاً: العلمانية ليست محايدة، بل دين مدني
خوري يقول إنه يريد "فصل الدين عن الدولة وليس عن الفرد", هذا كلام جميل على الورق، لكنه يتجاهل أن العلمانية عندما تُفرَض بقانون تصبح ديناً مدنياً له مقدسات وطقوس (الفصل بين الدين والدولة) ، وكهنة (المثقفون العلمانيون والقانونيون كذلك الذين يحرسونها)، وهراطقة (من يُتهم بالرجعية) .
ثانياً: التناقض الديمقراطي
خوري يريد "المواطنة"، لكنه نسيَ أن المواطنة الحقيقية تعني أن يُسمح لكل الآراء بالتنافس بما فيها الآراء ذات المرجعية الفكرية الدينية , الديمقراطيات العلمانية العريقة (أوروبا وغيرها) تسمح بأحزاب ذات مرجعيات دينية (الديمقراطيون المسيحيون، حزب بهاراتيا جاناتا). فالمعيار الوحيد هو التزام الحزب أو الفرد بالوسائل السلمية والدستورية وليس مرجعيته الفكرية.
فإذا كان خوري يريد منع الدين عن الدولة بحجة "حماية الديمقراطية" فهو يقع في التناقض نفسه الذي ينتقده : فهو يطالب بمنع المرجعية الفكرية عن المنافسة باسم الديمقراطية التي يدعو لها من خلال العلمانية, والنتيجة هي "ديمقراطية محروسة" تُمنح فيها الشعوب حرية الاختيار ضمن قائمة مغلقة تحددها العلمانية نفسها ، وهذه وصاية نخبوية.
ثالثاً: هل المشكلة في الدين أم في العلمانية؟!
خوري نفسه يعترف بوجود "تجار الدين" الذين يستخدمون الدين للتهرب من المساءلة. ولا أعلم أين هم هؤلاء التجار الذين لا يطالهم القانون الأردني ؟! وكيف يستخدمونه للهروب من المساءلة؟!
حسناً، إذا كانت المشكلة هي هؤلاء الأشخاص، فلماذا نريد إبعاد الدين نفسه وعزله عن الدولة؟! فالحل المنطقي هو محاسبة هؤلاء الأشخاص أمام القانون وليس إلغاء "دين الدولة"..!!!
وهنا السؤال الذي يجب أن يُطرح على خوري: هل المشكلة في العلمانية الفرنسية نفسها على سبيل المثال ، أم فيمن يحملون العلمانية الفرنسية ليهربوا من التعدد في مجتمعهم، كما تدعي العلمانية أنها تحمي هذا التعدد؟!
فرنسا مهد العلمانية، تمنع الحجاب في المدارس، وتفرض قيوداً على المظاهر الدينية في الفضاء العام، وتستخدم "الحياد" ذريعة لإقصاء المسلمين عن هويتهم , فإذا كان الدين يُلام لأن بعض أتباعه يتاجرون به، فلماذا لا تُلام العلمانية لأن بعض حامليها يستخدمونها لقمع التعدد الذي تدّعي حمايته؟!
المشكلة ليست في الفكرة سعادة النائب بل فيمن يطبقها, وإذا كنا سنحاسب الفكرة على أخطاء أتباعها، فالعلمانية أولى بالحساب، لأنها تُفرَض بقانون على الجميع وحسب معاييرها لتلغي الآخر بوصاية نخبوية، بينما الدين هو الذي يفتح الفضاءات للآخر وبحماية مطلقة.
رابعاً: لولا مَن يحمل الدين، لما انتبه أحد إلى الفرق بين داعش والمقاومة
هناك بعد آخر غفل عنه خوري تماماً: لولا مَن يحمل هذا الدين، لما انتبه أحد إلى الفرق بين داعش والمقاومة في فلسطين وجهادها.
فمَن يحمل الدين هو مَن فكّك خطاب داعش، وبيّن أن ما تفعله ليس جهاداً بل فساداً في الأرض.
ومن يحمل الدين هو مَن دافع عن مقاومة فلسطين وبيّن أن جهادها دفاع مشروع عن أرض ومقدسات لا إرهاب.
فلو عزلنا الدين عن الدولة والمجتمع كما يريد خوري، فمن سيبقى ليواجه داعش فكرياً؟!
ومن سيبقى ليدافع عن حق الفلسطينيين في مقاومة احتلالهم بدون ثوابت مقدسة يمنع تجاوزها ؟! العلمانية عاجزة عن الثوابت إلا ثابت واحد وهو عزل الدين عن الدولة , هذا هو الثابت الوحيد عندها .
العلمانية وحدها لا تصنع هذا التمييز الدقيق, الدين هو الذي يضع الحدود بين الجهاد والفساد، بين المقاومة والإرهاب, فإذا عزلناه عن الدولة والمجتمع فهل نحمي الناس من التطرف؟!
الحقيقة أننا سنتركهم فريسة لمن يتاجر بالدين دون رقابة أو مرجعية مثل داعش ، باعتبارهم فارغي الفكر والعقيدة, فأغلب المتطرفين هم من دول علمانية ومتزمتة بعلمانيتها، فلماذا كانت ولا تزال تصدر الدواعش من قلب الحاضنة العلمانية نفسها؟!
فهل تريد يا سعادة النائب دولة تُدار على أساس "المواطنة"؟ وأنا كذلك أريد ذلك.
لكن المواطنة الحقيقية لا تتحقق بنسخ العلمانية الغربية التي لا تتناسب مع دستورنا ولا مع نسيج مجتمعنا، بل تتحقق بدولة بمرجعية شعبها تحترم إرادة شعبها، لتحاسب الجميع بالقانون ، وتحمي حق كل فرد في إيمانه، دون أن تتحول إلى "وصاية نخبوية" تحاكم النوايا كما هي الحال في فرنسا العلمانية، ودون أن تنسلخ عن هويتها.
الدعوة إلى "فصل الدين عن الدولة" ليست دعوة حياد، بل هي دعوة لفرض دين مدني باسم "الحياد". وهذا آخر ما يحتاجه وطننا.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/11/17 الساعة 22:15