المشهد الانتخابي الأميركي

تجري يوم غد الثلاثاء الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، إذ يتم انتخاب مجلس النواب الذي مدته سنتان، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ الذي مدته ست سنوات، ويشتد التنافس بين الحزب الجمهوري والديمقراطي على هذه المقاعد، ومن المعروف أن الحزب الذي في السلطة أثناء الانتخابات تاريخياً يخسر، فالأخبار لا تبدو مبشرة للحزب الجمهوري، إذ سيخسر الأغلبية في الكونغرس ويصبح الرئيس ما يُسمّى (البطة العرجاء). وحسب استطلاعات الرأي العام، فإن مجلس النواب سيكون لصالح الحزب الديمقراطي: 240 مقعداً للحزب الديمقراطي و195 مقعداً لصالح الحزب الجمهوري، وبالنسبة لمجلس الشيوخ، فإن التنافس شديد، وخصوصاً أن هناك ولايات لا تزال متأرجحة، لكن حظوظ الحزب الديمقراطي أكبر فيها.

بالأمس انتهى التصويت المُبكر، إذ صوَّت ما يُقارب من 51 مليون مواطن، منهم 28 مليوناً صوّتوا مبكراً في مراكز الاقتراع، و23 مليوناً صوّتوا عبر البريد، وهذا مؤشر قوي على أهمية الانتخابات النصفية، والاهتمام مركز في هذه الانتخابات على الأوضاع الاقتصادية والمستوى المعيشي، وهذا ما يهم المواطن، فالمواطن الأمريكي عند الانتخابات لا يهمه الشأن المتعلق بالسياسة الخارجية كثيراً، وفي هذه الانتخابات ظهر ملفان أساسيان توجّه المواطن نحو الانتخاب: الملف الأول هو الوضع الاقتصادي، والغلاء والتضخم وارتفاع أسعار البنزين والديزل، وهذه أولوية تاريخية لدى المواطن، هذا وربط الحزب الديمقراطي قضية الغلاء وارتفاع الأسعار وسوء الأوضاع الاقتصادية بالحرب الإيرانية - الأمريكية وإغلاق مضيق هرمز، إذ إن دعايتهم الحزبية ركزت بنسبة 94% في الإعلانات على هذا الربط، وأن سياسات ترامب الخارجية هي السبب الرئيسي لتراجع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لدى المواطن الأمريكي.

والملف الثاني هو ملف الهجرة، إذ تتباين مواقف المواطنين تجاه هذا الملف؛ البعض يراه أنه إساءة للمجتمع الأمريكي، وآخرون يرون أن تعرض المهاجرين للترهيب والسجن والقمع لا يمت بصلة للقيم الديمقراطية، وضرورة وجود مقاربات إنسانية. وفي المجال الجمهوري، فإن الرأي مُنقسم بين الترحيل وبين رأي يقول السماح لهم بالبقاء، وخصوصاً من يعمل منهم، ويوجد ما يقارب 22.5 مليون مُهاجر يحق لهم التصويت، وسجل منهم 16 مليوناً، وحسب استطلاعات الرأي العام، فإن 51% منهم يؤيدون الحزب الديمقراطي، و24% يدعمون الحزب الجمهوري. وتفضل هذه الشريحة التصويت المبكر.

إن قضية إعادة ترسيم حدود الدوائر الانتخابية التي حدثت، إذ سعى الحزب الحاكم إلى إعادة التأثير والوزن في الدائرة الانتخابية بحيث يحصل الحزب الجمهوري على هذا الثقل والحصول على الأغلبية، وبشكل عام، فإن هناك انقساماً كبيراً داخل المجتمع الأمريكي، وهذا سينعكس على النتائج التي تشير الاستطلاعات إلى تقدم الحزب الديمقراطي في أغلب الدوائر المُتنافس عليها، ويؤدي إلى كبح جماح سياسة الرئيس ترامب في المرحلة القادمة، حيث إن الحروب انعكست على الداخل الأمريكي، وخصوصاً في المجال الاقتصادي، وهذا العامل المُؤثر بشكل واضح وجلي على مجريات الانتخابات عموماً.

واعتبرت هذه الانتخابات الأكثر من حيث الدعاية الانتخابية، إذ صُرف أكثر من 11 ملياراً على الدعاية، وهذا الرقم يُشكل الرقم الأبرز، وحتى إنه أكثر من التكاليف التي صُرفت على الانتخابات الرئاسية عام 2024. وتشير أحدث الاستطلاعات إلى أن ما نسبته 51% يؤيدون الحزب الديمقراطي مقابل 43% يؤيدون الحزب الجمهوري، وهناك تقدم عام للديمقراطيين بحدود ثماني نقاط على المستوى العام، وسنشهد تحول ولايات جمهورية إلى ديمقراطية من حيث النواب ومجلس الشيوخ وحتى حُكَّام الولايات.